في الربع الثاني.. ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية بنسبة 6%
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الثاني لعام 2023م، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.
وأظهرت بيانات النشرة، زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 228 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني 2023م، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ 215 شركة في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 62 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني من عام 2023م بما يمثل ضعف ما كان عليه في الربع المماثل من عام 2022م والذي سجل حينها 31 شركة.
ووافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسية و18 شركة في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م، فيما لا تزال 4 طلبات في السوق الرئيسية و45 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسية، فقد بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023م لمقارنة بـ284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، بزيادة قدرها 14.43 مليار ريال وبما يُعادل ارتفاعاً بنسبة 5.1% على أساس سنوي.
وعن تصنيف المستثمرين وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية 96.23% في الربع الثاني من عام 2023م، مقارنة بـ96.66% في الربع المماثل من عام 2022م.
وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 1,130 صندوقاً استثمارياً بالمقارنة بـ 839 صندوقاً في الربع المماثل من العام السابق 2022م، مُرتفعة بنسبة 34.68% على أساس سنوي.
وبلغ عدد الصناديق العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 276 صندوقاً، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 854 صندوقاً، وذلك بالمقارنة مع 254 و585 صندوقاً على التوالي بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م.
كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 33.5% ليصل إلى 901,896 مشتركاً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، مقارنة بـ675,465 مشتركاً بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م.
وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة في القطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 56.90% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على ما نسبته 71.02% من إجمالي عدد المشتركين.
وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، فقد تم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م عقد 262 جمعية عمومية، شارك بها أكثر من 75 ألف مساهم، ناقشوا خلالها ما يزيد على 5535 بنداً، تم رفض 76 منها.
وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية غير التنفيذيين 268 رئيساً، بينما وصل عدد نوابهم إلى 239 نائباً غير تنفيذي، فيما كان عدد النواب التنفيذيين 28 نائباً تنفيذياً. كما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية 1,334 عضواً غير تنفيذي و161 عضواً تنفيذياً.
وفيما يخص شركات التقنية المالية، فإن عدد الشركات المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية ثلاث شركات كما بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، كما بلغ عدد المحافظ المدارة في منصات المستشار الآلي 193,104 محفظة تقدر قيمتها بحوالي 541.80 مليون ريال، واستفاد 22 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 3,961 عميلاً مؤهلاً، ونحو 235 ألف عميل تجزئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تداول سوق الأسهم الشرکات المدرجة فی السوق المالیة عدد الشرکات فی السوق بلغ عدد من عام
إقرأ أيضاً:
الإحصاء التركي يكشف نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.2 بالمئة.. تجاوز التوقعات
كشف معهد الإحصاء التركي، الجمعة، أن الاقتصاد التركي نما ثلاثة بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بنفس الربع من العام السابق، ونما 3.2 بالمئة للعام بأكمله بما يفوق التوقعات.
وكشفت بيانات معهد الإحصاء التركي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير 1.7 بالمئة مقارنة بالربع السابق على أساس التعديل في ضوء العوامل الموسمية والتقويم.
ووفقا للبيانات، تم تعديل النمو في الربع الثالث بالرفع إلى 2.2 بالمئة من 2.1 بالمئة.
وفي استطلاع أجرته وكالة رويترز، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 2.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير، وثلاثة بالمئة في عام 2024 ككل.
وأكد معهد الإحصاء التركي أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 43 تريليون و410 مليارات و514 مليون ليرة تركية في عام 2024، مسجلا زيادة كبيرة بنسبة 63.5 بالمئة مقارنة بالعام السابق.
كما تم حساب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بـ 507,615 ليرة تركية، أي ما يعادل حوالي 15,463 دولارا.
وفيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية، فقد أظهرت البيانات أن العديد من الأنشطة الاقتصادية شهدت نموا ملحوظا في عام 2024، حيث سجل قطاع البناء زيادة بنسبة 9.3 بالمئة، بينما سجلت الضرائب على المنتجات ارتفاعًا بنسبة 7.7 بالمئة.
كما شهد قطاع التمويل والتأمين نموا بنسبة 4.9 بالمئة، في حين سجلت الزراعة زيادة بنسبة 3.9 بالمئة، والأنشطة الخدمية بنسبة 3.1 بالمئة.