عضو بالتنسيقية توصي بعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ثمنت أسماء عبد الله عبد العظيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار قرارات العفو الرئاسي المتتابعة باستخدام الصلاحيات الدستورية المخولة له، وتقدمت بالتحية والتقدير للقائمين على إدارة الحوار الوطني، على الدور الوطنى الفعال الذى سيذكره التاريخ.
وأشادت خلال كلمتها في جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، بدستور 2014 وتعديلاته فى 2019، والذى شكل نقلة نوعية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وجاء ليعكس الإدراك الكامل لشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والاقتناع الكامل بضرورة المساواة بين جميع المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص في التمتع بهذه الحقوق دون أي تمييز، وأوضحت أن الدستور رسخ حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والحصول على المعلومات.
واقترحت عدد من التوصيات بشأن قانون حرية تداول المعلومات، منها حق تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع وأكثر توازنا، حيث إن الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ينصان على إصدار تشريعي لتداول المعلومات، وإنشاء هيئة مستقلة لتداول المعلومات وهى الهيئة المنوطة بتوقيع مخالفات أو تجريم من يخالف المعلومات التى سمح بها، وذلك امتثالا للمادة ٦٨ من الدستور، والتى نصت على «أن المعلومات والبيانات ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية».
أوصت بتنفيذ المادة ٧١ من الدستور المصري والتى تنص على أن "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى الأعراض، فليحدد عقوبتها القانون"، ودعم الممارسات الإعلامية وحماية حريات الصحافة والإعلام وحريات الإبداع وحق النقد والتعبير والاختلاف، إرساء لدعائم الديمقراطية والشفافية.
واقترحت أيضًا النظر فى قرارات الفصل التعسفي الصادرة عن المؤسسات المختلفة لما تحمله من انتهاك واضح لمعايير حقوق الإنسان والواجبات العامة، وإصدار نص تشريعي يجرم ذلك الفعل، وتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٢٣٩٦ كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو الرئاسي حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
حقوق البرلمان: 9.3 مليون لاجئ في مصر
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر قامت بتسجيل 800 ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود 9.3 مليون لاجئ.
وأضاف "رضوان"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن الأمن القومي المصري مهدد بسبب ثورات الربيع العربي، ووجود الكثير من الحروب في الدول المجاورة، مشيرًا إلى ان مصر في حاجة إلى تقنين أوضاع اللاجئين، فليس من المقبول استضافة شخص بدون معرفة بياناته.
ولفت النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هناك حاجة إلى إعداد دراسات تحليلية لتوفيق أوضاع اللاجئين أو ضيوف مصر، مشيرًا إلى أن حديث بعض المنظمات الحقوقية على أن مشروع قانون لجوء الأجانب يعطي المظلة التشريعية لمنح الجنسيات أمر غير صحيح على الإطلاق، حيث لم يشر القانون بأي صورة إلى هذا الإطار.
وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الحديث على أن قانون مشروع لجوء الأجانب هدفه فتح الباب لإستضافة الفلسطينيين غير صحيح، حيث لم يحتوي مشروع قانون لجوء الأجانب في أي مادة على هذا الأمر.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج