في الربع الثاني.. ارتفاع عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية بنسبة 6%
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدرت هيئة السوق المالية اليوم النشرة الإحصائية للربع الثاني لعام 2023م، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين، بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.
وأظهرت بيانات النشرة، زيادة عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية إلى 228 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني 2023م، بارتفاع نسبته 6%، مقارنة بـ 215 شركة في الربع المماثل من العام السابق، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة بالسوق الموازية (نمو) 62 شركة مدرجة بنهاية الربع الثاني من عام 2023م بما يمثل ضعف ما كان عليه في الربع المماثل من عام 2022م والذي سجل حينها 31 شركة.
ووافقت هيئة السوق المالية على طرح شركتين في السوق الرئيسية و18 شركة في السوق الموازية خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م، فيما لا تزال 4 طلبات في السوق الرئيسية و45 طلباً في السوق الموازية قيد الدراسة خلال الفترة نفسها.
وفيما يخص قيم الملكية في سوق الأسهم الرئيسية، فقد بلغت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين للاستثمار في سوق الأسهم الرئيسية 298.45 مليار ريال في الربع الثاني 2023م لمقارنة بـ284.01 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق 2022م، بزيادة قدرها 14.43 مليار ريال وبما يُعادل ارتفاعاً بنسبة 5.1% على أساس سنوي.
وعن تصنيف المستثمرين وفقاً للسلوك الاستثماري، فقد بلغت نسبة ملكية المستثمرين المؤسسيين في السوق الرئيسية 96.23% في الربع الثاني من عام 2023م، مقارنة بـ96.66% في الربع المماثل من عام 2022م.
وسجلت الصناديق الاستثمارية رقماً قياسياً جديداً يُعد الأعلى تاريخياً، حيث بلغ عددها بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 1,130 صندوقاً استثمارياً بالمقارنة بـ 839 صندوقاً في الربع المماثل من العام السابق 2022م، مُرتفعة بنسبة 34.68% على أساس سنوي.
وبلغ عدد الصناديق العامة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 276 صندوقاً، في حين بلغ عدد الصناديق الخاصة 854 صندوقاً، وذلك بالمقارنة مع 254 و585 صندوقاً على التوالي بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م.
كما ارتفع عدد المشتركين في كل من الصناديق الاستثمارية العامة والخاصة بنسبة 33.5% ليصل إلى 901,896 مشتركاً بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، مقارنة بـ675,465 مشتركاً بنهاية الربع المماثل من العام السابق 2022م.
وتركز العدد الأكبر من المشتركين في كل من الصناديق العامة والخاصة العاملة في القطاع العقاري، حيث استحوذ المشتركون في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة على نحو 56.90% من إجمالي عدد المشتركين في الصناديق العامة، بينما استحوذ المشتركون في الصناديق العقارية الخاصة على ما نسبته 71.02% من إجمالي عدد المشتركين.
وفيما يتعلق بحوكمة الشركات، فقد تم خلال الربع الثاني من العام الجاري 2023م عقد 262 جمعية عمومية، شارك بها أكثر من 75 ألف مساهم، ناقشوا خلالها ما يزيد على 5535 بنداً، تم رفض 76 منها.
وبلغ عدد رؤساء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية غير التنفيذيين 268 رئيساً، بينما وصل عدد نوابهم إلى 239 نائباً غير تنفيذي، فيما كان عدد النواب التنفيذيين 28 نائباً تنفيذياً. كما بلغ عدد أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق السعودية 1,334 عضواً غير تنفيذي و161 عضواً تنفيذياً.
وفيما يخص شركات التقنية المالية، فإن عدد الشركات المصرح لها في منصات تمويل الملكية الجماعية ثلاث شركات كما بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 2023م، كما بلغ عدد المحافظ المدارة في منصات المستشار الآلي 193,104 محفظة تقدر قيمتها بحوالي 541.80 مليون ريال، واستفاد 22 عميلاً مؤسسياً من خدمات شركات التقنية المالية، فيما استفاد 3,961 عميلاً مؤهلاً، ونحو 235 ألف عميل تجزئة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تداول سوق الأسهم الشرکات المدرجة فی السوق المالیة عدد الشرکات فی السوق بلغ عدد من عام
إقرأ أيضاً:
سقوط تاريخي للريال الإيراني ووزير الاقتصاد: لا يمكننا تحقيق الكثير من الأمور بالقوة
الاقتصاد نيوز - متابعة
بعد وصول الريال الإيراني إلى أدنى مستوى تاريخي، ادعى وزير الاقتصاد الإيراني أن نسبة كبيرة من العملة الناتجة عن صادرات غير النفطية لا تعود إلى البلاد.
وفي جلسة للجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، علق عبد الناصر همتي على عجز الحكومة في الحفاظ على قيمة الريال رغم الشعارات الانتخابية قائلاً: “لا يمكن تحقيق الكثير من الأمور بالقوة”.
ولم يوضح همتي سبب عجز الحكومة عن استلام عائدات الصادرات وتوفير العملة في السوق رغم الزيادة بنسبة 18% في الصادرات غير النفطية و34% في صادرات النفط.
ويأتي هذا الادعاء في وقت يقول فيه صندوق النقد الدولي إن الاحتياطيات النقدية المتاحة، أي غير المجمدة، للجمهورية الإسلامية الإيرانية قد شهدت زيادة بنسبة 26% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي 34 مليار دولار في العام المقبل بزيادة قدرها 29%.
من جانبه، أعلن محمد رضا فرزين، رئيس البنك المركزي، في مقابلة مع قناة خبر أن “الاحتياطيات النقدية كاملة وأن الشائعات لا أساس لها”.
وفي متابعة لادعائه، شدد همتي على ضرورة توحيد سعر العملة، قائلاً: أعلم ماذا يحدث بين عملة منصة نيما المالية والسوق الحرة، وما هي الأموال التي تُتبادل، كل ذلك لأن هناك ما يقرب من ريع بنسبة 40%، والكثير من الناس يستفيدون منها. فلماذا ندع لهم مجالا للقيام بهذا؟
ولم يشر همتي إلى هوية هؤلاء “الكثير من الناس” الذين يستفيدون من هذا الريع ولماذا لا يتخذ البنك المركزي إجراءات لوقفه.
وفي يوم الاثنين 23 ديسمبر الجاري، شهد سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية قفزة بنسبة 9% ليصل إلى أعلى مستوى تاريخي له وهو 83,400 تومان.
ومنذ تولي الحكومة الرابعة عشر في أغسطس هذا العام، شهد سعر الدولار في السوق الحرة الإيرانية زيادة تزيد عن 40%.
بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك: بتاعة بيانات وبس