محكمة إيرانية تحكم بسجن صحفيتين بتهمة التآمر والتواطؤ
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قضت محكمة في إيران بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ جزئيا على صحفيتين، بعد إدانتهما بتهمة التآمر والتواطؤ وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأحد.
إيران تُبدي استعدادها لحل أزمة الكهرباء في لبنان سقوط مروحية في إيران تُسفر عن جرحى بينهم قائد بالأمن العام
وقال محامي الصحفيتين أمير رايسيان لصحيفة "هام ميهان" الإصلاحية، إن نيجين باقري والناز محمدي سيقضيان أقل من شهر، في السجن.
وأضاف المحامي أن "الفترة المتبقية معلقة على مدى خمس سنوات"، وخلال هذه الفترة سيُطلب منهم تلقي "تدريب على أخلاقيات المهنة، مع المنع من مغادرة البلاد".
ولم يوضح محاميهما أمير رايسيان ما إذا كان من الممكن استئناف الحكم، ولم يذكر التقرير تفاصيل الاتهامات الموجهة ضد الصحفيين.
يشار إلى أن شقيقة محمدي، التي تعمل أيضًا صحفية في موقع هام ميهان، موجودة في السجن منذ سبتمبر بعد أن نشرت تقريرًا عن جنازة مهسا أميني، 22 عامًا، التي توفيت في حجز الشرطة.
وجاءت وفاة أميني، وهي كردي إيراني، في 16 سبتمبر من العام الماضي، في أعقاب اعتقالها بتهمة انتهاك قواعد اللباس الإيراني، مما أثار احتجاجات استمرت أشهر في جميع أنحاء البلاد.
وأفادت جماعات حقوقية مقرها في الخارج بوقوع العديد من الاعتقالات قبل ذكرى وفاة أميني.
وتم القبض على الناز محمدي واحتجزت في سجن إيفين لمدة أسبوع في فبراير، ولم يتضح سبب اعتقالها.
يذكر أن مئات الأشخاص سقطوا ضحايا في احتجاجات العام الماضي، بما في ذلك العشرات من أفراد الأمن، وتم اعتقال الآلاف فيما يتعلق بما وصفه المسؤولون بـ "أعمال الشغب" بتحريض من الخارج.
وأُعدم سبعة رجال في قضايا ذات صلة بالاحتجاج شملت ارتكاب جرائم وأعمال عنف أخرى ضد قوات الأمن.
وذكرت وسائل إعلام محلية الشهر الماضي أن السلطات في إيران استجوبت أو اعتقلت أكثر من 90 صحفيا منذ الاحتجاجات.
ويوم الأربعاء الماضي، ذكرت وكالة أنباء إيرانية أن نزيلة معروفيان، الصحفية التي تحدت قواعد اللباس الصارمة في إيران وتم إطلاق سراحها بكفالة في وقت سابق من أغسطس، قد أُلقي القبض عليها مرة أخرى لعدم ارتدائها الحجاب في الأماكن العامة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص مدبولى يتابع إجراءات تقليل زمن الإفراج الجمركي عن البضائع والسلعوأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.