برسوم لا تتجاوز 3 آلاف جنيه.. شروط عمل السايس وفقا للقانون
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يعد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع ، المعروف إعلاميا “ بقانون السايس” واحدا من أهم القوانين التي تسهم في تحقيق الانضباط بالشارع المصري، من خلال مكافحة كافة أشكال البلطجة والعشوائية التي يواجهها المواطنون في ساحة انتظار السيارات، حيث نظم القانون هذه العملية بعدة ضوابط .. أهما وجود رخصة للسايس .
استخراج رخصة مزاولة
ونصت المادة (4) على أن تقدم طلبات استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات إلى اللجنة المختصة لتتولى فحصها واتخاذ القرارات في شأنها ، وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وتسرى الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون رسوم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ثلاثة آلاف جنيه.
شروط عمل السايس
ووفقا للمادة (5) يشترط فيمن يرخص له بمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات الآتي :
-إجادة القراءة والكتابة.
-ألا تقل سنه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجنة المختصة .
-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً.
-أن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية.
-أن يحصل على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه المواد المخدرة .
-ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى جرائم المخدرات أو التعدي على النفس ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنتظار المركبات رخصة استخراج رخصة الترخيص الصحة
إقرأ أيضاً:
لتلاعبهم في إصدار رخصة بناء بالمخالفة للقانون..محافظ المنوفية يحيل المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة
أحال اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق شبين الكوم للنيابة العامة لإعمال شئونها، لإصدارهم ترخيص بناء خارج الحيز العمراني بالمخالفة للقانون والتعدي على الرقعة الزراعية بالعمد بناحية ميت خاقان، جاء ذلك بناءً علي المذكرة المقدمة من رئيس حي شرق شبين الكوم.
حيث تبين من خلال المرور الميداني رصد حالة بناء مخالف بناحية ميت خاقان، وبمراجعة وفحص المستندات تبين قيام المختصين بالإدارة الهندسية بحي شرق بإصدار ترخيص بالمخالفة للقانون 119 لسنة 2008 ببناء أرضي وأربعة أدوار علوية، رغم أن موقع الترخيص أرض زراعية خارج الحيز العمراني ، وبمراجعة المركز التكنولوجي تبين عدم تقديم المواطن أي طلبات تصالح حتى تاريخه، وهو ما يشير إلى عدم امانة المختصين ووجود تواطؤ بينهم وبين المواطن الصادر لصالحه الترخيص، كونهم غير مختصين بإصدار تلك التراخيص على أرض خارج الحيز العمر انى دون موافقة الزراعة بالمخالفة للقانون، مما ترتب عليه تحقيق نفع ومصلحة شخصية مكنته من البناء المخالف، وتم تحرير محضر إثبات حالة للمخالفة.
هذا وقد أكد محافظ المنوفية استمرار مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها