برسوم لا تتجاوز 3 آلاف جنيه.. شروط عمل السايس وفقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يعد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ، المعروف إعلاميا “ بقانون السايس” واحدا من أهم القوانين التي تسهم في تحقيق الانضباط بالشارع المصري، من خلال مكافحة كافة أشكال البلطجة والعشوائية التي يواجهها المواطنون في ساحة انتظار السيارات، حيث نظم القانون هذه العملية بعدة ضوابط .. أهما وجود رخصة للسايس .
استخراج رخصة مزاولة
ونصت المادة (4) على أن تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
شروط عمل السايس
ووفقا للمادة (5) يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي :
-إجادة القراءة والكتابة.
-ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .
-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
-أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
-أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة .
-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتظار المركبات رخصة استخراج رخصة الترخيص الصحة
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالجملة تواجه المتورطين في تزوير الأوراق الرسمية وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التزوير في الأوراق الرسمية وذلك حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
عقوبة تزوير الاوراق الرسميةنصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب تزويرًا أثناء تأدية عمله من خلال أحكام صادرة أو وثائق أو دفاتر وسجلات أو تقارير ومحاضر وغيرها من الأوراق التي تحتوي على إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو زيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين يعاقب بالسجن المشدد.
ونصت المادة 212 من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس موظفًا قام بارتكاب تزوير كما هو مبين في المادة 211 يعاقب بالسجن المشدد أو مدة قد تصل إلى 10 سنوات سجنا.
ونصت المادة 214 من قانون العقوبات على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن لمدة ثلاث إلى عشر سنوات.
كما نصت المادة 214 من قانون العقوبات أيضًا إلى أنه طالما ارتكب صاحب الأوراق الجريمة لغرض إجرامي، فإن الجاني يستحق العقوبة للجريمة الأشد في العقاب أو العقوبتين للجريمة، وبالتالي فإن مزور شهادة الثانوية العامة أو أي شهادة دراسية أخرى تصل عقوبته إلى 10 سنوات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول