وزارة الدفاع الجزائرية توضح ملابسات مقتل مغربيين في البحر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، يوم الأحد، بيانا حول حادث مقتل مغربيين اثنين في داخل المياه الاقليمية الجزائرية مساء الثلاثاء.
وعزت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل المغربيين في البحر برصاص قواتها إلى رفضهما الامتثال لأمر بالتوقف.
وجاء في بيان: "خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023، في حدود الساعة 19:47، ثلاثة (03) دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة".
وأضافت "وبالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار.
وقالت وزارة الدفاع أن حرس السواحل الجزائري تمكن، يوم الأربعاء الماضي، من انتشار جثة مجهولة الهوية مصابة بطلق ناري، وتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان.
تحقيق مغربي
وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر قضائي مغربي الجمعة أن النيابة العامة فتحت تحقيقا "في حادث عنيف في عرض البحر"، على خلفية تصريحات شاب أكد أنه نجا من إطلاق نار نسبه إلى خفر السواحل الجزائريين وأودى بشقيقه، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، إضافة الى صديق لهما.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر قضائي قوله إن "النيابة العامة بوجدة (شرق) أمرت، يوم 29 أغسطس، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص أكد أنه كان برفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر".
وأضاف المصدر "يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية".
ولم يشر المصدر إلى المكان الذي وقعت فيه المأساة أو المسؤولين المفترضين عنها، مؤكدا أن "التحقيق يتواصل حاليا"، و"أنه تم الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الدفاع الجزائرية خفر السواحل الجزائري البحر المتوسط وزارة الدفاع الجزائرية وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
منح دراسية بـ900 ألف جنيه ورعاية طبية.. كيف دعمت الدولة ذوي الإعاقة؟
أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه من خلال التدريب والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، جرى تشغيل 1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024، بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك، وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة، ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل «ديارنا».
دعم الطلاب ذوي الإعاقةوأوضحت نائبة وزيرة التضامن، أن الوزارة دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة، بدعم 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900 ألف جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي بـ 494.500 جنيه، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
خدمات التأهيل والرعايةوأوضحت في تقرير لها، أن الوزارة تقدم خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة «المرج، عين شمس، الطالبية» بتكلفة إجمالية 19.4 مليون جنيه، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة بـ3.8 مليون جنيه، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
وأضافت إلى أنه جرى العمل على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج التوعية وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، وتجهيز 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة. إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وأكدت أن العمل من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو استثمار في قوة الوطن، حيث نخطط لمد مظلة الأمان والحماية الاجتماعية وإطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف «تأهيل»، ودمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار فى ظل مجتمع داعم ومتضامن.