ليس بضغطة زر

ليس بضغطة زر ستنتهى المشاكل، وتنفرج الأزمة، فهذا يتطلب جهدا كبيرا، ووقتا طويلا من أجل الخروج من الأزمة، فالولايات المتحدة بكل ما تملك من قوة اقتصادية وعسكرية، وهيمنة على العالم، تكافح التضخم منذ مارس 2022 وحتى تاريخه ولم تنته بعد، بل تقول إنها مستمرة فى سياستها المتشددة التى أرهقت العالم كله، من أجل عودة التضخم إلى 2 بالمائة.

والاتحاد الأوروبى والصين وغيرهما من التكتلات والدول الكبرى فى العالم تكافح من أجل الخروج من الأزمة فيما يقترب من عامين، فلماذا الاستعجال فى جنى المكاسب من اتفاقية البريكس، ولم تدخل مصر بعد البريكس، وتاريخ انضمامها فى بداية العام.
لماذا هذا الهجوم على شىء لا نستطيع تقييمه الآن ولكن نستطيع الحكم عليه بعد عامين على الأقل لنعرف المكاسب والخسائر.
فالبريكس تكتل يضم أكبر الاقتصاديات فى الدول النامية، وتحتل مكانة كبيرة على المستوى العالمى، وهدفها مواجهة الهيمنة الأمريكية التى تضر بمصالح الدول، وما نحن فيه من أزمة بسبب الإجراءات التى اتخذتها الولايات المتحدة لحماية مواطنيها من التضخم
ودخول مصر التكتل، مع البنية التحتية الضخمة التى تمت خلال السنوات الماضية، سيكون عنصر جذب للاستثمارات من كل دول العالم وبما فيها البريكس، سيكون هناك تجارة بين الخمس دول فقط تتجاوز 31 مليار دولار سيتم تداولها بالعملات المحلية، سيكون هناك حجم استثمارات متبادلة وتحويلات العاملين بالخارج، صادرات مصر لهذا الدول، واستقطاب الصناعات من هذه الدول للتواجد فى مصر لتكون مصر بوابة هذه الدول للتصدير إلى الدول الأفريقية.
يوجد فقط فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس شركة تيدا الصينية التى تضم حتى تاريخه أكثر من 140 شركة إجمالى استثمارات بلغ 1.6 مليار دولار، وحجم مبيعات إجمالى بلغ 3.5 مليار دولار وساهمت فى توافر 5000 فرصة عمل مباشرة، و50 ألف فرصة عمل غير مباشرة.
ليس هذا فحسب بل ساهمت فى ميزانية الدولة (التى تعانى من عجز) بما يزيد على مليارى دولار ضرائب، وهذا الرقم مرشح للزيادة خلال السنوات القادمة.
وأيضا سيتم الإعلان عن إقامة المنطقة الصناعية الروسية فى السخنة وشرق بورسعيد، أول منطقة صناعية روسية خارج حدود روسيا. هذا بخلاف الاستثمارات من مختلف دول العالم وليس دول البريكس فقد نجحت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى زيادة حجم التعاقدات الفعلية العام المالى الماضية ثلاثة مليارات دولارات لنحو 50 مشروعا وحجم التعاقدات المبدئية حاليا 50 مشروعا.
وإذا تحدثنا على الأرقام وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سنجد أن الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس ارتفعت لتسجل 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3 %. وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 11.5%. وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5 %. وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيرادا من مصر خلال عام 2022. وبلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين فى المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيرا جنوب أفريقيا 118.1 مليون دولار.
وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديرا لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا فى المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيرا جنوب أفريقيا 133 مليون دولار.
وبلغت قيمة استثمارات دول مجموعة البريكس فى مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022 مقابل 610.9 مليون دولار خلال العام المالى 2020/2021 بنسبة ارتفاع قدرها 45.9 %. واحتلت الصين المرتبة الأولى فى قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استثمارا فى مصر خلال العام المالى 2021/2022، حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند فى المرتبة الثانية 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا 220.3 مليون دولار، ثم روسيا 34.5 مليون دولار، وأخيرا البرازيل 829 ألف دولار.

د. محمد عادل

المصدر: بوابة الوفد