ممثل الحزب الديمقراطي: نحتاج تحالفات حزبية و تكتلات سياسية تشارك عمليًا في تشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شارك محمد سيف الله أبو النجا، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن الحزب المصري الديمقراطي بجلسة قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة شئون الأحزاب ضمن موضوعات لجنة الأحزاب السياسية.
وقال: تشكلت الائتلافات والتكتلات الحزبية في البرلمان بعد انتهاء العمل بدستور ١٩٧١ و خاصة بعد دستور ٢٠١٤ بناء على تنسيق في القائمة الانتخابية مثل من أجل مصر في ٢٠١٥ والقائمة الوطنية من أجل مصر في ٢٠٢٠ علي أساس تحالفات تنسيقية انتخابية وليست سياسية تلي ذلك تشكيل تكتل ائتلاف دعم مصر مثلا كان ابرز ادواره سابقا تنظيمية في ضم النواب ٣١٧ نائب منهم ١٠١ حزبي عن ٧ احزاب و تنسيق تسكين اللجان النوعية و غيرها دون المواقف السياسية فيما عدا استحقاقات سياسية قومية بعينها في برلمان ٢٠١٥ ثم ينتهي التكتل في ٩ يناير ٢٠٢١ على جانب آخر تشكلت تكتلات معارضة دون صفة رسمية مثل ٢٥-٣٠ نظرا لعدم استيفاء الأعداد و نسب المحافطات المطلوبة .
وتابع: لكي تحدث التنمية السياسية المطلوبة نحتاج تحالفات حزبية و تكتلات سياسية قائمة علي نهج سياسي يصل بالممارسة الي امكانية المشاركة في عملية تشكيل الحكومة عمليا .
وقال: تطرقنا في الحوار الوطني إلى كل شىء تقريبا الا شىء جوهري في عالم السياسة و هو الية تشكيل الحكومة و منهجية عملها في إطار حزبي بدلا من التقليد المعتاد من التنفيذيين المستقلين .
وتابع: مشكلة مثل انقطاع الكهرباء قد تبدو لأول وهلة انها ازمة فنية و تخص حقيبة وزارية واحدة هي وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة وفقا لموقع الشرق بيزنس تمد وزارة البترول وقود يكفي انتاج وزارة الكهرباء بـ٣٢ الف ميجاوات فقط في حين ان الاستهلاك المحلي يصل الي ٣٥ الف ميجاوات بفجوة ٣ الاف ميجاوات تحتاج مصر ١٣٥ مليون متر مكعب غاز و ١٠ الاف طن مازوت لانهاء وضعية انقطاع الكهرباء ، ببساطة بتعمق النظر في الازمة نجد انها مشكلة تنسيق الدولاب الحكومي و عمل كل وزارة في جزر منعزلة و غياب وسيط سياسي بين الوزارات المختلفة لتنسيق السياسات العامة مما جعل المبادرات الرئاسية الاستثنائية الاداة الاولى لحل مشكلة الترهل البيروقراطي و تسخير جهود الوزارات بشكلٍ جماعي بدلا من السياسات و هو أمر يجب أن يكون استثناءا و ليس القاعدة كما عبر دكتور جودة عبدالخالق عضو مجلس الامناء.
وأضاف: لتأكيد فاعلية الحوار السياسي يجب أن يتحول مجال السياسة المصرية من حيز الكلام والتنظير إلى التفعيل والتنفيذ من خلال وسيط سياسي أو أكثر يمثل في الحكومة لسياسة جديدة في الجمهورية الجديدة.
وذكر أن مصر تحتاج بعد تثبيت أركان الدولة لتحول سياسي جديد فمنذ عام 2011 لم يكن للكوادر الحكومية وخاصة الوزراء تمثيلا سياسيا إلا فيما ندر وبشكل شخصي من بعض الكوادر التي لها إنتماء سياسي حزبي مثل بعض الكوادرفي حكومة الدكتور الببلاوي أو عدد من الوزراء بشكل فردي في حكومات أخري.
وأكمل: الاجراءات الحالية تجاه الإشكالية: وفقا للمادة 146 من الدستور البرلمان يستطيع أن يوافق على أو يرفض اسم رئيس الحكومة، والتى تعطى رئيس الجمهورية بالبداية طرح اسم رئيس الوزراء، فإذا لم يتم الموافقة عليه بأغلبية الثلثين، ويكلف ائتلافا أو حزب الأكثرية بتسمية اسم رئيس الوزراء، فإذا لم يتم ذلك يحل البرلمان.
وأضاف: سلبيات وتحديات تقف أمام الحل: رغم أن تمثيل الحزبيين بالحكومة لا يعارض الدستور أو القانون إلا أنه لا يزال ضعيفا.
وتابع: كما أن امكانية تفعيل ذلك عمليا يحتاج لتبني مؤسسة الرئاسة هذا الاتجاه نظرا لمستوي صلاحيات الرئيس في تشكيل الحكومة دستوريا و عمليا .
وأوصى بأنه بعد استبعاد الوزارات السيادية المنصوص عليها في المادة ١٤٦ (الدفاع - الداخلية - الخارجية - العدل ) اعتماد مفهوم الحكومة السياسية الحزبية من خلال :
١- طرح اليه تشاورية يحدث من خلالها اتفاق مستوحي من الحوار الوطني لتشكيل تكتل سياسي من مجموعة من الوزراء و التنفيذيين من خلال التوافق فيما لا يتعارض مع المادة ١٤٦ . بناء علي ذلك يكون اختيار الوزراء و منهج السياسات العامة بناء علي الحلقات تشاور بين الأحزاب و رئيس الوزراء المسمي من رئيس الجمهورية من خلال قوائم ترشيحات متوافق عليها بين الأحزاب و القوي السياسية عبر كوادر من داخلها أو خارجها قبل أن تطرح للتصديق عليها بشكل نهائي في البرلمان وفق الدستور و بشكل يعزز التشاركية في وضع السياسات و المشاركة في اتخاذ القرارات من اجل الصالح العام .
٢- تعديلات علي قانون ١٣٦ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض احكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة و رقم ١ لسنة ٢٠١٦ بشكل يسمح بسهولة تشكيل التكتلات الحزبية البرلمانية تحت القبة ليكون هناك فيما بعد تكتلات ممثلة في الحكومة و تكتلات تعبر عن المعارضة بمفهوم جديد يمثل من ليس في الحكومة .
٣- تعديل قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ و تعديلاته أو التشريع المماثل له في حال تغييره فيما يتعلق بوضع ضوابط تسمح بتسكين الكوادر الحزبية في الدولاب التنفيذي للدولة خاصة الوزارات و حوكمة الية الاتصال السياسي بين الأحزاب المشاركة في الحكومة و غير المشاركة مع الهيئات التنفيذية .
وأكمل قائلا: "لتبسيط الكلام شعبيا لو الأحزاب زى النادي و البرلمان زى مدرجات الاستاد فالهدف في الحياة الحزبية هو تشكيل حكومة فعالة تخدم الناس من اجل حياة كريمة لنا جميعا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحزب المصري الديمقراطي قانون الأحزاب السياسية تشکیل الحکومة فی الحکومة من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الحكومة تعمل على تسهيل الإجراءات الجمركية لتقليل زمن الإفراج عن البضائع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسؤولي الوزارتين.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة حاليا لتقليل زمن الإفراج الجمركي لأقل فترة زمنية ممكنة، عن طريق الإسراع في إجراءات الإفراج عن مختلف السلع والبضائع في المواني، من خلال التنسيق والمتابعة بين مختلف الجهات المختصة، وذلك بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحكومة في هذا الشأن؛ لتوفير وإتاحة مختلف أنواع السلع والبضائع اللازمة لتلبية لاحتياجات المواطنين، وكذا المواد الخام لقطاع الصناعة.
وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع، إلى اهتمام وعمل الحكومة على تسهيل وتيسير الإجراءات الجمركية، هذا فضلاً عن تأمين مُدخلات الإنتاج للعديد من الصناعات والعمليات الإنتاجية بهدف تحقيق المزيد من الاستقرار لأوضاع السوق المصرية.
وخلال الاجتماع، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى حرص الدولة على تحسين منظومة الإفراج الجمركي، بما يسهم في التيسير على مجتمع الأعمال وتسهيل حركة التجارة، لافتا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الجهود في هذا الشأن بين الجهات المعنية لتقليل زمن وتكلفة عمليات الإفراج الجمركي. وفي هذا الإطار.
وأوضح الوزير أن هناك سعيا جادا لاتخاذ إجراءات عاجلة لتسريع وتيرة العمل وفق المنظومة الجمركية المطورة، من خلال ضغط الجدول الزمني للإفراج الجمركي بالمواني المختلفة، والاستفادة من المزايا التي توفرها منصة النافذة الواحدة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العنصر البشري من خلال التدريب المستمر بما يتماشى مع تطوير وميكنة المنظومة الجمركية.
بدوره، قدم اللواء عصام النجار عرضا توضيحيا حول الإجراءات التي تم اتخاذها لتعزيز أداء الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي وتقليل زمن الافراج عن البضائع، مشيرا في هذا السياق إلى أنه في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، كانت تقوم الهيئة وجميع الجهات المعنية بإجراء الفحص على مدار أيام الأسبوع، باستثناء الإجازات الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وأضاف: نظرًا لأهمية ضمان استمرارية عمل منظومة الإفراج الجمركي دون انقطاع، فقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين تشغيل المنظومة بشكل دائم طوال أيام العام، لافتا إلى أنه بعد صدور هذا القرار وبدء العمل به، فإن المتوسط الزمني للحصول على المطابقات لرسائل الفحص الظاهري المعروضة على الهيئة أظهر تحسنا ملحوظا في شهر ديسمبر 2024 مقارنة بشهر نوفمبر 2024.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد توافقا بشأن دراسة عدد من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفراج الجمركي، والاستفادة من بعض تقارير الجهات الرقابية التي طرحت عدداً من الحلول بهذا الشأن، بما يسهم في تحسين زمن الإفراج الجمركي، سواء ما يتعلق بميكنة الإجراءات، أو تخفيف الأعباء.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة دراسة هذه الإجراءات المقترحة من خلال الوزارات المعنية؛ تمهيدا لإقرار ما يتم التوافق بشأنه، وسرعة تطبيقه.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور