ممثل الحزب الديمقراطي: نحتاج تحالفات حزبية و تكتلات سياسية تشارك عمليًا في تشكيل الحكومة

شارك محمد سيف الله أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي بجلسة قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة شئون الأحزاب ضمن موضوعات لجنة الأحزاب السياسية.

وقال: تشكلت الائتلافات والتكتلات الحزبية في البرلمان بعد انتهاء العمل بدستور ١٩٧١ و خاصة بعد دستور ٢٠١٤ بناء على تنسيق في القائمة الانتخابية مثل من أجل مصر في ٢٠١٥ والقائمة الوطنية من أجل مصر في ٢٠٢٠ علي أساس تحالفات تنسيقية انتخابية وليست سياسية تلي ذلك تشكيل  تكتل ائتلاف دعم مصر مثلا كان ابرز ادواره سابقا تنظيمية في ضم النواب ٣١٧ نائب منهم ١٠١ حزبي عن ٧ احزاب  و تنسيق  تسكين اللجان النوعية و غيرها  دون المواقف السياسية فيما عدا استحقاقات  سياسية قومية بعينها في برلمان ٢٠١٥ ثم ينتهي التكتل في ٩ يناير ٢٠٢١ على جانب آخر تشكلت تكتلات معارضة دون صفة رسمية مثل ٢٥-٣٠ نظرا لعدم استيفاء الأعداد و نسب المحافطات المطلوبة .

وتابع: لكي تحدث التنمية السياسية المطلوبة نحتاج  تحالفات حزبية و تكتلات سياسية قائمة علي نهج سياسي يصل بالممارسة الي امكانية المشاركة في عملية  تشكيل الحكومة عمليا .

وقال: تطرقنا في الحوار الوطني إلى كل شىء تقريبا الا شىء جوهري في عالم السياسة و هو الية تشكيل الحكومة و منهجية عملها في إطار حزبي بدلا من التقليد المعتاد من التنفيذيين المستقلين .
وتابع: مشكلة مثل انقطاع الكهرباء قد تبدو لأول وهلة انها ازمة فنية و تخص حقيبة وزارية واحدة هي وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة وفقا لموقع الشرق بيزنس تمد وزارة البترول  وقود يكفي انتاج وزارة الكهرباء بـ٣٢ الف ميجاوات فقط في حين ان الاستهلاك المحلي يصل الي ٣٥ الف ميجاوات بفجوة ٣ الاف ميجاوات  تحتاج مصر ١٣٥ مليون متر مكعب غاز و ١٠ الاف طن مازوت لانهاء وضعية انقطاع الكهرباء ، ببساطة  بتعمق النظر في الازمة نجد انها مشكلة تنسيق الدولاب الحكومي  و عمل كل وزارة في جزر منعزلة و غياب وسيط سياسي بين الوزارات المختلفة لتنسيق السياسات العامة مما جعل المبادرات الرئاسية  الاستثنائية الاداة الاولى لحل مشكلة الترهل البيروقراطي و تسخير جهود الوزارات بشكلٍ جماعي  بدلا من السياسات و هو أمر يجب أن يكون استثناءا و ليس القاعدة كما عبر دكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس الامناء.

وأضاف: لتأكيد فاعلية الحوار السياسي يجب أن يتحول مجال السياسة المصرية من حيز الكلام والتنظير إلى التفعيل والتنفيذ من خلال وسيط سياسي أو أكثر يمثل في الحكومة لسياسة جديدة في الجمهورية الجديدة.

وذكر أن مصر تحتاج بعد تثبيت أركان الدولة لتحول سياسي جديد فمنذ عام 2011  لم يكن للكوادر الحكومية وخاصة الوزراء تمثيلا سياسيا إلا فيما ندر وبشكل شخصي من بعض الكوادر التي لها إنتماء سياسي حزبي مثل بعض الكوادرفي حكومة الدكتور الببلاوي أو عدد من الوزراء بشكل فردي في حكومات أخري.

وأكمل:  الاجراءات الحالية تجاه الإشكالية: وفقا للمادة 146 من الدستور البرلمان يستطيع أن يوافق على أو يرفض اسم رئيس الحكومة، والتى تعطى رئيس الجمهورية بالبداية طرح اسم رئيس الوزراء، فإذا لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين، ويكلف ائتلافا أو حزب الأكثرية بتسمية اسم رئيس الوزراء، فإذا لم يتم ذلك يحل البرلمان.

وأضاف: سلبيات وتحديات تقف أمام الحل: رغم أن تمثيل الحزبيين بالحكومة لا يعارض الدستور أو القانون إلا أنه لا يزال ضعيفا.

وتابع: كما أن امكانية تفعيل ذلك عمليا يحتاج لتبني مؤسسة الرئاسة هذا الاتجاه نظرا لمستوي صلاحيات الرئيس في تشكيل الحكومة دستوريا و عمليا .
وأوصى بأنه بعد استبعاد الوزارات السيادية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ (الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل ) اعتماد مفهوم الحكومة السياسية الحزبية من خلال  :
 

١- طرح اليه تشاورية  يحدث من خلالها اتفاق مستوحي من الحوار الوطني لتشكيل تكتل سياسي من مجموعة من الوزراء و التنفيذيين من خلال التوافق فيما لا يتعارض مع المادة  ١٤٦ . بناء علي ذلك يكون اختيار الوزراء و منهج السياسات العامة بناء علي  الحلقات تشاور بين الأحزاب و رئيس الوزراء المسمي من رئيس الجمهورية من خلال  قوائم ترشيحات متوافق عليها بين الأحزاب و القوي السياسية عبر كوادر من داخلها أو خارجها   قبل أن تطرح للتصديق عليها بشكل نهائي في البرلمان وفق الدستور و بشكل يعزز التشاركية في وضع السياسات و المشاركة في اتخاذ القرارات من اجل الصالح العام .

٢- تعديلات علي  قانون ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة و  رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشكل يسمح بسهولة تشكيل التكتلات الحزبية البرلمانية تحت القبة ليكون هناك فيما بعد  تكتلات ممثلة في الحكومة و تكتلات تعبر عن المعارضة بمفهوم جديد  يمثل من ليس في الحكومة .

٣- تعديل  قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ و تعديلاته أو التشريع المماثل له في حال تغييره فيما يتعلق بوضع ضوابط تسمح بتسكين الكوادر الحزبية في الدولاب التنفيذي للدولة خاصة الوزارات و حوكمة الية الاتصال السياسي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة  و غير المشاركة  مع الهيئات التنفيذية .

وأكمل قائلا: "لتبسيط الكلام شعبيا لو الأحزاب زى النادي و البرلمان زى مدرجات الاستاد فالهدف في الحياة الحزبية هو تشكيل حكومة فعالة تخدم الناس  من اجل حياة كريمة لنا جميعا.

المصدر: البوابة نيوز