العراق يتجه الى تفعيل دور المجلس الاعلى للمياه
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
اعلن عضو لجنة الزراعة النيابية، رفيق الصالحي، التوجه الى تفعيل دور المجلس الاعلى للمياه.
وقال الصالحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”اخذنا على عاتقنا في اللجنة التخفيف من معاناة الشعب العراقية خصوصا في المناطق التي تعاني من شح المياه في الجنوب والفرات الاوسط”.
واضافت الصالحي “تخفيف المعاناة سيكون من خلال تفعيل المجلس الاعلى للمياه الذي سيكون له دور كبير في حل هذه المشكلة”.
وأعلن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، الأحد الماضي، عن التوجه لتشكيل المجلس الأعلى للمياه؛ لغرض إيجاد الحلول اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع دول الجوار لضمان حصة عادلة وكافية لاحتياجات العراقيين من المياه.
فيما أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، عزم مجلس النواب تشريع قانون خاص بتشكيل المجلس الأعلى للمياه، وشدد على إيجاد حلول جذرية لازمة شحة المياه والاستفادة من العلاقات التجارية مع دول المنبع لتأمين حصة العراق المائية.
وبحسب خبير مائي، فان المجلس سيرتبط بوزارات ومحافظات ومن ضمنها إقليم كردستان، لافتاً إلى أن الجميع يتجه صوب وزارة الموارد المائية في أي ملف يتعلق بالمياه في حين هذا الأمر تتداخل فيه جميع الوزارات والمحافظات، وسيجمع الكل على طاولة واحدة للخروج بسياسة واحدة.
يشار الى ان مجلس الوزراء قرر في 2011 تشكيل المجلس الوطني للمياه للحفاظ على بيئة العراق المائية ووضع سياسة مائية ذات خطط بعيدة المدى.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون تسيير النفايات
شهد المجلس الشعبي الوطني، صباح اليوم الإثنين، جلسة عامة برئاسة زهير ناصري، صادق خلالها النواب على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-19 المؤرخ في 12 ديسمبر 2001، والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
وعرفت الجلسة حضور وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، ورئيس لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة محمد ورتي، فضلاً عن عدد من النواب وإطارات الوزارات.
وفي كلمتها عقب المصادقة على القانون، أكدت جيلالي أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة في المجتمع الجزائري.
وأوضحت أن القانون الجديد يركز على تنظيم إدارة النفايات وفق رؤية شاملة تتماشى مع التزامات الجزائر بالمواثيق الدولية والمعايير البيئية العالمية، مشيرة إلى أهمية تعزيز وعي المواطنين بأهمية الفرز وتقليل النفايات من المصدر.
وأضافت الوزيرة أن القانون يتضمن تدابير واضحة لتعزيز الاقتصاد الدائري، من خلال الحد من الضغط على الموارد الطبيعية وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين لضمان تطبيق النصوص القانونية على أرض الواقع.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة