ليس بضغطة زر ستنتهى المشاكل، وتنفرج الأزمة، فهذا يتطلب جهدا كبيرا، ووقتا طويلا من أجل الخروج من الأزمة، فالولايات المتحدة بكل ما تملك من قوة اقتصادية وعسكرية، وهيمنة على العالم، تكافح التضخم منذ مارس 2022 وحتى تاريخه ولم تنته بعد، بل تقول إنها مستمرة فى سياستها المتشددة التى أرهقت العالم كله، من أجل عودة التضخم إلى 2 بالمائة.
والاتحاد الأوروبى والصين وغيرهما من التكتلات والدول الكبرى فى العالم تكافح من أجل الخروج من الأزمة فيما يقترب من عامين، فلماذا الاستعجال فى جنى المكاسب من اتفاقية البريكس، ولم تدخل مصر بعد البريكس، وتاريخ انضمامها فى بداية العام.
لماذا هذا الهجوم على شىء لا نستطيع تقييمه الآن ولكن نستطيع الحكم عليه بعد عامين على الأقل لنعرف المكاسب والخسائر.
فالبريكس تكتل يضم أكبر الاقتصاديات فى الدول النامية، وتحتل مكانة كبيرة على المستوى العالمى، وهدفها مواجهة الهيمنة الأمريكية التى تضر بمصالح الدول، وما نحن فيه من أزمة بسبب الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة لحماية مواطنيها من التضخم
ودخول مصر التكتل، مع البنية التحتية الضخمة التى تمت خلال السنوات الماضية، سيكون عنصر جذب للاستثمارات من كل دول العالم وبما فيها البريكس، سيكون هناك تجارة بين الخمس دول فقط تتجاوز 31 مليار دولار سيتم تداولها بالعملات المحلية، سيكون هناك حجم استثمارات متبادلة وتحويلات العاملين بالخارج، صادرات مصر لهذا الدول، واستقطاب الصناعات من هذه الدول للتواجد فى مصر لتكون مصر بوابة هذه الدول للتصدير إلى الدول الأفريقية.
يوجد فقط فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس شركة تيدا الصينية التى تضم حتى تاريخه أكثر من 140 شركة إجمالى استثمارات بلغ 1.6 مليار دولار، وحجم مبيعات إجمالى بلغ 3.5 مليار دولار وساهمت فى توافر 5000 فرصة عمل مباشرة، و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ليس هذا فحسب بل ساهمت فى ميزانية الدولة (التى تعانى من عجز) بما يزيد على مليارى دولار ضرائب، وهذا الرقم مرشح للزيادة خلال السنوات القادمة.
وأيضا سيتم الإعلان عن إقامة المنطقة الصناعية الروسية فى السخنة وشرق بورسعيد، أول منطقة صناعية روسية خارج حدود روسيا. هذا بخلاف الاستثمارات من مختلف دول العالم وليس دول البريكس فقد نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى زيادة حجم التعاقدات الفعلية العام المالى الماضية ثلاثة مليارات دولارات لنحو 50 مشروعا وحجم التعاقدات المبدئية حاليا 50 مشروعا.
وإذا تحدثنا على الأرقام وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سنجد أن الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس ارتفعت لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3 %. وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%. وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5 %. وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيرادا من مصر خلال عام 2022. وبلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين فى المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيرا جنوب أفريقيا 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديرا لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا فى المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيرا جنوب أفريقيا 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس فى مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9 %. واحتلت الصين المرتبة الأولى فى قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثمارا فى مصر خلال العام المالى 2021/2022، حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند فى المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيرا البرازيل 829 ألف دولار.
د. محمد عادل
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزمة قوة اقتصادية هيمنة على العالم التكتلات المكاسب مصر ملیار دولار خلال عام بنسبة ارتفاع قدرها دول مجموعة البریکس العام المالى ملیون دولار خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
كم بلغت قيمة التمويلات الأجنبية للاستثمار في مصر خلال 4 أشهر؟.. أرقام ضخمة
نجحت مصر خلال الأربعة أشهر الماضية في حشد تمويلات كبيرة، لمساندة الاقتصاد المصري الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، تجاوزت 57 مليار دولار، وفقًا لبيانات وتقارير رسمية.
وقعت مصر في فبراير الماضي اتفاق تطوير مشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي مع الجانب الإماراتي، بإجمالي استمارات مباشرة بلغت 35 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في تاريخ التعاون بين البلدين.
وبموجب الاتفاق تسلمت مصر سيولة دولارية بقيمة 24 مليار دولار حتى مايو الماضي، فيما يتم حاليًا العمل على تسييل 11 مليار دولار من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزي المصري؛ لتحويلها إلى استثمارات محلية داخل السوق المصري، ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 150 مليار دولار، فيما تحتفظ مصر بحصة 35% من المشروع.
أمّا عن استثمارات صندوق النقد الدولي، ففي مارس الماضي تمت الموافقة على طلب مصر لزيادة قيمة القرض الممنوح لها بقيمة 5 مليار دولار؛ ليصبح 8 مليار دولار بدلا من 3 مليار دولار، وذلك في إطار برنامج التسهيل الائتماني، الذي يدعم الموجة الثانية من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لمصر خلال مراجعتين.
وأعلن الصندوق خلال يونيو الحالي، التوصل مع الجانب المصري للسياسات المطلوبة لأجراء المراجعة الثالثة، التي من المتوقع أن تتم قبل نهاية الشهر الجاري، فيما يتيح إكمال هذه المراجعة لمصر شريحة بقيمة 820 مليون دولار، ومع إكمال المراجعات الباقية ستحصل القاهرة على نحو 1.3 مليار دولار، في كل مراجعة.
تمويلات البنك الدولي في مصرأمّا عن البنك الدولي، ففي مارس الماضي أعلن عن حزمة مالية لمصر بقيمة 6 مليار دولار حتى عام 2026، فيما يتضمن التمويل المعلن 3 مليارات دولار؛ لدعم موازنة الدولة، مع حشد الـ3 مليارات الأخرى كتمويلات من القطاع الخاص.
وأعلن البنك هذا الأسبوع الموافقة على تمويل تنموي بقيمة 700 مليون دولار، من إجمالي التمويل، بهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحسين قدرة الاقتصاد الكلي والمالية العامة على الصمود، وتحقيق نمو أكثر مراعاة للبيئة.
الاتحاد الأوروبيورفع الاتحاد الأوروبي مستوى التعاون بين الجانبين لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، وبموجب ذلك تم الإعلان عن حزمة تمويلية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو أ (8 مليارات دولار) لمصر حتى عام2027، تحت بند «آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة».
تمويلات الحكومة البريطانيةأعلن الجانب البريطاني عن تمويل بقيمة 400 مليون دولار لمصر، خلال أبريل الماضي، ومن المنتظر أن تحصل القاهرة على 200 مليون دولار دفعة أولى في يوليو المقبل، وفقًا لتصريحات وزيرة التعاون الدولي.
تمويلات بنك التنمية الإفريقيوقعت مصر وبنك التنمية الأفريقي اتفاقًا بقيمة 131 مليون دولار مع البنك، لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر، تصل مدة التمويل المتاح من بنك التنمية الإفريقي إلى 21 عامًا متضمنة 8 سنوات فترة سماح.
صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوريوخلال القمة الكورية الإفريقية التي انعقدت يونيو الجاري، تم الانتهاء من صياغة اتفاق تمويل بقيمة 100 مليون دولار لصالح مصر، يتيحه صندوق التعاون الاقتصادي والتنمية الكوري وبنك التنمية الإفريقي؛ استعدادًا لعرض الاتفاق على مجلس إدارة البنك للتوقيع النهائي عليه.
البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيةيجري حاليًا التفاوض مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية؛ لإتاحة تمويل بقيمة 300 مليون دولار، بالإضافة إلى الأعمال التحضيرية التي تمت منتصف شهر يونيو الجاري، مع بعثة بنك التنمية الإفريقي للإعداد للمرحلة الثانية من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي؛ لتوفير التمويلات اللازمة لاستكمال دعم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل في مصر.
التمويلات الألمانية في مصروقعت وزيرة التعاون الدولي، وسفير ألمانيا لدي مصر، هذا الأسبوع اتفاق التعاون المالي بين الحكومتين المصرية والألمانية، بقيمة 103.5 مليون يورو لتمويل ثلاث برامج تنموية.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان