أمين الفتوى يوضح كيفية توزيع تركة امرأة بين الزوج والابنة والأخت
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أحكام المواريث في مسألة وفاة امرأة تركت وراءها ابنة وزوجا وأخت شقيقة كورثة شرعيين لها، ففي هذه الحالة يوجد ثلاثة من أصحاب النصف، أي ممن قسم الله لهم النصف في الميراث، ولكن نصيب كل واحد يتغير في هذه الحالة.
فخر: البنت على نصيبها في النصف لهذا السببوأضاف «فخر» خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوي الناس» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ البنت أول واحدة في أصحاب النصف في هذه المسألة المتعلقة بـ المواريث، وستظل على نصيبها في النصف لأنها لا يوجد لها عاصب وبالتالي لا يتغير نصيبها.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ الزوج يتغير نصيبه من النصف إلى الربع لوجود الفرع الوارث، أما الأخت الشقيقة فيتحول ميراثها من صاحب فرد إلى عصبة لاجتماعها مع البنت الفرع الوارث المؤنث، مستشهداً بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: «اجعلوا الأخوات مع البنات عصباً».
أحكام المواريث للابنة والأخ والزوجواستطرد «فخر»، «وعلى هذا، فالبنت لها النصف فرداً لانفرادها وعدم وجود من يعصبها، والزوج له الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، والأخت الشقيقة لها الباقي بعد النصف والربع تعصيباً».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المواريث أحكام المواريث
إقرأ أيضاً:
بنت عمي الكبرى رضعت معي فهل يجوز الزواج من الصُغرى؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمود محمد بدير، من قرية الغنيمة مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، حول حكم الزواج من ابنة عمه بعد أن ثبت أنه رضع مع أختها الكبري من نفس السيدة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الخميس، أن مسائل الرضاع تحتاج إلى بحث دقيق، حيث يتم الرجوع إلى الأم المرضعة للتأكد من أن الرضاعة قد تمّت بالفعل، وإذا ثبت أن السيدتين قد أرضعتا نفس الشخص، فإن جميع أولاد السيدة المرضعة يكونون بمثابة إخوة للأشخاص الذين رضعوا منها.
وأضاف أنه في حالة إذا ثبت الرضاع بينك وبين ابنة عمك، يصبح ذلك سببًا في تحريمه عليك شرعًا، لأن أولاد المرضعة يعتبرون إخوة للطفل الذي رضع منها، ويُحرم على هؤلاء الأشخاص الزواج من بعضهم.
وأكد الشيخ العوضي على ضرورة زيارة الجهات الرسمية مثل الأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية مع الأم المرضعة والأم الحقيقية للطفل من أجل التأكد من تفاصيل الرضاعة وفقًا للضوابط الشرعية.