مكتب الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة ينفذ مشروع مراقبة المياه الجوفية في حوض دلتا أبين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ابين (عدن الغد) خاص
نفذ مكتب الهيئة العامة للموارد المائيه بمحافظة أبين صباح اليوم الاحد مشروع مراقبة المياه الجوفية في آبار المراقبة في دلتا أبين والذي يهدف الى قياس منسوب المياه الجوفية على طول الدلتا بعد الاستخدام الجائر للمياه الجوفية.
وفي تصريح للاستاذ حسين الفضلي مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائيه بالمحافظه ابين اكد فيه تدشين الهيئة صباح اليوم العمل على تنفيذ مشروع مراقبه المياه الجوفية الممول من منظمه الانقاذ الدولية والذي يستهدف كل الآبار المراقبة في دلتا أبين.
حيث سيقوم الفريق بمراقبة المياه الجوفية في ابار المراقبه للتأكد من منسوب المياه الجوفية بعد الاستنزاف الجائر للمياه وازدياد الحفر العشوائي وبشكل كبير في الآونة الاخيرة.
مشيرا الى اهمية حصول التغذيه اللازمه للمياه الجوفية
ومن المقرر ان يقوم فريق العمل المكون من المهندس احمد عيدروس والفني احمد علوان واحمد البرشا بالنزول اليوم الى الابار لمراقبه قياس منسوب المياه واخذ عينه وفحصها في المختبر التأكد من خلوها من اي تلوث.
وعبر مدير مكتب الهيئة بابين عن تقدم جزيل الشكر والعرفان للمهندس خالد محسن بلعيدي رئيس الهيئة العامة للموارد المائية على دعمه اللا محدود لمكتب الهيئة فرع ابين وتذليل الكثير من الصعوبات التي يواجهها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المیاه الجوفیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية : الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
و لفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
و أشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
و لفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.