أعيان ونواب يوضحون أبرز ما جاء في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
العين جميل النمري: قانون الجرائم الإلكترونية جعل الدورة من أسخن الدورات في مجلس الأمة النائب خالد أبو حسان: الدورة الاستثنائية رغم سخونتها كانت هادئة
أوضح النائب خالد أبو حسان والعين جميل النمري، أبرز ما جاء في الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة التاسع عشر، بعد صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة اعتبارا من الأول من أيلول الجاري.
اقرأ أيضاً : إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة
وقال العين جميل النمري، إن الدورة الاستثنائية جاء فيها العديد من القوانين المهمة، والتي أثارت الجدل في مجلس الأمة، أبرزها قانون الجرائم الإلكترونية وقانون السير والأحوال الشخصية.
وبين النمري في حديث لـ"رؤيا"، أن المشكلة الاساسية في قانون الأحوال الشخصية هي التجاذب في القانون والبيانات، لافتا إلى أن هناك تضارب موضوعي بين حماية البيانات الشخصة وضرورات السوق في الحركة والعمل.
وأشار إلى أن المادة 6 من القانون حددت المجالات التي يمكن استخدام البيانات الشخصية فيها كالقطاع الصحي وما يلزمه من معالجة للبيانات.
وأكد أن القيود الموضوعة تقيد القطاع الخاص من القيام بأعماله ما أثار حفيظة عدد الأعيان حول البيانات الشخصة.
وفيما يتعلق بقانون الجرائم الإلكترونية قال النمري، هو ما جعل الدورة من أسخن الدورات في مجلس الأمة، بالإضافة إلى قانون السير.
وأضاف أن الرأي العالم كان منفعلا بشكل كبير بما يتعلق بالجرائم الإلكترونية والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار النمري إلى أن القانون يهدد الحرية لأن هناك بنود من حيث المبدأ متفق عليها ولكن في التفسير تحتاج إلى توضيح.
بدوره قال النائب خالد أبو حسان، إن الدورة الاستثنائية جاء فيها قوانين مهمة، مؤكدا أنها من أهم القوانين التي تم انجازها في المجلس التاسع عشر.
ولفت إلى أن الدورة الاستثنائية رغم سخونتها كانت هادئة ومميزة من حيث اصدار القوانين بهدوء.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس الأمة مجلس النواب مجلس الأعيان مشاريع قوانين الدورة الاستثنائیة إلى أن جاء فی
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي: تعديل قانون السفن البحرية يهدف إلى تنمية الدولة
أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية التعديلات المقدمة على قانون السفن والتجارة البحرية، قائلا إن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.
وأشار إلى أن دولة بنما تسير حاليا ربع حمولة النقل البحري في العالم من خلال 7100 سفينة، وأيضًا اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة يعتمد على النقل البحري، ما يدعو مصر إلى تطبيق تلك التجارب الناجحة، في ظل امتلاكها موارد تؤهلها للنجاح في ذلك المجال.
ولفت إلى أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة المصرية إلى تذليل شرط ملكية السفينة في القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة