العراق يتجه الى تفعيل دور المجلس الاعلى للمياه
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اعلن عضو لجنة الزراعة النيابية، رفيق الصالحي، التوجه الى تفعيل دور المجلس الاعلى للمياه.
وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”اخذنا على عاتقنا في اللجنة التخفيف من معاناة الشعب العراقية خصوصا في المناطق التي تعاني من شح المياه في الجنوب والفرات الاوسط”.
واضافت الصالحي “تخفيف المعاناة سيكون من خلال تفعيل المجلس الاعلى للمياه الذي سيكون له دور كبير في حل هذه المشكلة”.
وأعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد الماضي، عن التوجه لتشكيل المجلس الأعلى للمياه؛ لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه.
فيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، عزم مجلس النواب تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الأعلى للمياه، وشدد على إيجاد حلول جذرية لازمة شحة المياه والاستفادة من العلاقات التجارية مع دول المنبع لتأمين حصة العراق المائية.
وبحسب خبير مائي، فان المجلس سيرتبط بوزارات ومحافظات ومن ضمنها إقليم كردستان، لافتاً إلى أن الجميع يتجه صوب وزارة الموارد المائية في أي ملف يتعلق بالمياه في حين هذا الأمر تتداخل فيه جميع الوزارات والمحافظات، وسيجمع الكل على طاولة واحدة للخروج بسياسة واحدة.
يشار الى ان مجلس الوزراء قرر في 2011 تشكيل المجلس الوطني للمياه للحفاظ على بيئة العراق المائية ووضع سياسة مائية ذات خطط بعيدة المدى.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية: مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب من المياه سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ، جلساته العامة الثلاثاء القادم لمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات".
وقال السباعي في دراسته أن مصر تعاني في الوقت الحالي من ندرة مائية، إذ يبلغ إجمالي احتياجات مصر المائية نحو 114 مليار متر مكعب سنويًا، بينما يصل إجمالي الموارد المائية المتاحة نحو 76.4 مليار متر مكعب، لبصبح إجمالي الفجوة الحالية المائية نحو 37.6 مليار متر مكعب سنويًا.
وقال إنه يتم سد هذه الفجوة عن طريق إعادة استخدام المياه بعد المعالجة، ونحو 43 مليار متر مكعب من المياه الافتراضية في صورة مواد غذائية ومحاصيل زراعية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تزيد هذه الفجوة في ظل استمرار الزيادة السكانية وتطور النشاط الاقتصادي والظروف المناخية الحالية.
وأشارت الدراسة، إلى أنه مع الزيادة السكانية المتسارعة وثبات حصة مصر، تناقص متوسط نصيب الفرد السنوي من مياه النيل خلال العشر سنوات الماضي، بلغ متوسط نصيب الفرد من مياه النيل 646.9م3 عام 2014وفي عام 2023 قدر متوسط نثيب الفرد من مياه النيل بـ 526.1 م3 مما يشير إلى دخول مصر عصر ندرة المياه.