وزارة الدفاع الجزائرية توضح ملابسات مقتل مغربيين في البحر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدرت وزارة الدفاع الجزائرية، يوم الأحد، بيانا حول حادث مقتل مغربيين اثنين في داخل المياه الاقليمية الجزائرية مساء الثلاثاء.
وعزت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل المغربيين في البحر برصاص قواتها إلى رفضهما الامتثال لأمر بالتوقف.
وجاء في بيان: "خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023، في حدود الساعة 19:47، ثلاثة (03) دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية، وبعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة".
وأضافت "وبالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية، مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار.
وقالت وزارة الدفاع أن حرس السواحل الجزائري تمكن، يوم الأربعاء الماضي، من انتشار جثة مجهولة الهوية مصابة بطلق ناري، وتم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان.
تحقيق مغربي
وعلى الجانب الآخر، أكد مصدر قضائي مغربي الجمعة أن النيابة العامة فتحت تحقيقا "في حادث عنيف في عرض البحر"، على خلفية تصريحات شاب أكد أنه نجا من إطلاق نار نسبه إلى خفر السواحل الجزائريين وأودى بشقيقه، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، إضافة الى صديق لهما.
ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر قضائي قوله إن "النيابة العامة بوجدة (شرق) أمرت، يوم 29 أغسطس، بفتح تحقيق بناء على تصريحات أحد الأشخاص أكد أنه كان برفقة أربعة شباب آخرين ضحية حادث عنيف في عرض البحر".
وأضاف المصدر "يعتقد أن الأشخاص الخمسة، الذين كانوا على متن دراجات مائية (جيت سكي) ضلوا سبيلهم في البحر خلال جولة بحرية".
ولم يشر المصدر إلى المكان الذي وقعت فيه المأساة أو المسؤولين المفترضين عنها، مؤكدا أن "التحقيق يتواصل حاليا"، و"أنه تم الاستماع للعديد من الأشخاص من أسر ومحيط هؤلاء الشباب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وزارة الدفاع الجزائرية خفر السواحل الجزائري البحر المتوسط وزارة الدفاع الجزائرية وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
بعد مقتل عنصري أمن.. حملة أمنية في اللاذقية لملاحقة فلول الأسد
أطلقت قوات الأمن السورية حملة أمنية في اللاذقية بعد مقتل عنصرين من وزارة الدفاع في "كمين مسلح" شنّه مسلحون من "فلول ميليشيات الأسد" في المدينة، على ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) فجر اليوم الثلاثاء.
ونقلت "سانا" عن مصدر أمني قوله إن "مجموعات من فلول ميليشيات الأسد قامت وعبر كمين مسلح بقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع السورية في حي الدعتور بمدينة اللاذقية" الواقعة في غرب سوريا حيث يقطن ثقل الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأضافت سانا نقلاً عن المصدر نفسه أن "إدارة الأمن الداخلي" باشرت "شن حملة أمنية واسعة في حي الدعتور وعدة أحياء محيطة لإلقاء القبض على فلول الميليشيات وتسليمهم للعدالة".
مصدر أمني باللاذقية لـ سانا:
مجموعات من فلول ميليشيات الأسد قامت وعبر كمين مسلح بقتل اثنين من عناصر وزارة الدفاع السورية في حي الدعتور بمدينة اللاذقية.
تقوم الآن إدارة الأمن الداخلي بشن حملة أمنية واسعة في حي الدعتور وعدة أحياء محيطة لإلقاء القبض على فلول الميليشيات وتسليمهم…
وأفاد المرصد السوري لحقوق الانسان من جهته عن حشد "وزارة الدفاع قوات عسكرية في محيط منطقة الدعتور في اللاذقية بحثاً عن المسلحين الذين هاجموا دورية لقوى الأمن الداخلي"، مشيراً إلى "استقدام ناقلات جند، وسيارات رباعية الدفع مزودة برشاشات إلى المنطقة".
وشهدت اللاذقية في الأيام الأولى لسقوط الأسد حالة من التوتر الأمني، تراجعت حدتها في الآونة الأخيرة، لكن الهجمات عند حواجز تابعة للقوى الأمنية لا تزال تقع من وقت إلى آخر ينفذها فارون من الجيش السوري سابقا، بحسب المرصد.
ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق في الثامن من ديسمبر (كانون الأول)، تسجّل اشتباكات وحوادث إطلاق نار في عدد من المناطق، يتهم مسؤولون أمنيون مسلحين موالين للحكم السابق بالوقوف خلفها. وتنفذ السلطات حملات أمنية تقول إنها تستهدف "فلول النظام" السابق، يتخللها اعتقالات.
???? عنصران تابعان لوزارة الدفاع السورية، قتلا جراء كمين استهدفهما في محافظة اللاذقية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).
???? الوكالة نقلت عن مصادر، الثلاثاء، بأن "مجموعات من فلول ميليشيات الأسد" قتلت العنصرين في حي الدعتور باللاذقية، وأن إدارة الأمن الداخلي "باشرت حملة… pic.twitter.com/xK99mpmb2R
ويشكل فرض الأمن وضبطه في عموم سوريا أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، بعد نزاع مدمر بدأ قبل 13 عاماً وتشعبت أطرافه.