قالت الرئاسة المصرية، الأحد، إن شركة "إيني" الإيطالية للطاقة تتجه لاستثمار 7.7 مليارات دولار في السوق المصرية خلال السنوات الأربع المقبلة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، أعقب لقاء ضم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، والرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية "كلاوديو ديسكالزي".

ونقل البيان عن ديسكالزي قوله، إن "إيني وشركاءها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر، خلال الأربع سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليارات دولار، في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها للغاز والنفط في مصر".

اقرأ أيضاً

إيني الإيطالية تنفي وجود أي مشاكل في الإنتاج بحقل ظهر المصري

وتطمح مصر إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها من قطاع الطاقة، "وتعزيز النجاحات التي تحققت في هذا الصدد خلال السنوات القليلة الماضية"، وفق البيان.

وبعد أن كانت مستورداً خالصا للغاز الطبيعي، أصبحت مصر خلال السنوات الثماني الماضية، منتجا رئيسا له، وتمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2017.

وساهم اكتشاف حقل "ظُهر" في 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتحوّل البلاد إلى مُصدِّر للغاز المسال.

ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا، قرابة 65 مليار متر مكعب، بحسب بيانات رسمية.

اقرأ أيضاً

رئيسة وزراء إيطاليا: حكوماتنا السابقة تعاملت مع مصر بتعالي.. وسأفتح قضية ريجيني بطريقة جديدة

المصدر | الأناضول

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الرئاسة المصرية ايني السوق المصرية

إقرأ أيضاً:

تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024

أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من العام الجاري.

وجاء ذلك في تصريحات لوزيرة المالية خلال جلسة للبرلمان التونسي للتصديق على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 مايو/أيار الماضي بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة، وفق بيان لمجلس النواب.

وتبلغ قيمة القرض المالي المجمّع من بنوك محلية 156 مليون يورو (173 مليون دولار)، إضافة إلى قرض آخر بقيمة 16 مليون دولار.

مطلوبات السنة

وقالت نمصية إن "الجمهورية التونسية أوفت بتعهداتها في تسديد القروض الخارجية.. سدّدنا إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار)".

ووفق إحصائيات سابقة لوزارة المالية، فإن تونس مطالبة بتسديد 24.7 مليار دينار (7.96 مليارات دولار) خلال العام الجاري. وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، على أساس سنوي.

وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.

مقالات مشابهة

  • بايدن يقلل من أهمية المناظرة: لن تهدم مابنيته خلال السنوات الماضية
  • المقرر السابق لـ«القومي للسكان»: قضية الزيادة السكانية على رأس أولويات الحكومة
  • إسرائيل تمنح 6 شركات 12 ترخيص للتنقيب عن الغاز في ساحل قطاع غزة
  • أسعار النفط تتجه للمكاسب الأسبوعية الرابعة على التوالي
  • محافظ القاهرة: العاصمة شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية
  • أسعار النفط تتجه لرابع أسبوع من المكاسب
  • كيف تصنع «وغدا»؟
  • بعد تجديد الثقة.. محافظ الفيوم: جهود السنوات الماضية ستبدأ تُثمر على أرض الواقع
  • تونس تسدد 3.7 مليارات دولار من ديونها في النصف الأول من 2024
  • محافظة الدقهلية توضح أسباب رائحة للغاز الطبيعي قد تنتشر غدًا ناحية جمصة