خبير نفطي يكشف عن توجه حكومي حول أسعار المحروقات في الأردن
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
العجارمة يطالب بتعويم أسعار المشتقات النفطية عقل: رفع أسعار المحروقات لا يخدم الحكومة
علق النائب فراس العجارمة والخبير النفطي هاشم عقل على القرار الحكومي الأخير برفع أسعار النفطية لشهر أيلول/ سبتمبر 2023، بنسب هي الأعلى منذ 9 سنوات (عام 2014).
وقال عضو مجلس النواب، المهندس فراس العجارمة، إن 17 في المئة من الضرائب في الأردن تأتي من المشتقات النفطية.
وأضاف العجارمة في حديثه لبرنامج "نبض البلد"، الذي يُعرض على قناة رؤيا، أن الحكومة تحصل على عوائد من إجمالي الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية من مليار إلى مليار و200 مليون دينار سنوياً.
وطالب الحكومة بتعويم أسعار المشتقات النفطية والتشجيع على إنشاء محطات للمركبات العاملة بالكهرباء، في ظل توجه شركات عالمية نحو التحول من إنتاج المركبات بواسطة الوقود إلى الكهرباء.
اقرأ أيضاً : تسعيرة محروقات أيلول 2023 الأعلى بنسب الرفع منذ 9 سنوات في الأردن
وفي سياق منفصل، كشف العجارمة عن توجه حكومي لرفع أثمان المياه في الأردن، دون تحديد موعد لذلك.
من جهته، أوضح خبير الطاقة، هاشم عقل، أن أسعار النفط عالمياً تشهد ارتفاعات حادة، مما انعكس على الدول الفقيرة.
وأشار إلى أن قانون التسعيرة الذي صدر وحرر أسعار المشتقات النفطية في عام 2008 ينص على أن الضريبة تضاف لتكلفة المشتق المستورد من الخارج.
وبين أنه عندما تم تفعيل هذه الضريبة على المشتقات النفطية كان سعر برميل النفط 64 دولارًا، فكانت في تلك الفترة تتناسب مع الأسعار العالمية. ومع ذلك، اليوم، عندما أصبحت تكلفة المشتق المستوردة مرتفعة جدًا، أصبح هناك معاناة مزدوجة للمواطن.
وأكد عقل أنه ليست هناك مصلحة للحكومة في زيادة أسعار المشتقات النفطية، وأن مصلحتها تقتضي أن يكون المنتج رخيصًا، لأنه كلما زاد الاستهلاك زادت الإيرادات.
وأشار إلى أنه هناك هدرًا في استهلاك مادة البنزين في الأردن بنسبة 24 في المائة خلال عام 2022.
وأوضح عقل أنه خلال الثلاثة أشهر القادمة ستحدد الحكومة سقوف سعرية للمشتقات النفطية في الأردن، وستخرج من قضية التسعيرة الشهرية.
وطالب الحكومة بدخول المزيد من الشركات في السوق، لتحقيق المنافسة الكاملة بينها، بالإضافة إلى التوسع والسماح بفتح محطات محروقات في مختلف المناطق.
وأعلنت الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية في الأردن لشهر أيلول/ سبتمبر 2023، بنسب هي الأعلى منذ 9 سنوات (عام 2014).
وقررت الحكومة رفع سعر بيع البنزين أوكتان 90 إلى (960) فلسا / لتر، ورفع سعر بيع البنزين اوكتان 95 إلى (1205) فلسا/ لتر، والسولار إلى (800) فلس / لتر.
وتبين للجنة تسعير المحروقات بعد تطبيق المعادلة السعرية وفقا للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، ارتفاع سعر البنزين 90 بمقدار (40) فلسا/ لتر، وارتفاع سعر البنزين 95 بمقدار (40) فلسا / لتر ، وارتفاع سعر السولار بمقدار (85) فلسا / لتر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: أسعار المحروقات النفط أسعار المشتقات النفطیة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
تقرير عبري يكشف الاستنفار الأمني لتأمين الحدود مع الأردن بعد 7 أكتوبر
شدد تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، على تزايد التهديدات الأمنية على الحدود بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن، في أعقاب السابع من أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن التصور الأمني حول الحدود كان يعتمد في السابق على التعاون الوثيق بين "إسرائيل" والأردن وعلى أمان الوضع الحدودي.
وبحسب التقرير، فإن هذا التصور الأمني تغير بشكل جذري بعد السابع من أكتوبر الذي كشف عن ضعف النظام الأمني، ما دفع السلطات الإسرائيلية إلى إعادة تقييم الوضع وتكثيف الجهود لتعزيز الحماية على الحدود.
قبل الهجوم، كان رئيس ما يعرف بالمجلس الإقليمي لغور الأردن، عيدان جرينباوم، قد أرسل تحذيرات عدة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول وجود تهديدات على الحدود، بسبب عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات عبر السياج الحدودي. هذه التحذيرات كانت تشير إلى أن الوضع الأمني على الحدود كان مقلقا، ومع ذلك، لم يكن الاحتلال يأخذ هذه المخاطر على محمل الجد.
وقالت الصحيفة العبرية إن "القلق الأكبر كان يتعلق بزيادة محاولات التسلل عبر الحدود، وهو ما جعل السكان يشعرون بعدم الأمان وافتقارهم إلى الحماية"، حسب التقرير.
بعد السابع من أكتوبر، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتكثيف الإجراءات الأمنية على الحدود، حيث قام بتعزيز القوات العسكرية في المنطقة، وأصبح هناك تركيز أكبر على تعزيز التعاون الأمني مع الأردن.
في هذا السياق، صرح رئيس أركان المجلس الإقليمي، كوبي ألبرت، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي بات يولي اهتماما خاصا لحماية المستوطنات، وأضاف للصحيفة أن هناك تعزيزات أمنية شملت نشر وحدات خاصة لمراقبة الحدود وتأمين السياج الحدودي.
ووفقا للتقرير، فإن المجلس الإقليمي لغور الأردن قام بتخصيص ميزانية طارئة تقدر بحوالي 12 مليون شيكل لتعزيز الاستعدادات الأمنية. هذه الميزانية شملت استثمارات كبيرة في تحسين البنية التحتية الأمنية، مثل تركيب أنظمة مراقبة متطورة، شراء معدات طوارئ مثل مولدات كهربائية وخزانات وقود متنقلة، إضافة إلى تعزيز تسليح الوحدات العسكرية لحماية المستوطنات في وادي الأردن.
وبحسب التقرير، فإن جيش الاحتلال الإسرائيلي "بات هو القوة الرئيسية المسؤولة عن تأمين الحدود بشكل كامل، وأصبح الاعتماد على التعاون مع السلطات الأردنية محدودا".
ونقل التقرير عن أبيب أمير، قائد اللواء التاسع في جيش الاحتلال الإسرائيلي، تشديده على "التحديات التي تواجهها القوات العسكرية الإسرائيلية"، مشيرا إلى أن "تهريب الأسلحة من إيران عبر الأردن قد تزايد بشكل كبير منذ بداية الحرب، ما دفع إلى تعزيز القوات في المنطقة".
وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي قام بمضاعفة حجم وحداته المكلفة بمكافحة التهريب، بالإضافة إلى إنشاء وحدة خاصة للرد السريع على هذه التهديدات".
وأشار التقرير إلى "الجهود التي تبذلها وحدات المراقبة العسكرية الإسرائيلية على الحدود، حيث يراقب الجنود والمراقبون الأمنيون تحركات الحدود على مدار الساعة"، موضحا أن "المراقبين هم جزء من عمليات كبيرة تهدف إلى الحفاظ على الأمن في المنطقة الحدودية ومنع أي محاولات تسلل أو تهريب عبر الحدود".
ونقل التقرير عن مجندة في جيش الاحتلال تدعى كارينا ساتسكوف، قولها إنها "نجحت في إحباط محاولة تسلل عبر الحدود عندما رصدت شخصًا مشبوهًا أثناء النهار، وهو ما فاجأها حيث أن مثل هذه الحوادث عادة ما تحدث في الليل".
بدورها، أضافت المجندة الإسرائيلية ميكا فاكانين أنها "تمكّنت من إحباط عملية تهريب أسلحة عبر الحدود"، موضحة أنه "خلال إحدى الدوريات، تعرفت على إشارة مشبوهة، فوجهت القوات إلى موقعها ليتمكنوا من مصادرة 13 قطعة سلاح كانت في طريقها إلى إسرائيل"، حسب التقرير.
وفي سياق متصل، أشارت مجندة ثالثة تدعى ليال إلياهو إلى أنها "نجحت في إحباط محاولة تهريب مخدرات عبر الحدود، حيث تمكنت من تحديد مكان السيارة المشبوهة التي كانت في طريقها إلى الحدود". وأوضحت أنها "وجهت القوات بسرعة وتمكنوا من القبض على المهربين".
وأشار التقرير إلى التعاون الأمني بين الاحتلال الإسرائيلي والأردن على الحدود، حيث تم تسليط الضوء على أهمية ما يعرف باتفاقية السلام بين الجانبين، التي تم توقيعها قبل 30 عاما.
ونقلت الصحيفة العبرية أحد المسؤولين العسكريين الإسرائيليين في المنطقة، قوله إن "هذه الاتفاقية تعتبر الأساس الذي يضمن استقرار الوضع الأمني في المنطقة"، مشيرا إلى أن "التعاون بين الجانبين لا يزال حيويا للحفاظ على الأمن والسلام".
وأضاف أن "الظروف الأمنية الحالية تفرض ضرورة الالتزام المستمر بالاتفاقية لضمان عدم حدوث أي تهديدات قد تمس المنطقة"، مشددا على أن "الحفاظ على السلام يتطلب التزاما قويا من جميع الأطراف"، وأن "الاتفاقية بين إسرائيل والأردن تظل أساسية لضمان الاستقرار الأمني في المنطقة رغم التحديات المستمرة"، على حد قوله.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات