هل ستعلن الكويت إفلاسها ؟!؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بقلم: د. كمال فتاح حيدر ..
من المفارقات العجيبة التي وقعت في المرحلة الانتقالية 2023 / 2024 ان أجراس الإنذار قُرعت في دولة الكويت بعدما تبين لحكومتها بأن إيرادات النفط لم تعد تكفي لتغطية رواتب الموظفين. وذكرت التقارير ان ايرادات النفط بلغت في الكويت 17 مليار دينار في حين قفزت مؤشرات الرواتب إلى 15 مليار دينار كويتي فقط.
من كان يصدق ان تتردى الاوضاع المالية في الكويت لتصل الى المستوى الذي تصبح فيه ميزانيتها المالية عاجزة تماما ؟. ومن كان يصدق تقهقر الكويت لتصبح في ذيل القائمة الخليجية بعدما كانت في طليعتها ؟. .
ولكي نكون في الصورة لابد من الإشارة إلى موقف مجلس الأمة، الذي أقر موازنة السنة المالية 2023-2024 معتمداً على 70 دولاراً سعراً لبرميل النفط، مع إيرادات نفطية متوقعة قدرها 17.2 مليار دينار (55.87 مليار دولار).
في حين تقول تقارير المجلس ان إجمالي المصروفات المتوقعة بلغ 26.3 مليار دينار (85.44 مليار دولار). وذكرت تقارير أخرى ان الايرادات غير النفطية بلغت 4 مليارات دينار، مما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة إلى 19 بالمئة. .
وبناء على ما تقدم لابد من اتخاذ إجراءات صارمة وفورية لإصلاح الوضع المالي، بخفض الإنفاق غير الأساسي، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وإصلاح نظام التقاعد والرواتب والإعانات. وتسهيل الاستثمارات لسد العجز، وضمان تجاوز الأزمة الاقتصادية. .
ختاماً: أغلب الظن ان الكويت لا تحتاج للاستدانة في ظل وجود السيولة التي يوفرها لها صندوق احتياطي الأجيال القادمة، والذي يتم استخدامه كلما دعت الحاجة إليه عن طريق المناقلة وضمان الرخاء والثراء والاستقرار. .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، انخفاض الدين الخارجي من 82 مليار جنيه إلى 79 مليار جنيه، وهو الدين على أجهزة الموازنة، حيث انخفض 3 مليارات دولار، وكان الاقتراض أقل خلال العام المالي.
وأشار كجوك، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أنه تم وضع سقف ملزم للدين الحكومي والعام بالقانون وعدم تخطيه إلا بالرجوع إلى مجلس النواب.
وأكد وزير المالية، أن هناك تحسنا كبيرا في أرقام الدين وانخفاض الدين العام والاقتراض، مشيرا إلى أنه تم سداد 3 مليارات، واقتراض مليار و600 مليون دولار فقط كدين خارجي.
وقال الوزير: «وهو ما يعني أن الاقتراض أقل من السداد، مما يساعد على خفض الدين الخارجي».
وأكد وزير المالية، أن حجم الاستثمارات العامة تم تحديدها بسقف مليار جنيه لإفساح المجال أمام القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات الخاصة.
وأشار وزير المالية، إلى أن صفقة رأس الحكمة استثنائية وتم استغلالها بشكل جيد بدعم القطاع المصرفي، كاشفا أن هناك 0% من الصفقة تم استخدامها في خفض الدين المحلي.
وقال وزير المالية: «لا يزال هناك مشوار طويل لسداد الدين، وتم استخدام حصيلة استثنائية لخفض الدين ليقل إلى 85% من الناتج المحلي مقابل 96% في العام المالي السابق».