الأسد ينهي العمل بمحاكم الميدان العسكرية المسؤولة عن إعدام “الآلاف”
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أنهى الرئيس السوري بشار الأسد العمل بمحاكم الميدان العسكرية التي يؤكد حقوقيون أنها أصدرت أحكام إعدام بحق “الآلاف” خلال النزاع، في خطوة قابلها ناشطون بحذر في انتظار اتضاح مداها.
وأعلنت الرئاسة السورية في بيان الأحد أن الأسد أصدر مرسوما ينهي العمل بمرسوم صادر في العام 1968 يتضمن “إحداث محاكم الميدان العسكرية”.
وأوضحت أن القضايا المرفوعة أمام محاكم الميدان ستحال “بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية”.
وبات المرسوم نافذا من تاريخه.
وواجهت هذه المحاكم انتقادات خصوصا في فترة النزاع الذي بدأ عام 2011.
وقالت منظمة العفو الدولية إن هذه المحاكم تعمل “خارج نطاق قواعد وأصول النظام القانوني السوري”.
وفي تقرير أصدرته عام 2017، نقلت عن قاضِ سابق فيها قوله “يسأل القاضي عن اسم المحتجز، وعما إذا كان قد ارتكب الجريمة أم لا. وسوف تتم إدانة المحتجز بصرف النظر عن إجابته”.
وأضافت “يخضع المحتجزون قبل إعدامهم لإجراءات قضائية صورية لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة أو اثنتين… وتتصف هذه الإجراءات بأنها من الإيجاز والتعسف بحيث يستحيل معهما أن يتم اعتبارها كإجراءات قضائية معتادة”.
ووصفت الإجراءات بـ”مهزلة… تنتهي بإعدام المحتجزين شنقاً”.
وأفاد المحامي السوري غزوان قرنفل بأن محاكم الميدان التي أنشئت بعد حرب حزيران/يونيو 1967، توسّع اختصاصها ليشمل المدنيين في الثمانينات بعد أحداث مدينة حماه (وسط) التي قمعها النظام بالقوة.
وقال لوكالة فرانس برس إنها “لا تتقيد بقواعد الأصول وأحكامها لا تقبل الطعن”، و”لا دور للمحامي” في إجراءاتها.
وأشار الى أن “الكثير من المعتقلين خلال سنوات الثورة والصراع المسلح صدرت بحقهم أحكام بالاعدام عن تلك المحاكم ونفذت فور المصادقة عليها”.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ 2011 تسبّب بمقتل حوالى نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتيّة وأدّى إلى تهجير الملايين. وبدأ النزاع باحتجاجات شعبية قمعها النظام، وتشعّب مع انخراط أطراف خارجيين ومسلحين وتنظيمات جهادية.
“تأخر كثيرا”ولا يزال مصير عشرات الآلاف من المفقودين والمخطوفين والمعتقلين لدى مختلف الأطراف وخصوصاً النظام، مجهولاً.
وقدّر قرنفل بأن يكون “الآلاف أعدموا بأحكام صادرة عن تلك المحاكم”.
وقال ناشط لفرانس برس طالبا عدم كشف اسمه إن صدور المرسوم “تأخر كثيرا… بعدما قضى جراء تلك المحاكم آلاف السوريين وربما عشرات الآلاف”.
وقال أن الإجراء “مطلب قديم للناشطين”لكن توقيته “ليس واضحا”، داعيا الى “التعامل مع القرار بحذر وانتظار ما قد ينتج عنه قبل الترحيب به خاصة أن النظام لم يعترف يوما بمخالفة هذه المحاكم لحقوق الانسان والمعتقلين”.
وأشار الى أن المرسوم “قد يساعد معتقلين كثرا لا يزالون يقبعون في سجون النظام تحت وطأة هذه المحاكم الميدانية ينتظرون أحكام إعدامهم”، متحدثا عن أن بعض العائلات “كانت تدفع آلاف الدولارات لوسطاء ومحامين فقط لانقاذ المعتقل بإخراجه من محكمة الميدان الى محاكم عسكرية عادية”.
وأوضح دياب سرية من “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” أنه “اذا تمّت إحالة المعتقل إلى المحاكم العسكرية، سيسمح له بمحامٍ على الأقل”.
وأشار الى أن “حوالى 70 بالمئة من المعتقلين في سجن صيدنايا بعد العام 2011، عرضوا على محكمة الميدان العسكري التي حكمت على أغلبهم بالإعدام”.
وأمل في أنه “إذا سُمِح بالاطلاع على أرشيف تلك المحاكم… أن يعلم الأهالي مصير أحبائهم المفقودين والمختفين قسرا منذ سنوات”.
المصدر أ ف ب الوسومالمحاكم الميدانية سورياالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سوريا محاکم المیدان هذه المحاکم
إقرأ أيضاً:
“الإخوان المسلمين” في الأردن تنفي علاقتها بالخلية التي اتهمت بالتآمر على البلاد
#سواليف
أكدت جماعة ” #الإخوان_المسلمين ” في #الأردن، أن الخلية التي تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، واتهمت بالتآمر على البلاد كان نشطائها يعملون على “خلفية دعم المقاومة، بصورة فردية، ولا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.
وشددت الجماعة في بيان لها على أنها “التزمت منذ نشأتها قبل ثمانية عقود بالخط الوطني، وظلت متمسكة بنهجها السلمي، ولم تخرج يوماً عن وحدة الصف وثوابت #الموقف_الوطني، بل انحازت على الدوام لأمن الأردن واستقراره”.
وقال البيان “لقد أثبت #الأردنيون على الدوام أنهم قادرون على تجاوز التحديات بالحكمة والرشد والمسؤولية والحوار الوطني، وأن الدولة الأردنية بتماسكها وتعدديتها وانفتاحها، قادرة على احتضان كل رأي حر، والتفاعل مع كل صوت مخلص في إطار من الاحترام المتبادل والشراكة الوطنية الصادقة”.
مقالات ذات صلة مشوقة يسأل عن فرق رسوم الصرف الصحي التي فرضتها مياهنا على المواطن / وثيقة 2025/04/15وأعاد البيان التأكيد على أن “كل ما تم التطرق إليه خلال المؤتمر الصحفي وما تلاه إعلامياً من مجريات وأحداث وأفعال، هي أعمال فردية، على خلفية #دعم_المقاومة ، لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردني، محمد المومني، الثلاثاء، إن ما جرى على الأرض الأردنية والمرتبط بالمخططات المستهدفة للأمن الوطني التي أحبطتها دائرة المخابرات العامة يعتبر تهديدا مباشرا للأمن الوطني الأردني ولسيادة الدولة الأردنية.
كشفت الحكومة، الثلاثاء، خلال إيجاز صحفي تفاصيل المخططات المستهدفة للأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن، التي أعلنت دائرة المخابرات العامة إحباطها اليوم.
وقال المومني برده على أسئلة الصحفيين أثناء إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء بخصوص ارتباط المخططات بحادث إقليمي بعينه: “مجرد أن هذه الأحداث حدثت على مدى 4 سنوات فهذا يجعل من الصعب تصديق أنها مرتبطة بحادث إقليمي بعينه”.
وأوضح المومني بأنها مرتبطة بمخطط تنظيمي ظلامي لا يرتبط في أحداث بعينها.
وتابع أن الأمر الآخر أن مدى الصواريخ التي من 3-5 كم ويشير بوضوح لاستهداف هذا الظلام للدولة الأردنية والأراضي الأردنية ولسيادة الدولة الأردنية.
“لا نقبل بأي حالة من الأحول أن يكون هناك أي محاولات للمساس بالأمن الوطني الأردني” وفق المومني.
ولدى سؤاله عن الانتماءات السياسية للضالعين بالمخططات أوضح المومني أن هناك انتماءات سياسية للمتهمين، مشيرا إلى أنهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية