الجيش الجزائري يقدم مبررات واهية لجريمة قتله شابين مغربيين على الحدود مع السعيدية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بعد صمت دام ستة أيام على جريمة قتل مواطنين مغربيين يحملان الجنسية المغربية من طرف الحرس الجزائري خرجت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، لتقدم روايتها عن الحادث مقدمة مبررات اعتبرها حقوقيون واهية، لإطلاق قواتها النار على الشبان المغاربة.
وأقر الجيش الجزائري بجريمة إطلاق النار على شابين مغربيين على متن “جيت سكي”، في منطقة مرسى بن مهيدي في تلمسان غرب البلاد.
وورد في البيان، أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة المياه الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، في حدود الساعة 19:47، ثلاث دراجات مائية قامت باختراق المياه الإقليمية”.
وأضاف البيان، أنه “جرى إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، والذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة”.
وشدد البيان على أن “هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة”.
وتابع البيان أنه، “أمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.
وأردفت وزارة الدفاع الجزائرية، أنه “في يوم الأربعاء تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان”.
ويأتي البيان ليؤكد تورط القوات الجزائرية في إطلاق النار على الشبان المغاربة الذين يحملون الجنسية الفرنسية، وتأكيد خبر وجود جثة أحدهم لدى مستشفى تلمسان.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كلف وفدا يضم محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق، وعدد من أعضائها وطاقمها الإداري، بتجميع المعطيات والاستماع للناجي محمد قيسي ولأفراد أسرة الضحية بلال قيسي، الذي ووري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي ما زال جثمانه موجودا بالجزائر”.
وأدان المجلس الوطني لحقوق الإنسان “استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
في السياق ذاته، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغه، إنه “راسل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية”.
وتساءل المجلس “عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة”، مشددا على أن “ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها”.
ويعد إنقاذ حياة إنسان في البحر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى.
ويشدد الحقوقيون على أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982.
كلمات دلالية الجزائر الدخيرة الحية المياه الإقليمية جريمة السعيدية وزارة الدفاع الجزائريةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر المياه الإقليمية وزارة الدفاع الجزائرية لحقوق الإنسان النار على
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا بشأن قتله لمسعفين وانتقادات لروايته
نقلت هيئة البث الإسرائيلية أن القيادة الجنوبية بجيش الاحتلال أعدت تحقيقا أوليا حول قتل المسعفين في رفح، وقالت إنه سيقدم غدا لرئيس الأركان، وسط انتقادات لروايات الجيش بشأن الحادث.
ومن جانبه، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي رفيع أن قائد القيادة الجنوبية يجري تحقيقا جديدا في حادثة المسعفين برفح، بعد نشر الفيديو الذي يظهر تعمد قتلهم.
وأضاف أنه سيتم فحص إمكانية أن يكون جنود في الميدان قد كذبوا في التحقيق الأول بشأن الحادث.
وتعليقا على ذلك، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن الفيديو الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز لسيارات الإسعاف وعمال الإغاثة قبل استهدافهم في رفح أحرج الجيش، واضطره لتغيير روايته 3 مرات حتى الساعة.
من جهته، قال موقع والا إنه بدلا من الاهتمام بنشر بيانات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عما تسمى "العمليات في محور موراغ"، يجب على المراسلين العسكريين التركيز على حادثة تصفية مسعفي الهلال الأحمر، التي يبدو أنها إحدى أخطر الحوادث منذ بداية الحرب.
وأشار الموقع إلى أن الجيش والناطقين باسمه كذبوا على جميع وسائل الإعلام بالعالم في ردهم الأولي، معتبرا أن الضرر الذي لحق بإسرائيل بسبب هذا الكذب حتى قبل الحادثة نفسها التي ارتُكبت فيها، على ما يبدو، جرائم حرب، هو ضرر هائل.
إعلانأما قناة كان، فأكدت أن الجيش غيّر روايته بشأن إعدام الطواقم الطبية برفح، وزعم أن الطواقم اقتربت من مركبة تابعة لحماس، ويزعم كذلك أن 6 من أصل 15 من الذين تم إعدامهم يتبعون لحماس، والبقية من طواقم الإسعاف.
ونقلت الصحافة الإسرائيلية أن التحقيق الأولي لجيش الاحتلال جاء فيه ما يلي:1- في 23 مارس/آذار 2025، مع استئناف القتال في القطاع، تمركزت قوة من لواء جولاني في كمين على طريق في منطقة حي تل السلطان برفح.
2- الساعة 16:00، كانت سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر تتحرك على الطريق بالتنسيق مع الجيش.
3- الساعة 16:30، مرت سيارة تابعة لشرطة حماس، تحمل أضواء زرقاء، قرب الجنود، فأطلقوا النار عليها. قُتل شخص، وتم نقل اثنين آخرين للتحقيق في إسرائيل.
4- الساعة 18:00، أي بعد 90 دقيقة، وصلت قافلة إسعاف إلى نفس المكان. الجيش يقول إن سيارات الإسعاف توقفت على جانب الطريق بالقرب من سيارة حماس، واعتقد الجنود أنها تهاجمهم، ففتحوا النار.
ولا يوجد تفسير واضح لهذا الافتراض، إلا أن الجنود قالوا إنهم "شعروا بتهديد" جزئي، لأن طواقم الإسعاف ركضت بسرعة نحو المركبة، وهو تفسير غريب.
5- بالنسبة للادعاء الأولي أن سيارات الإسعاف لم تكن تُظهر أضواءها، يقول الجيش إن قائد القوة لم يرَ الأضواء، ربما بسبب "ضباب المعركة، وبعدما تبيّن أن هذا غير صحيح، نُشر تصحيح.
ويقول مصدر عسكري "لم نكذب عن قصد. الجيش يعترف بوجود فجوة كبيرة في التقرير الأولي".
6- الجيش يقول إن الحدث صُوِّر من الجو، وتم التعرف على سيارات الإسعاف، ويحاولون نشر الفيديو في أقرب وقت. وتلقّى الجنود تحذيرًا عبر الاتصال: "انتبهوا، هناك مركبات في طريقكم".
7- بعد الحادث، وصل نائب قائد الكتيبة إلى المكان، غطّى سيارات الإسعاف بشبكة، وأبلغ مندوبي الأمم المتحدة ليأتوا لجمع الجثث لكنهم لم يعثروا عليها، فتم تأجيل ذلك لفرصة لاحقة.
8- بسبب استمرار القتال، قامت جرافة عسكرية (D9) بتغطية الجثث وسيارات الإسعاف بالرمال، حتى يسمح الوضع الأمني بنقل القتلى.
إعلان لماذا تم "دفنهم" بالرمال؟الجيش يقول إن هذا هو الإجراء المتبع في المنطقة الجنوبية لمنع الحيوانات من العبث بالجثث.
9- في الأيام التي تلت الحادث، استخرج الجيش وممثلو الأمم المتحدة جثث المسعفين ورجال الإطفاء من المكان. باستخدام نظام خاص للتعرف على الوجوه، حدّد الجيش أن 6 من بين القتلى الـ15 هم عناصر في حماس.
10 هذا هو التحقيق الأولي من الجيش، وتبقى أسئلة كثيرة دون إجابة، في حادثة تبدو، ظاهريا، سيئة جدا.
وتعليقا على ذلك، قال عضو الكنيست عوفر كسيف إنها "جريمة قتل بدم بارد، مجزرة ارتُكبت بحق طاقم طبي على يد جلادين قتلوا، ودفنوا، وأخفوا، ثم كذبوا. وناطق جيش الجريمة يُبرر ويُغطي على الجريمة، مكان مجرمي الحرب هو خلف القضبان".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة