ممثل الحزب الديمقراطي: نحتاج تحالفات حزبية و تكتلات سياسية تشارك عمليًا في تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شارك محمد سيف الله أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي بجلسة قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة شئون الأحزاب ضمن موضوعات لجنة الأحزاب السياسية.
وقال: تشكلت الائتلافات والتكتلات الحزبية في البرلمان بعد انتهاء العمل بدستور ١٩٧١ و خاصة بعد دستور ٢٠١٤ بناء على تنسيق في القائمة الانتخابية مثل من أجل مصر في ٢٠١٥ والقائمة الوطنية من أجل مصر في ٢٠٢٠ علي أساس تحالفات تنسيقية انتخابية وليست سياسية تلي ذلك تشكيل تكتل ائتلاف دعم مصر مثلا كان ابرز ادواره سابقا تنظيمية في ضم النواب ٣١٧ نائب منهم ١٠١ حزبي عن ٧ احزاب و تنسيق تسكين اللجان النوعية و غيرها دون المواقف السياسية فيما عدا استحقاقات سياسية قومية بعينها في برلمان ٢٠١٥ ثم ينتهي التكتل في ٩ يناير ٢٠٢١ على جانب آخر تشكلت تكتلات معارضة دون صفة رسمية مثل ٢٥-٣٠ نظرا لعدم استيفاء الأعداد و نسب المحافطات المطلوبة .
وتابع: لكي تحدث التنمية السياسية المطلوبة نحتاج تحالفات حزبية و تكتلات سياسية قائمة علي نهج سياسي يصل بالممارسة الي امكانية المشاركة في عملية تشكيل الحكومة عمليا .
وقال: تطرقنا في الحوار الوطني إلى كل شىء تقريبا الا شىء جوهري في عالم السياسة و هو الية تشكيل الحكومة و منهجية عملها في إطار حزبي بدلا من التقليد المعتاد من التنفيذيين المستقلين .
وتابع: مشكلة مثل انقطاع الكهرباء قد تبدو لأول وهلة انها ازمة فنية و تخص حقيبة وزارية واحدة هي وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة وفقا لموقع الشرق بيزنس تمد وزارة البترول وقود يكفي انتاج وزارة الكهرباء بـ٣٢ الف ميجاوات فقط في حين ان الاستهلاك المحلي يصل الي ٣٥ الف ميجاوات بفجوة ٣ الاف ميجاوات تحتاج مصر ١٣٥ مليون متر مكعب غاز و ١٠ الاف طن مازوت لانهاء وضعية انقطاع الكهرباء ، ببساطة بتعمق النظر في الازمة نجد انها مشكلة تنسيق الدولاب الحكومي و عمل كل وزارة في جزر منعزلة و غياب وسيط سياسي بين الوزارات المختلفة لتنسيق السياسات العامة مما جعل المبادرات الرئاسية الاستثنائية الاداة الاولى لحل مشكلة الترهل البيروقراطي و تسخير جهود الوزارات بشكلٍ جماعي بدلا من السياسات و هو أمر يجب أن يكون استثناءا و ليس القاعدة كما عبر دكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس الامناء.
وأضاف: لتأكيد فاعلية الحوار السياسي يجب أن يتحول مجال السياسة المصرية من حيز الكلام والتنظير إلى التفعيل والتنفيذ من خلال وسيط سياسي أو أكثر يمثل في الحكومة لسياسة جديدة في الجمهورية الجديدة.
وذكر أن مصر تحتاج بعد تثبيت أركان الدولة لتحول سياسي جديد فمنذ عام 2011 لم يكن للكوادر الحكومية وخاصة الوزراء تمثيلا سياسيا إلا فيما ندر وبشكل شخصي من بعض الكوادر التي لها إنتماء سياسي حزبي مثل بعض الكوادرفي حكومة الدكتور الببلاوي أو عدد من الوزراء بشكل فردي في حكومات أخري.
وأكمل: الاجراءات الحالية تجاه الإشكالية: وفقا للمادة 146 من الدستور البرلمان يستطيع أن يوافق على أو يرفض اسم رئيس الحكومة، والتى تعطى رئيس الجمهورية بالبداية طرح اسم رئيس الوزراء، فإذا لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين، ويكلف ائتلافا أو حزب الأكثرية بتسمية اسم رئيس الوزراء، فإذا لم يتم ذلك يحل البرلمان.
وأضاف: سلبيات وتحديات تقف أمام الحل: رغم أن تمثيل الحزبيين بالحكومة لا يعارض الدستور أو القانون إلا أنه لا يزال ضعيفا.
وتابع: كما أن امكانية تفعيل ذلك عمليا يحتاج لتبني مؤسسة الرئاسة هذا الاتجاه نظرا لمستوي صلاحيات الرئيس في تشكيل الحكومة دستوريا و عمليا .
وأوصى بأنه بعد استبعاد الوزارات السيادية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ (الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل ) اعتماد مفهوم الحكومة السياسية الحزبية من خلال :
١- طرح اليه تشاورية يحدث من خلالها اتفاق مستوحي من الحوار الوطني لتشكيل تكتل سياسي من مجموعة من الوزراء و التنفيذيين من خلال التوافق فيما لا يتعارض مع المادة ١٤٦ . بناء علي ذلك يكون اختيار الوزراء و منهج السياسات العامة بناء علي الحلقات تشاور بين الأحزاب و رئيس الوزراء المسمي من رئيس الجمهورية من خلال قوائم ترشيحات متوافق عليها بين الأحزاب و القوي السياسية عبر كوادر من داخلها أو خارجها قبل أن تطرح للتصديق عليها بشكل نهائي في البرلمان وفق الدستور و بشكل يعزز التشاركية في وضع السياسات و المشاركة في اتخاذ القرارات من اجل الصالح العام .
٢- تعديلات علي قانون ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة و رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشكل يسمح بسهولة تشكيل التكتلات الحزبية البرلمانية تحت القبة ليكون هناك فيما بعد تكتلات ممثلة في الحكومة و تكتلات تعبر عن المعارضة بمفهوم جديد يمثل من ليس في الحكومة .
٣- تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ و تعديلاته أو التشريع المماثل له في حال تغييره فيما يتعلق بوضع ضوابط تسمح بتسكين الكوادر الحزبية في الدولاب التنفيذي للدولة خاصة الوزارات و حوكمة الية الاتصال السياسي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة و غير المشاركة مع الهيئات التنفيذية .
وأكمل قائلا: "لتبسيط الكلام شعبيا لو الأحزاب زى النادي و البرلمان زى مدرجات الاستاد فالهدف في الحياة الحزبية هو تشكيل حكومة فعالة تخدم الناس من اجل حياة كريمة لنا جميعا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحزب المصري الديمقراطي قانون الأحزاب السياسية تشکیل الحکومة فی الحکومة من خلال
إقرأ أيضاً:
سلام: التفاهمات تقضي بأن يتحول الحزب من عسكري إلى سياسي
أكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام أن إدارة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب "ستعيد فور تسلم مهامها، تحريك ملف السلام في الشرق الأوسط، ومن ضمن أولوياته السعي لتوقيع اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل"، مرحبا بـ"عودة الجمهوريين إلى البيت الأبيض".
وأشار لـ"أندبندنت عربية"، الى أن "معالم الخطة الأميركية للملف اللبناني بعد انتهاء الحرب، تتألف من ثلاث نقاط تشمل: انتخاب رئيس للجمهورية ليفاوض على الاتفاقات الدولية وتشكيل حكومة جديدة، وتحصين الجيش ودعمه عسكريا وأمنيا وإعادة انتظام العمل القضائي في البلاد".
ولفت الى أن "هناك تفاهمات دولية بدأت تظهر ملامحها، بين واشنطن وطهران تحديدا، حول تموضع "حزب الله" في الداخل اللبناني"، موضحا أن "التفاهمات تقضي بأن يتحول الحزب من حزب عسكري إلى حزب سياسي".
وعن الجهود الدولية لوقف الحرب في لبنان، كشف سلام أنه خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الأميركية واشنطن، عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين أميركيين ومستشاري الرئيس ترامب، وقال: "ما لمسناه في واشنطن نية حقيقية لدى الإدارة المقبلة لدعم استقرار لبنان. فقد أكد مستشارو ترامب، بمن فيهم مسعد بولس، أن لبنان سيكون ضمن أولوياتهم".
أضاف: "فريق الرئيس الجمهوري ينظر إلى لبنان كجزء من استراتيجية إقليمية أوسع تهدف إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط. والإدارة الأميركية الجديدة ترى أن بلادنا يمكن أن تكون نموذجا للاستقرار إذا تم التعامل معه بجدية".
وأعرب عن تفاؤله بـ"إمكانية أن يشهد عام 2025 بداية جديدة للبنان رغم التحديات"، وقال: "مع تغيير الإدارة الأميركية، ووجود دعم دولي وإقليمي واضح، يمكن أن يكون عام 2025 نقطة تحول إيجابية. ولكن النجاح يعتمد على قدرتنا كلبنانيين على اتخاذ قرارات حكيمة ومسؤولة".
وتطرق وزير الاقتصاد الى موضوع الخسائر الاقتصادية نتيجة الحرب التي شهدها لبنان لعام وشهرين تقريبا، فأشار الى أن "البلد يحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات ليتعافى من الحرب التي أعادته 10 سنوات إلى الوراء".
وقال: "ان حجم الأضرار التي لحقت بلبنان نتيجة الحرب المستمرة، تجاوزت كل التوقعات. ان الأرقام التي كشف عنها البنك الدولي، وقدرت الخسائر بنحو 10 مليارات دولار، لا تمثل سوى جزء من الصورة الكاملة. نحن نعتقد أن الخسائر الفعلية، بما في ذلك الأضرار المباشرة وغير المباشرة، تتراوح بين 15 و20 مليار دولار".
أضاف: "هذه الأرقام تشمل الدمار في البنى التحتية، وتضرر القطاعات الاقتصادية الكبرى مثل الزراعة والصناعة والسياحة، إضافة إلى الانعكاسات الاجتماعية الخطرة. نحن نتحدث عن نزوح أكثر من مليون شخص، مع ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات غير مسبوقة. فقط خلال الأشهر القليلة الماضية، فقد أكثر من 400 ألف شخص وظائفهم، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية".
وتابع: "هذه الأرقام مرشحة للارتفاع في ظل استمرار النزاع، مما يجعل الحاجة إلى وقف إطلاق النار أمرا ملحا. كل يوم يمر في ظل الحرب يعيدنا سنوات إلى الوراء، ويزيد من الأعباء التي ستواجهها أي جهود لإعادة الإعمار".
وعن تداعيات الحرب على الأوضاع الاجتماعية، أوضح أن "الأزمة الحالية أضافت أعباء جديدة إلى وضع اقتصادي كان يعاني الانهيار أصلا".
وقال: "نحن أمام كارثة إنسانية حقيقية. النزوح الجماعي والبطالة المتزايدة جعلا من الصعب على اللبنانيين تأمين حاجاتهم الأساسية. حتى القطاع الصحي يواجه ضغوطا هائلة في ظل نقص الموارد".
اضاف: "الأزمة الاقتصادية الراهنة تعني أن لبنان لا يستطيع تحمل مزيد من الحروب أو النزاعات. نحن في حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإلى خطة طوارئ لتخفيف العبء عن الجميع".
وأعلن أن "الحكومة تعمل على إنشاء منصة إلكترونية للتواصل مع القطاع الخاص لتقييم الأضرار ودعم المؤسسات المتضررة". وقال: "هذه المنصة ستتيح لنا جمع البيانات اللازمة لتقديم صورة شاملة عن حجم الأضرار، مما يسهل عملية جذب الدعم الدولي".
وعن خطط إعادة الإعمار، أكد سلام أن "المجتمع الدولي مستعد لدعم لبنان، شريطة التزامه بالإصلاحات الضرورية". وقال: "لقد ناقشنا في واشنطن إمكانية إنشاء صندوق دولي لإعادة الإعمار، تشارك فيه كل من الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والدول العربية. والفكرة هي توجيه المساعدات بصورة شفافة لضمان استخدامها في مشاريع تنموية حقيقية".
ولفت الى أن "إحدى الخطط التي يعمل عليها تشمل إعادة تشغيل مطار القليعات في الشمال، كجزء من مشروع أوسع لتحسين البنى التحتية وتعزيز النشاط الاقتصادي".
وانتقد "بشدة ممارسات بعض التجار الذين استغلوا الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة"، مشددا على أن "ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة ليس مبررا بالكامل بظروف السوق العالمية، فهناك استغلال واضح من قبل بعض تجار الأزمات الذين يضاعفون معاناة المواطنين".
وأكد سلام أن "وزارة الاقتصاد تعمل على تكثيف الرقابة ومعاقبة المخالفين"، وقال: "التكنولوجيا تلعب دورا مهما في تحسين أدوات الرقابة، وما نحتاج إليه الآن هو نظام رقابي أكثر كفاءة، لضمان عدالة الأسعار وحماية المستهلك".
وأقر بوجود "تحديات كبيرة تعرقل اتخاذ القرارات اللازمة لإنقاذ لبنان"، وقال: "لبنان يعيش حال انقسام سياسي حاد، تجعل من الصعب تحقيق توافق داخلي حول القضايا المصيرية. ولكن مع ذلك، نحن في حاجة إلى تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الضيقة".
وفي ما يتعلق بدور "حزب الله" في المفاوضات، قال: "الحزب يلعب دورا محوريا في المشهد الحالي، ولا يمكن تجاهل حقيقة أنه أحد الأطراف الرئيسة في النزاع الحالي. لذا، فإن أي حلول يجب أن تأخذ في الاعتبار موقفه وقدرته على اتخاذ قرارات استراتيجية تصب في مصلحة لبنان ككل".
اضاف: "ان التحدي الأكبر يكمن في إيجاد صيغة توافقية تضمن الحفاظ على سيادة لبنان مع الالتزام بالقرارات الدولية، مثل القرار 1701. هذا يتطلب حوارا داخليا صادقا وإرادة سياسية قوية".
وعن المنطقة ومستقبلها، أكد سلام "أهمية رؤية السعودية 2030 وتأثيرها الإقليمي على مستقبل الشرق الأوسط، بما في ذلك لبنان"، معتبرا أنها "ليست مجرد خطة اقتصادية، بل استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في المنطقة، إذ تمثل مشروعا طموحا يعكس نهجا جديدا في إدارة العلاقات الإقليمية، وأن لبنان لديه فرصة حقيقية لأن يكون جزءا من هذه الرؤية إذا أحسن إدارة قراراته الداخلية".
وأكد أن "الرؤية السعودية تعتمد على تحقيق نزاعات صفر في المنطقة كشرط أساسي لتحفيز التنمية الاقتصادية، وأن هذا المسار يشمل جميع الدول العربية، بما فيها لبنان، الذي يمكن أن يستفيد بصورة كبيرة إذا انضم إلى هذا القطار، إذ تشمل رؤية 2030 أيضا توفير بيئة سياسية مستقرة تخدم جميع شعوب المنطقة".
ورأى أن "لبنان لديه موقع استراتيجي يجعله بوابة بين الشرق والغرب، والأمر يتطلب منه القيام بخطوات إصلاحية واضحة أبرزها الالتزام بالقرارات الدولية، والعمل على إزالة التوترات الداخلية والخارجية المتصلة به".
وخلص الى أن "لبنان أمام خيارين: أولهما الانضمام إلى رؤية 2030 والاستفادة من الاستقرار الإقليمي، أو البقاء رهينة النزاعات والفوضى. لبنان أمام فرصة تاريخية للخروج من أزمته، لكن الوقت ينفد والمطلوب الآن قرارات شجاعة من الجميع، وتغليب مصلحة الوطن على الحسابات الضيقة".
الاتحاد يعسكر في دبي