مع بداية عام 2005، تصاعدت حدة الأصوات المطالبة بالإصلاحات الديمقراطية، وتراوحت مطالبها بين إدخال تعديلات على البنية الدستورية والتشريعية للحياة السياسية فى مصر، ومعارضة التجديد للرئيس مبارك لفترة رئاسية خامسة، ومواجهة احتمالات توريث السلطة.
وفى فبراير من نفس العام أعلت «مبارك» عن مبادرة لتعديل المادة «76» من الدستور، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من جميع أفراد الشعب الذين يحق لهم الانتخاب، بدلا من اختيار رئيس الجمهورية بطريق الاستفتاء، بعد ترشيح مجلس الشعب لشخص واحد للرئاسة.
ووفقا لنص المادة «189» من الدستور تقدم «مبارك» بطلب إلى مجلس الشعب بشأن التعديل، وإضافة مادة جديدة برقم «192» مكرر.
أقر مجلس الشعب فى 10 مايو 2005، تعديل المادة «76» من الدستور، وطرحت بشكلها الجديد للاستفتاء الشعبى فى 25 مايو 2005، ووافق عليها الشعب.
ارتباطا بالمادة «76» من الدستور، فقد تمت إضافة مادة جديدة هى المادة «192» مكرر، والتى تم فيها تغيير مسمى الاستفتاء إلى الانتخاب فى كل المواد التى ترتبط باختيار رئىس الجمهورية.
الشروط التعجيزية التى تضمنتها المادة «76» فى صيغتها النهائية التى وافق عليها مجلس الشعب، دفعت العديد من الأحزاب السياسية وبعض الحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبى والدعوة إلى ذلك.
فى ديسمبر عام 2006، بعث «مبارك» برسالة جديدة إلى مجلس الشعب طلب فيها تعديل 34 مادة من مواد الدستور، وهو ما يقترب من سدس النصوص الدستورية التى يحتويها دستور 1971، وفى 26 مارس 2007 أجرى الاستفتاء على هذه التعديلات.
وأبرز ما تضمنته هذه التعديلات التخفيف «غير المؤثر» من شروط مشاركة الأحزاب السياسية فى الانتخابات الرئاسية بالمادة «76»، وإلغاء كل ما يخص الاشتراكية والسلوك الاشتراكى، وتحالف قوى الشعب العاملة، وإنشاء لجنة عليا مستقلة، للإشراف على الانتخابات، وإحلال مادة مكافحة الإرهاب محل المدعى العام الاشتراكى، والنص على مبدأ المواطنة، وحظر أى نشاط سياسى أو قيام الأحزاب على أساس الدين أو الجنس.
وفى 10 فبراير 2011، بعد اندلاع ثورة 25 يناير، صرح «مبارك» قبل تنحيه عن السلطة بأنه طلب تعديل المواد «76» و«77» و«88» و«93» و«189»، وأن تزال المادة «179»، وتنحى «مبارك» فى اليوم التالى، وعطل المجلس الأعلى للقوات المسلحة العمل بالدستور ونشرت الحكومة فى 26 فبراير طرحاً لتعديل المواد «76» و«77» و«88» و«93» و«139» و«148» و«189» وإزالة المادة «179»، وتم تمرير التعديلات فى استفتاء ووافق عليه الشعب.
فى 30 مارس 2011، أبطل الدستور عمليا حيث مرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلانا دستوريا جديدا، وتم التعامل مع الإعلان الدستورى كمسودة يعمل بها فى الفترة الانتقالية بعد الثورة، وحتى صياغة دستور جديد وإقراره.
اشتمل الدستور المؤقت على عدة تعديلات، ومواد مؤقتة تعرف سلطات الفروع التنفيذية والقضائية، مهد الطريق لانتخابات برلمانية ورئاسية.
وهكذا بعد تعديل المادة «76»، أو طرحها للتعديل حوالى 4 مرات تم الكشف عن اللغز، خاصة أن أول تعديل لها عام 2005، تمت صياغتها فى 600 كلمة لأنها كانت محبوكة على المقاس، وكانت أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير!
وهكذا استمر دستور «71» حوالى «40» سنة، وصدر فى عهد الرئيس أنور السادات، وتمسك به نظام «مبارك»، وكان يرفض أى مطالب بتعديله، حتى تفتق ذهن «ترزية السلطة» عن تعديل المادة «76»، والتى كانت الحسنة الوحيدة من ورائها هى تعديل نظام الاستفتاء فى اختيار الرئيس إلى الانتخاب لأول مرة فى تاريخ مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأصوات المطالبة التشريعية انتخاب رئيس الجمهورية تعدیل المادة مجلس الشعب من الدستور
إقرأ أيضاً:
نائبة: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت اعتراف دولي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، شهادة اعتراف دولية جديدة بجرائم الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني واللبناني على وجه الخصوص والشعب العربي بصفة عامة.
وأكدت الهريدي في بيان لها اليوم، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية وضعت المجتمع الدولي في مأزق، بعدما اشتملت حيثيات قرارها على منع نتنياهو وجالانت من دخول نحو 124 دولة، وألزمت الجميع بضرورة تسليمهما للعدالة لمحاسبتهما في التهم الموجهة إليهم كونهم مجرمي حرب، انتهكوا كافة القوانين الدولية والقوانين الإنسانية الدولية، وارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق شعب أعزل وقتلوا الأطفال و النساء وذبحوا الشيوخ، وحرموا المرضى من تلقي علاجهم، وحالوا بين المساعدات الإنسانية والإغاثات للدخول إلى الشعب المحاصر وإنقاذه من الموت جوعًا وفقرًا.
وشددت عضو مجلس النواب على أن هذا القرار يمثل اعتراف دولي بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، مؤكدة أن العدالة الدولية لا تسقط حقوق الشعوب، وممارسة الضغوط الدولية تضمن تحقيق السلام الشامل والعادل ويحمي أمن واستقرار المنطقة.
وأشارت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، إلى دور الدولة المصرية التي ظلت منذ اندلاع شرارة الصراع في 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن متمسكة بدورها في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني والعربي في الحرية والاستقلال والسلام، ونبذ كافة المحاولات التي من شأنها زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومي في المنطقة، لافتة إلى أن مصر وتحت مظلة القيادة السياسية الحالية حريصة على تحقيق السلام العادل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في سعيه للحصول على حقوقه كاملة، في الوقت الذي يقف فيه المجتمع الدولي مكتوفي الأيدي خوفًا على مصالحه، مرتكبًا أبشع أنواع الجرائم وهو "الصمت" تجاه الحق.