تزايد سرقات المتاجر في أميركا يرعب الموزّعين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أدى انتشار ظاهرة السرقة في المتاجر والصيدليات بالولايات المتحدة الأميركية -مؤخرا- إلى تزايد حالة القلق والخوف لدى العاملين في مجال التوزيع.
وشرعت متاجر وصيدليات بأميركا في تعزيز إجراءات الحماية للكثير من السلع خوفا من تعرضها للسرقة، وهو ما بات يؤثر سلبا بشكل كبير على العاملين في مجال التوزيع لشعورهم بعدم الأمان.
وحسب ما ذكرت لورن هوبارت رئيسة سلسلة متاجر "ديكس سبورتينغ غودز" للسلع الرياضية فإن "جرائم العصابات المنظمة والسرقة باتت تشكل خطرا كبيرا بالنسبة للعديد من الموزّعين".
وتضيف "حصّة السرقات في خسائر البضائع كبيرة، سواء بالنسبة لنتائج الربع الثاني أو لتوقعاتنا للعام بكامله".
وتمثل خسائر البضائع الفرق بين الكميات التي يتم شراؤها من المورّدين والمخزون الفعلي، وهو أقلّ بسبب عمليات السرقة من قبل الزبائن والموظفين.
وتثير زيادة عمليات السرقة، خصوصا العنيفة منها، قلق الكثير من الشركات في الولايات المتحدة بينها شركة التوزيع الضخمة "وول مارت" ومنافستها "تارغت" وسلسلة صيدليات "سي في إس" ومنافستها "وول غرينز" وسلسلة متاجر "هوم ديبو" للمفروشات أو حتى موزّع الأحذية الرياضية "فوت لوكر".
ويقول براين كورنيل رئيس مجموعة "تارغت" إنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام "سجّلت متاجرنا زيادة بنسبة 120% للسرقات العنيفة أو للتهديدات بالعنف".
ويضيف "لا تزال فرقنا تواجه عددًا غير مقبول من السرقات بالمتاجر وجرائم العصابات المنظمة" مشيرًا إلى أن خسائر البضائع المسجّلة بالربع الثاني "أعلى ممّا يمكن تحمّله على المدى الطويل".
وحسب آخر استطلاع أجراه الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة بأميركا "إن آر إف" (NRF) وصلت خسائر البضائع إلى 94.5 مليار دولار عام 2021 مقارنة بـ 90.8 مليارا عام 2020.
ووفق استطلاع أجري بين الموزّعين، أقر 88% بـ "زيادة المخاطر على صعيد الهجمات ضد العملاء والموظفين خاصة وقت جائحة كورونا".
ولجأت بعض المتاجر لتركيب جدران شفافة مع أقفال للرفوف وأحيانًا سلاسل حول الثلاجات، بالإضافة إلى أزرار تستخدم لطلب مساعدة الموظفين للحصول على السلع المطلوبة. وغالبًا ما تكون الرفوف غير المحمية لا تحمل بضائع كثيرة، أو تكون فارغة، للحدّ من السرقة.
وحسب وسائل إعلام، فإن بعض الشركات تطلب من موظفيها عدم التدخّل في حال حدوث سرقة، وعدم الاتصال بالشرطة من أجل الحفاظ على سلامتهم.
وتُقدم شركات أخرى على إغلاق متاجرها، على غرار سلسلة "جاينت" للسوبر ماركت في واشنطن حيث "معدلات السرقة والعنف عالية وتتفاقم".
وعام 2021، أغلقت سلسلة "وول غرينز" 5 متاجر في سان فرنسيسكو بسبب السرقات، بينما أغلقت "وول مارت" 4 متاجر في شيكاغو هذا العام بسبب تراجع الأرباح.
ويقول جون ريني المدير المالي بمجموعة "وول مارت" إن الوضع متفاوت، فقد "زادت خسائر البضائع هذا العام" وزادت العام الماضي أيضًا مضيفًا "لا نريد أن يزيد ذلك لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وثقت كاميرا مراقبة حادثة سرقة جماعية لأحد المتاجر بولاية كاليفورنيا، حيث أشهر عدد من الشباب السلاح في وجه البائع، قبل أن يسرعوا في سرقة أموال المتجر وبعض البضائع.
وعام 2014 سن قانون في كاليفورنيا يطلق عليه "اقتراح 47" يخفف العقوبات المفروضة على السرقات الصغيرة (أقل من 950 دولارا) وبعض جرائم المخدرات "غير العنيفة" من جناية إلى جنحة، وهو ما يعده البعض سببا في تفشي السرقات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر..الحظر «البلوك» ليس الحل
أصبحت رسائل الواتساب المزعجة من المتاجر مشكلة تؤرق الكثير من المستخدمين، حيث يتم استغلال أرقام الهواتف المسجلة لأغراض خدمية، مثل الضمان، أو حفظ الملف الطبي، لإرسال إعلانات تجارية دون إذن مسبق. يعتقد البعض أن حظر (البلوك) المرسل، هو الحل الأمثل للتخلص من هذه الإزعاجات، إلا أن هذا الإجراء لا يعالج المشكلة من جذورها، بل يؤخرها فقط.
عند حظر المتجر، قد يتم منع الإعلانات، ولكن ماذا إذا كنت بحاجة إلى استلام فاتورة آلية، أو التواصل مع خدمة العملاء؟ ستجد نفسك مضطرًا لرفع الحظر، لتعود دائرة الإزعاج من جديد. لذلك، من الضروري إدراك أن الحل الحقيقي يكمن في اتخاذ إجراءات نظامية، من خلال تقديم شكاوى رسمية ضد هذه المخالفات، وليس مجرد الاكتفاء بالحظر.
وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، فإن إرسال الإعلانات دون موافقة صريحة من المستلم، يعدّ مخالفة صريحة للمادتين (25) و(26) من النظام. هذه المواد تنص على أن استخدام البيانات الشخصية، بما في ذلك أرقام الهواتف، يجب أن يكون ضمن الغرض الذي تم جمعها من أجله، ولا يجوز استخدامها للتسويق دون إذن مسبق.
والأمر لا يتوقف عند حدود الغرامات الإدارية فقط، بل يمتد ليشمل حق المتضرر في المطالبة بالتعويض أمام المحكمة المختصة، استنادًا إلى المادة (40) من النظام. تنص هذه المادة على أنه: “مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر نتيجة ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح، حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي، أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.”
لذا، فإن تقديم البلاغات النظامية لكل من يخالف هذه القوانين، هو الحل الأمثل. من خلال هذه البلاغات، يمكن للجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات غير القانونية. كما أن رفع الدعاوى القضائية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن هذه الإعلانات، يعدّ وسيلة فعالة لإجبار الشركات على الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق الأفراد.
على الجميع أن يدرك أن صمتهم، أو الاكتفاء بحظر المرسل، يعزز من استمرار هذه الممارسات، بينما يؤدي اتخاذ خطوات قانونية، إلى حماية المجتمع ككل من هذا النوع من الانتهاكات. فلنكن أكثر وعيًا بحقوقنا، ولنستخدم القنوات الرسمية للإبلاغ، حتى نضع حدًا نهائيًا لهذه المضايقات، التي تنتهك خصوصيتنا دون وجه حق.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية