عضو بالتنسيقية توصي بعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ثمنت أسماء عبد الله عبد العظيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قرارات العفو الرئاسي المتتابعة باستخدام الصلاحيات الدستورية المخولة له، وتقدمت بالتحية والتقدير للقائمين على إدارة الحوار الوطني، على الدور الوطنى الفعال الذى سيذكره التاريخ.
وأشادت خلال كلمتها في جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، بدستور 2014 وتعديلاته فى 2019، والذى شكل نقلة نوعية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وجاء ليعكس الإدراك الكامل لشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والاقتناع الكامل بضرورة المساواة بين جميع المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص في التمتع بهذه الحقوق دون أي تمييز، وأوضحت أن الدستور رسخ حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والحصول على المعلومات.
واقترحت عدد من التوصيات بشأن قانون حرية تداول المعلومات، منها حق تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع وأكثر توازنا، حيث إن الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ينصان على إصدار تشريعي لتداول المعلومات، وإنشاء هيئة مستقلة لتداول المعلومات وهى الهيئة المنوطة بتوقيع مخالفات أو تجريم من يخالف المعلومات التى سمح بها، وذلك امتثالا للمادة ٦٨ من الدستور، والتى نصت على «أن المعلومات والبيانات ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية».
أوصت بتنفيذ المادة ٧١ من الدستور المصري والتى تنص على أن "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى الأعراض، فليحدد عقوبتها القانون"، ودعم الممارسات الإعلامية وحماية حريات الصحافة والإعلام وحريات الإبداع وحق النقد والتعبير والاختلاف، إرساء لدعائم الديمقراطية والشفافية.
واقترحت أيضًا النظر فى قرارات الفصل التعسفي الصادرة عن المؤسسات المختلفة لما تحمله من انتهاك واضح لمعايير حقوق الإنسان والواجبات العامة، وإصدار نص تشريعي يجرم ذلك الفعل، وتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٢٣٩٦ كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو الرئاسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مع قرب الاستعراض الشامل لمصر.. 15 منظمة حقوقية تطلق حملة للدفاع عن المعتقلين
أطلقت 15 منظمة حقوقية دولية غير حكومية، حملة عالمية، تحت وسم "مصر خلف الأسوار"، من أجل الدفاع عن المعتقلين السياسيين في مصر؛ وذلك تزامنًا مع الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر، المقرر مناقشته في 28 كانون الثاني/ يناير الجاري بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويُعد الاستعراض الدوري الشامل عملية فريدة تهدف إلى مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، حيث تتيح للدول الفرصة لتوضيح الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتغلب على التحديات التي تعيق التمتع بهذه الحقوق.
أكثر من 15 منظمة حقوقية دولية غير حكومية تطلق حملة عالمية بالتزامن مع الاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان في مصر بالأمم المتحدة.#مصر_خلف_الأسوار #نجدة #مصر pic.twitter.com/ZuMmVwnLPU — Najda Organization for Human Rights (@Najda_H_R) January 17, 2025
ودعت الحملة إلى المشاركة في فعاليات الاستعراض الدوري الشامل٬ وطالبت (وقف أحكام الإعدام - دعم ضحايا التعذيب والمعتقلين في مصر - المطالبة بالإفراج الفوري عن النساء المعتقلات - الضغط على السلطات المصرية لوقف التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية - الكشف عن مصير المختفين قسريًا في مصر - الوقوف بجانب المدافعين عن حقوق الإنسان بكل السبل المتاحة).
الاستعراض الدوري الشامل upr
المختفون قسريا
19011
منذ 2013 حتى الان #مصر_خلف_الأسوار #مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان pic.twitter.com/igeMrPeYWx — مركز الشهاب لحقوق الإنسان (@KhalafA30966102) January 18, 2025
وفي السياق نفسه، سلّطت الحملة الضوء على الأوضاع المأساوية للمعتقلين والأحكام القضائية الجائرة بحقهم، خاصّة أحكام الإعدام، حيث أصدر النظام المصري 1600 حكم إعدام، نفذ منها 105 أحكام بحق المئات من المعارضين. كما كشفت الحملة أن عدد المختفين قسريًا في مصر بلغ 19011 شخصًا منذ عام 2013 وحتى عام 2024
ونشرت الحملة عدد من الشخصيات التي أصدر النظام المصري فيهم حكم الإعدام٬ ومنهم.
أسامة ياسين.. رمز ثورة يناير 2011
يعد أسامة ياسين، أحد أبرز رموز ثورة 25 يناير 2011 التي شهدتها مصر. شغل منصب وزير الشباب عام 2012، قبل أن يتم اعتقاله في عام 2013 في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهده البلاد.
د أسامة ياسين
أحد رموز ثورة يناير 2011
وزير الشباب الأسبق (2012)
اعتقل في 2013
نُقل إلى الحبس الانفرادي في 2014
مُنع من الزيارة في 2016
حُكم عليه بالإعدام نهائيًا في 2021#مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان #مصر_خلف_الأسوار pic.twitter.com/9Tagw0bkpb — مركز الشهاب لحقوق الإنسان (@KhalafA30966102) January 18, 2025
وفي عام 2014، نُقل ياسين إلى الحبس الانفرادي، حيث ظل معزولًا عن العالم الخارجي. وفي عام 2016، تم منعه من تلقي الزيارات، مما زاد من عزله ومعاناته.
وفي عام 2021، صدر حكم نهائي بإعدام ياسين، وهي الخطوة التي أثارت جدلًا واسعًا على المستويين المحلي والدولي. ويعتبر أسامة ياسين رمزًا للنضال من أجل الحرية والعدالة في مصر، وتجسيدًا لمعاناة العديد من المعتقلين السياسيين في البلاد.
أسعد الشيخة.. نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية
شغل أسعد الشيخة منصب نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في 4 تموز/ يوليو 2012. وفي تموز/ يوليو 2013، تم اعتقاله برفقة الرئيس المصري السابق، محمد مرسي، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد.
أسعد الشيخة
نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق
4 يوليو 2012
اعتقل برفقة الرئيس مرسي في يوليو 2013
حكم عليه بالسجن 20 عامًا في أكتوبر 2016
حكم عليه بالسجن 7 أعوام في سبتمبر 2019
أكمل 11 سنة داخل السجن حتى نوفمبر 2024
#مصر_خلف_الأسوار #مركز_الشهاب_لحقوق_الإنسان pic.twitter.com/7eztCzlidm — مركز الشهاب لحقوق الإنسان (@KhalafA30966102) January 18, 2025
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2016، صدر حكم بحقه بالسجن لمدة 20 عامًا. ثم أُضيف إليه حكم آخر بالسجن لمدة 7 أعوام في أيلول/ سبتمبر 2019. وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، يكون الشيخة قد أمضى 11 عامًا داخل السجن، في ظل ظروف قاسية أثارت انتقادات واسعة من قبل المنظمات الحقوقية.
أحمد عماشة..مؤسس رابطة أهالي المختفين قسريًا
أحمد عبد الستار عماشة، هو طبيب بيطري وناشط حقوقي وبيئي. اعتقل في 17 حزيران/ يونيو 2020، حيث اختفى قسريًا لمدة 25 يومًا. وفي 12 تموز/ يوليو 2020، ظهر أمام النيابة، ثم تم اقتياده إلى مكان مجهول، وبقي في عداد المفقودين حتى 7 كانون الأول/ ديسمبر 2020، عندما شاهده محاميه في سجن طرة.
#مصر_خلف_الأسوار
ابن دمياط البار خلف الاسوار
بأي ذنب يحبس د #احمد_عبد_الستار
افرجوا عن مصر وأبنائها pic.twitter.com/wawoMwiMD4 — نافذة دمياط (@Domiatwindows) January 18, 2025
يُعد عماشة مؤسّس رابطة أهالي المختفين قسريًا، وعضوًا مؤسسًا لحركة "كفاية"، بالإضافة إلى كونه مؤسس الجمعية العربية للبيئة والتنمية المستدامة.
وسبق أن اعتُقل لأول مرة في 10 آذار/ مارس 2017، حيث اختفى قسريًا لمدة ثلاثة أسابيع، قبل أن يُعاد إلى الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 316/2017. وأُطلق سراحه في 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، ليعاد اعتقاله مرة أخرى، بعد أقل من أسبوع.
وأكّد المقررون الخاصون للأمم المتحدة أن الانتهاكات التي تعرض لها عماشة "تشكل أعمالًا انتقامية بسبب توثيقه حالات الاختفاء القسري أمام الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط