تزايد سرقات المتاجر في أميركا يرعب الموزّعين
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أدى انتشار ظاهرة السرقة في المتاجر والصيدليات بالولايات المتحدة الأميركية -مؤخرا- إلى تزايد حالة القلق والخوف لدى العاملين في مجال التوزيع.
وشرعت متاجر وصيدليات بأميركا في تعزيز إجراءات الحماية للكثير من السلع خوفا من تعرضها للسرقة، وهو ما بات يؤثر سلبا بشكل كبير على العاملين في مجال التوزيع لشعورهم بعدم الأمان.
وحسب ما ذكرت لورن هوبارت رئيسة سلسلة متاجر "ديكس سبورتينغ غودز" للسلع الرياضية فإن "جرائم العصابات المنظمة والسرقة باتت تشكل خطرا كبيرا بالنسبة للعديد من الموزّعين".
وتضيف "حصّة السرقات في خسائر البضائع كبيرة، سواء بالنسبة لنتائج الربع الثاني أو لتوقعاتنا للعام بكامله".
وتمثل خسائر البضائع الفرق بين الكميات التي يتم شراؤها من المورّدين والمخزون الفعلي، وهو أقلّ بسبب عمليات السرقة من قبل الزبائن والموظفين.
وتثير زيادة عمليات السرقة، خصوصا العنيفة منها، قلق الكثير من الشركات في الولايات المتحدة بينها شركة التوزيع الضخمة "وول مارت" ومنافستها "تارغت" وسلسلة صيدليات "سي في إس" ومنافستها "وول غرينز" وسلسلة متاجر "هوم ديبو" للمفروشات أو حتى موزّع الأحذية الرياضية "فوت لوكر".
ويقول براين كورنيل رئيس مجموعة "تارغت" إنه في الأشهر الخمسة الأولى من العام "سجّلت متاجرنا زيادة بنسبة 120% للسرقات العنيفة أو للتهديدات بالعنف".
ويضيف "لا تزال فرقنا تواجه عددًا غير مقبول من السرقات بالمتاجر وجرائم العصابات المنظمة" مشيرًا إلى أن خسائر البضائع المسجّلة بالربع الثاني "أعلى ممّا يمكن تحمّله على المدى الطويل".
وحسب آخر استطلاع أجراه الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة بأميركا "إن آر إف" (NRF) وصلت خسائر البضائع إلى 94.5 مليار دولار عام 2021 مقارنة بـ 90.8 مليارا عام 2020.
ووفق استطلاع أجري بين الموزّعين، أقر 88% بـ "زيادة المخاطر على صعيد الهجمات ضد العملاء والموظفين خاصة وقت جائحة كورونا".
ولجأت بعض المتاجر لتركيب جدران شفافة مع أقفال للرفوف وأحيانًا سلاسل حول الثلاجات، بالإضافة إلى أزرار تستخدم لطلب مساعدة الموظفين للحصول على السلع المطلوبة. وغالبًا ما تكون الرفوف غير المحمية لا تحمل بضائع كثيرة، أو تكون فارغة، للحدّ من السرقة.
وحسب وسائل إعلام، فإن بعض الشركات تطلب من موظفيها عدم التدخّل في حال حدوث سرقة، وعدم الاتصال بالشرطة من أجل الحفاظ على سلامتهم.
وتُقدم شركات أخرى على إغلاق متاجرها، على غرار سلسلة "جاينت" للسوبر ماركت في واشنطن حيث "معدلات السرقة والعنف عالية وتتفاقم".
وعام 2021، أغلقت سلسلة "وول غرينز" 5 متاجر في سان فرنسيسكو بسبب السرقات، بينما أغلقت "وول مارت" 4 متاجر في شيكاغو هذا العام بسبب تراجع الأرباح.
ويقول جون ريني المدير المالي بمجموعة "وول مارت" إن الوضع متفاوت، فقد "زادت خسائر البضائع هذا العام" وزادت العام الماضي أيضًا مضيفًا "لا نريد أن يزيد ذلك لأنه قد يؤدي إلى ارتفاع في الأسعار".
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2022، وثقت كاميرا مراقبة حادثة سرقة جماعية لأحد المتاجر بولاية كاليفورنيا، حيث أشهر عدد من الشباب السلاح في وجه البائع، قبل أن يسرعوا في سرقة أموال المتجر وبعض البضائع.
وعام 2014 سن قانون في كاليفورنيا يطلق عليه "اقتراح 47" يخفف العقوبات المفروضة على السرقات الصغيرة (أقل من 950 دولارا) وبعض جرائم المخدرات "غير العنيفة" من جناية إلى جنحة، وهو ما يعده البعض سببا في تفشي السرقات.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
تحديد 3 طرق لضبط البضائع المهربة عبر المنافذ الحدودية
الاقتصاد نيود — بغداد
أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن آلية اتباعها الحوكمة الإلكترونية لضبط البضائع المهربة، فيما أكدت أن المنافذ الحدودية تعتمد برامج إلكترونية لتدقيق دخول البضائع ومنع التهريب.
وقال رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي: إن "هناك ثلاث طرق محددة وقابلة للتطوير والزيادة من قبل كوادر هيئة المنافذ الحدودية تبدأ المرحلة الأولى في المنفذ الحدودي من خلال قسم البحث والتحري الذي يمتلك آليات إلكترونية وصور تحليل السونار والوثائق، وكذلك صحة الصدور في مرحلة التدقيق داخل المنفذ الحدودي، أما المرحلة الثانية فهي عن طريق غرفة الرابط الشبكي (سونارات) في مقر هيئة المنافذ الحدودية، وهي غرفة الربط الشبكي عبارة عن مكان يتواجد فيه الموظفون وضباط هيئة المنافذ، ويعملون على مدار 24 ساعة لمتابعة عملية إخراج البضائع الواردة الى البلد، وتكون المهمة تحليل آخر صور السونار، وكذلك تقاطع المعلومات والبيانات مع الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، وعلى سبيل المثال تدقيق شهادات المنشأ والفواتير ونتائج الفحص المسبق الخاص بالجهاز الذي يقيس السيطرة النوعية، وكذلك تقيد كافة المواد المعفية والكميات المخصصة لذلك هذا الفلتر الثاني".
وأضاف: "أما الطريقة الثالثة فعن طريق تفعيل خط الشكاوى والإبلاغ عن مؤشرات الفساد والابتزاز" ،مبيناً أن "هذا القسم يكون توجيهه مباشر من مكتب رئيس الوزراء استلام شكوى المواطنين يكون بشقين: الأول مكافحة الفساد ومتابعة سير الأعمال، والثاني الاستماع إلى احتياجات وطلبات المواطنين لتقديم أفضل خدمات وتسهيل المشاكل التي يتعرضون لها في المنافذ الحدودية".
وعن أبرز البضائع والسلع التي يحرص المهربون على نقلها عبر المنافذ الحدودية، أوضح الوائلي، أن "البضاعة كلما زاد ثمنها تكون معرضة بأن يتم إخفاؤها بطريقة حرفية تختلف عن المواد المسموح بها من أجل تمرير المواد غير المسموح بها، لكن هذه الحالة مرصودة من قبلنا" ،مشيراً إلى أن "أبرز هذه المواد هي على سبيل المثال أجهزة الهاتف النقال، وكذلك المواد المشمولة بحماية المنتج والتي رسومها عالية مثل الدجاج، وكذلك شيش التسليح".
وأكمل: "لدينا رصد ومتابعة، وكلما تكون المواد باهظة الثمن تكون معرضة للتهريب، وفي المصطلح العام (الدفن) وبمعنى المواد عالية الثمن غير المسموح استيرادها أو المشمولة بحماية المنتج يتم إخفاؤها خلف البضائع من أجل تمريرها" ،موضحاً أنه "من أبرز المواد والأكثر تهريباً وبطريقة الإخفاء الأدوية البشرية، لأن هذه المادة تحتاج إلى موافقات من وزارة الصحة وإجازة استيراد، يتم إخفاؤها بطريقة حرفية من أجل تمريرها، ولكن هيئة المنافذ كانت لها صولات وجولات مهمة بهذا الخصوص".
ولفت إلى أن "أبرز الطرق التي يلجأ إليها المهربون لتمرير البضائع المهربة هي وضع هذه المواد المراد تهريبها في بداية الشاحنة وفي النهاية عند الباب الأخير للشاحنة أو الحاوية، ويتم وضع مواد مسموح باستيرادها، ولكن تحليل صور السونارات والأتمتة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ تكشف هذه عن العمليات، وهناك طريقة أخرى هي عبارة عن تغيير أوراق البضاعة، فعلى سبيل المثال البضاعة تحمل مواد كهربائية، والمواد التي يجب أن تكون رسومها عالية يتم تغيير الوصف بالأوراق بذكر مواد رخيصة من أجل تمريرها".
وأكد أن "هذه الحالات مرصودة، وتمت إحالة العديد من الموظفين، وتشكيل لجان ومجالس تحقيق على كل من يقدم هذه التسهيلات المخالفة للقانون، وتمت محاسبة الكثير ما يقارب المئات من الموظفين والضباط وتعرضوا إلى مجالس ولجان تحقيقية وإحالات من أجل منع مرور هذه الحالات المشبوهة التي تستهدف الاقتصاد العراقي".
وأوضح أن "هيئة المنافذ الحدودية وانطلاقاً من البرنامج الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء تمتلك الانتقال إلى الحوكمة الإلكترونية التي تتبعها هيئة المنافذ" ،مشيراً إلى "وجود برامج إلكترونية لتدقيق مثل برنامج الفحص المسبق وبرنامج إجازات الاستيراد وبرامج البضائع المعفاة، وتدقيق الفواتير وشهادات المنشأ ،وكذلك الفحص المسبق من خلال مقاطعة نتائج الفحص مع شركات الفحص وجهاز التقييس والسيطرة النوعية، بالإضافة إلى الربط الشبكي للسونارات وتحليل البضائع الواردة إلى البلد والتواصل الإلكتروني مع أغلب الدوائر العاملة على المنافذ الحدودية من أجل التكامل والتنسيق وتبادل المعلومات الإلكترونية لسرعة ضبط المواد المخالفة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد