وزيرة الخارجية الفرنسية: سفيرنا لن يغادر النيجر بأوامر سلطة غير شرعية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قالت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، إن قائد انقلاب النيجر لم يتحرك بتأثير من مرتزقة فاجنر، لكن روسيا المستفيدة من الأحداث المتقلبة في الدولة الواقعة غرب افريقيا.
وفي مواجهة مطالب الانقلاب في نيامي بطرد السفير الفرنسي خارج حدود النيجر، قالت كولونا، إن سفيرنا في نيامي لن يغادر بأوامر من سلطة غير شرعية.
وأضافت وزيرة الخارجية الفرنسية: نضمن سلامة السفير الفرنسي في نيامي رغم ضغوط الانقلابيين.
واصل عشرات الآلاف من المتظاهرين، احتجاجهم أمام قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي، عاصمة النيجر، مساء اليوم السبت، مطالبين بمغادرة قواتها، في أعقاب استيلاء عسكريين على السلطة، والذي حظي بدعم شعبي واسع النطاق، لكن باريس ترفض الاعتراف به.
واجتذب التمرد الذي وقع في 26 يوليو- وهو واحد من ثمانية وقائع استلاء على السلطة في غرب ووسط إفريقيا منذ عام 2020- القوى العالمية القلقة بشأن التحول إلى الحكم العسكري في جميع أنحاء المنطقة.
والدولة الأكثر تأثراً هي فرنسا، التي تضاءل نفوذها على مستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا في السنوات الأخيرة مع تزايد الانتقادات الشعبية. وتم طرد قواتها من مالي وبوركينا فاسو المجاورتين منذ الانقلابات في هذين البلدين، مما قلل من دورها في الحرب على مستوى المنطقة ضد التمرد الإسلامي القاتل.
وتصاعدت المشاعر المناهضة لفرنسا في النيجر منذ الانقلاب لكنها تفاقمت الأسبوع الماضي عندما تجاهلت فرنسا أمر المجلس العسكري بمغادرة سفيرها سيلفان إيتي. وقال المجلس العسكري إن الشرطة تلقت تعليمات بطرده.
وخارج القاعدة العسكرية يوم السبت، قام المتظاهرون بقطع حلق عنزة ترتدي الألوان الفرنسية وحملوا نعوشًا ملفوفة بالأعلام الفرنسية أمام صف من الجنود النيجيريين. وحمل آخرون لافتات تطالب فرنسا بالرحيل.
وقال مراسلو رويترز إن هذا هو أكبر تجمع حتى الآن منذ الانقلاب، مما يشير إلى أن الدعم للمجلس العسكري والسخرية من فرنسا لم يتراجعا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكم العسكري الخارجية الفرنسية الانقلاب إفريقيا السفير الفرنسي انقلاب النيجر فی نیامی
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: ليس لديكم سلطة التدخل في إقالة رئيس الشاباك
بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته بطلب مذكرة قانونية إلى محكمة العدل العليا أدانوا فيها تدخل المحكمة في إقالة رئيس الشاباك لونين بار.
أفادت المذكرة "أن المحكمة ليس لديها مجال للتدخل القضائي بشأن قرار الحكومة الأخير بإقالة بار بدعوى أن تعيين من يرأس الوكالة هو مسألة تتعلق بأمن الدولة، ومحفل للسياسة العامة ترفض المحكمة عادة التدخل فيه".
وأشار طلب الحكومة إلى أن بار كتب رسالة دامغة توضح بالتفصيل العديد من المزاعم ضد نتنياهو والحكومة، وقالت بأن المحكمة لا يمكنها إجبار رئيس الوزراء والحكومة على العمل مع رئيس الشاباك الذي فقد ثقتهم به.
وادعت الحكومة أن بار قرر عدم المثول أمام مجلس الوزراء لدحض الادعاءات المرفوعة ضده، ولم يقدم التماسًا إلى المحكمة بنفسه، بحجة أن أحكام المحكمة السابقة قد قضت بأن الالتماسات المقدمة من المجموعات العامة بشأن "شخص لم يطعن بنفسه في القرار" لا ينبغي الاستماع إليها.
كما طعن الطلب المقدم من الحكومة ضد الادعاءات التي تفيد بأن نتنياهو وحكومته لديهما تضارب في المصالح مع بار، خاصة بعد التحقيقات المستمرة الذي يجريها الشاباك في العلاقات المزعومة غير القانونية بين مساعدي نتنياهو وقطر. وادعت الحكومة أن التحقيقات بدأت كخطوة لإحباط إقالة بار.
يأتي الطلب ردًا على الالتماسات المقدمة إلى المحكمة من العديد من الأحزاب السياسية وجماعات الرقابة الحكومية للمطالبة بأمر قضائي مؤقت بتجميد إقالة لونين بار، حيث أصدرت المحكمة بالفعل أمرًا قضائيًا مؤقتًا بتجميد إقالة الحكومة لرئيس الشاباك، لكن أمرًا مؤقتًا سيظل ساريًا حتى تتخذ المحكمة قرارًا نهائيًا.
وكان قد تم تحديد جلسة استماع للالتماسات في الثامن من أبريل المقبل، على الرغم من أن المحكمة قد تبت في طلب أمر قضائي مؤقت قبل ذلك التاريخ.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود