تحدثت مراراً وتكراراً عن أهمية وضرورة تقوية الأحزاب السياسية بوصفها هى التى يقوم عليها الاستقرار السياسى لأى دولة فى العالم. ولذلك فإنه من الواجب والمهم أن تكون هناك تقوية لهذه الأحزاب بكل السبل والطرق، لا الطعن فيها والنيل منها.
وقلت مراراً إن هناك حملة ممنهجة ضد الأحزاب السياسية بالبلاد، ومع الأسف الشديد إن الذين يقودون هذه الحملة الخطيرة هم أصحاب مصالح شخصية ومطالب خاصة.
لا خلاف أبداً على أن مصر تحديداً فى هذه الفترة الزمنية الحالية تحتاج إلى توافق وطنى بين جميع التيارات السياسية من أجل مصلحة الدولة الوطنية الجديدة، ولمواجهة جماعات الإرهاب والتطرف التى تتربص بالبلاد وتسعى إلى نشر الفتن والاضطراب وسعيها الدؤوب إلى تشويه السياسيين والأحزاب والنيل منهم بكل الوسائل والطرق.
والمفروض على كل التيارات السياسية أن تتنبه لكل الألاعيب التى يديرها الفاسدون الذين لا يعنيهم سوى تحقيق مآربهم ومصالحهم الشخصية على حساب كل شىء.
مصر فى حاجة شديدة جداً إلى التوافق الوطنى والالتفاف حول الدولة الجديدة التى تؤسس لدولة عصرية حديثة، وذلك فى مواجهة عناصر إرهابية غاشمة تسعى إلى ضرب كل استقرار فى البلاد. الإرهابيون لا هدف لهم سوى نشر الشائعات وممارسة الإرهاب ضد الوطن والمواطن، حتى تسود الفوضى بالبلاد، ولذلك فإن على الجميع مسئوليات جساماً أبرزها على الإطلاق هو التماسك الشديد بين التيارات السياسية والحذر من كل وقيعة، حتى تستقر الأوضاع ويتم القضاء تماماً على الإرهابيين ونسف معاقلهم، وبعدها تتحقق الديمقراطية والحرية التى يحلم بها المصريون منذ زمن بعيد.
تفادى الفتن وتفويت الفرصة على المتربصين بالوطن عملية مهمة جداً، وهى البداية الحقيقية لتحقيق الديمقراطية.. والحذر من المفسدين والمنتفعين عملاء الإرهابيين بات ضرورة ملحة ولا مناص من ذلك، فهل نفعِّل الأمور.. أم ننتظر حتى يتحقق الخراب الذى ينشده أهل الشر؟.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاحزاب السياسية العالم
إقرأ أيضاً:
اللجنة الخماسية ومهمة تشجيع التوافق: الخيار للبنانيين
منذ بدء مسعى "اللجنة الخماسية العربية والدولية" بشأن الملف الرئاسي ،حمل اعضاؤها معادلة واحدة وهي دعم ما يتوافق عليه اللبنانيون.لم تتبدل هذه المعادلة حتى هذا اليوم ولن تتبدل. تواكب هذه اللجنة في الوقت الراهن ما يجري على صعيد هذا الملف، وهي تنتظر التطورات بشأنه، مع العلم أن أحد أعضائها وهو السفير المصري علاء موسى ينشط في التواصل مع الأفرقاء وسجلت له محطات في سياق التأكيد على متابعة "اللجنة الخماسية" للحركة الداخلية لأنتخاب رئيس الجمهورية.
ما من مرشح لدى هذه اللجنة وفي الأصل لم تكن هناك طروحات في هذا الخصوص وما قاله السفير المصري على وجه التحديد من أن القرار يأتي من الداخل وتملكه القوى السياسية الداخلية الممثلة في البرلمان يعبر بوضوح عن موقف اللجنة حول عدم التدخل والبقاء على مسافة واحدة من جميع المرشحين.
في المرحلة السابقة حيث كان التعطيل قائما، رحبت اللجنة بمسعى الخيار الثالث ولكنها ابقت على تأكيدها الثابت بشأن أهمية رغبة اللبنانيين.وهذا ما لم تحيد عنه. ماذا عن اهتماماتها اليوم ،وهل تتدخل من أجل تسهيل الأنتخاب ؟
لن تتخلى هذه اللجنة عن مهامها الأساسية وفق ما هو ظاهر ، هذا ما تؤكده مصادر سياسية مطلعة عبر " لبنان٢٤ "، إذ تعتبر انها اليوم في مرحلة ترقب ولكنها على استعداد لتقريب وجهات النظر ومواصلة أي تشاور ممكن في هذا المجال دون فرض رأي أو التحكم بالملف الذي له أصول دستورية وتوازانات نيابية لا يمكن اغفالها، وبالتالي يبقى الدور المناط بها هو دور المساعدة وتجاوز العراقيل إن إمكن كما كان ذلك في السابق وعلى قاعدة الوقوف إلى جانب لبنان واللبنانيين.
وتوضح المصادر نفسها أن هذه اللجنة تؤيد اي منحى توافقي يؤدي في نهاية المطاف إلى إتمام الاستحقاق الرئاسي تمهيدا لعودة عمل المؤسسات كما يجب ولذلك تنظر إلى جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل على أنها محطة مفصلية في هذا المجال، وتؤكد أن خيارات الكتل النيابية هي من تحسم النتيجة، معلنة أنه تم طي صفحة تطيير النصاب.
وتقول المصادر إن اللجنة الخماسية تبدي تفاؤلا انطلاقا من المواقف التي يعبر عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يبدي إصرارا على أن تكون جلسة الأنتخاب مثمرة، وسواء نجح هذا المرشح أو ذاك يبقى الأهم الأنطلاق في عملية بناء الدولة واحترام الشرعية والقرارات الدولية واتفاق الطائف، لافتة إلى أن المسألة بالنسبة إلى اللجنة مرهونة بقرار النواب أولا وأخيرا.
وحده الوقت كفيل بتظهير مشهد جلسة التاسع من كانون الثاني التي دعي إليها السفراء، فهل تكون جلسة الحسم أو محطة لجلسات أخرى؟ الجواب لن يطول كما يبدو .
المصدر: خاص "لبنان 24"