مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «الدمج وتعديل شروط التأسيس» أبرز الملفات المطروحة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد النائب إيهاب الطماوى، مقرر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية المخرجات التى نتجت أو ستنتج عن المرحلة الأولى من عمل لجان الحوار الوطنى، التى يتم رفعها من قِبل مجلس الأمناء إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقال فى حوار لـ«الوطن» إن أبرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش داخل اللجنة، إجراء بعض التعديلات على قانون الأحزاب والدمج الحزبى بين الكيانات صاحبة الأيديولوجية الواحدة.
المخرجات ستكون إضافة لبناء هذا الوطن وتصحيح المسار إما بتعديلات تشريعية وإما إجراءات تنفيذية
ما أبرز الملفات التى يُجرى مناقشتها فى لجنة الأحزاب منذ تشكيلها؟
- قانون الأحزاب السياسية والتعديلات التى يمكن إدخالها عليه لدعم التعدّدية الحزبية والسياسية وضمان مشاركة الأحزاب فى ترسيخ أُسس الجمهورية الجديدة، وفاعلية اختصاصات لجنة شئون الأحزاب، وكذلك بحث إمكانية الدمج بين الأحزاب السياسية، وتحقيق آليات الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب السياسية.
هل تصحّح فكرة الدمج بين الأحزاب مسيرة العمل الحزبى؟
- هناك فرق كبير بين فكرة الدمج الحزبى والتحالفات الانتخابية، والاندماج الحزبى والأخيرة تم تطبيقها بالفعل من قبل، حينما توافق كل من حزبى المصريين الأحرار والجبهة الديمقراطية، وفقاً للمادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، وتم بقرار إدارى، أما الدمج القانونى فهو غير منظم فى قانون الأحزاب، وهو ما تم طرحه للنقاش، لا سيما أن الأحزاب السياسية جزء من نسيج هذا الوطن.
لكن هناك بعض الآراء تطالب بضرورة إجراء تعديلات على قانون الأحزاب؟
- بعض المواد تحتاج إلى تعديل مثل المادة «8»، وكذلك المواد الخاصة بشروط تأسيس الأحزاب السياسية وزيادة صلاحيات لجنة شئون الأحزاب وفقاً للمادة «17»، والتعديلات لا تعنى أننا بحاجة إلى إعداد قانون متكامل للأحزاب، لأن القانون الحالى جيد، ولكنه مع تغيّر بعض الأمور نحتاج إلى إجراء بعض التعديلات.
وما الرؤى المطروحة لتعديل عمل لجنة شئون الأحزاب؟
- زيادة صلاحيات واختصاصات لجنة شئون الأحزاب السياسية فى ما يتعلق بمراجعة شروط الإخطار، وكذلك التعاطى مع الإشكاليات التى تواجه الأحزاب السياسية، وأحقيتها فى اللجوء إلى الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا بدلاً من طلب حل الحزب.
ما أبرز القوى التى شاركت فى جلسات لجنة الأحزاب بالحوار الوطنى؟
- جميع القوى السياسية المهتمة بملف الأحزاب كانت حاضرة، بدءاً من رؤساء الأحزاب السياسية والخبراء والنواب وأهل السياسة، والهدف هو الاستماع إلى رؤيتهم حول التعديلات والمقترحات بشأن قانون الأحزاب وبلورة هذه الأفكار إلى مقترحات سيتم رفعها إلى مجلس الأمناء.
متى تختتم لجنة الأحزاب عملها؟
- ما يحدّد المخرجات هم المتحاورون أنفسهم، ونأمل فى إعداد التقرير النهائى للجنة الأحزاب، ورفعه إلى مجلس أمناء الحوار لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
أخيراً كيف ترى انعكاس جلسات الحوار الوطنى على مستقبل الدولة المصرية؟
- القيادة السياسية كانت حريصة على إتاحة مساحة من الحرية والتعبير لعرض الرؤى والأفكار والمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة، وحقاً لم تشهد مصر فى أى عصر سابق هذا الجهد لإخراج حوار وطنى حقيقى شاركت فيه جميع القوى السياسية والأحزاب والخبراء والمفكرين، وطرحت فيه كل القضايا التى تهم الشارع المصرى للنقاش بمنتهى الحرية والحياد، وتم إذاعة كل الجلسات عبر المحطات التليفزيونية، الأمر الذى يعزّز حالة الشفافية التى تعيشها مصر ويتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وبالتالى أرى أن مخرجات الحوار الوطنى ستكون إضافة لبناء هذا الوطن من خلال تصحيح المسار، إما بإجراء تعديلات تشريعية أو اتخاذ مزيد من الإجراءات التنفيذية الداعمة لهذا الوطن.
الحوكمة المالية والإداريةهذا الأمر يحتاج إلى تعديل فى اللوائح الخاصة بالأحزاب، ولا مانع من إضافة مادة ضمن تشريع قانون الأحزاب السياسية على ضرورة أن تلتزم الأحزاب السياسية بمبادئ الشفافية فى التعامل مع الشئون المالية والإدارية الخاصة بكل حزب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني التنسيقية لجنة شئون الأحزاب الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنى قانون الأحزاب لجنة الأحزاب هذا الوطن
إقرأ أيضاً:
السودان ما بين استبدال القوى السياسية أو استبدال الأمة السودانية
▪️لا شك أن التشكل الأول للقوى السياسية السودانية في القرن العشرين كان بدوافع وروافع أجنبية وغير وطنية .. بدءاً من اليهودي الفرنسي عميل KGP الروسية هنري كوريل مؤسس الشيوعية في مصر (حمتو) والسودان (حستو) ، ومروراً بطائفتي الختمية (مصر) والأنصار (بريطانيا) وجمعية اللواء الأبيض (مصر) وليس انتهاءاً بمؤتمر الخريجين صنيعة الاستعمار البريطاني في الهند والسودان وما نتج عنه من أحزاب ، وعلى ذات الدرب سارت القوى السياسية الإسلامية في بلادنا والتي استلهمت فكرها وتنظيمها من مصر (الاخوان المسلمين) أو من السعودية (أنصار السنة والسلفيين) .. وإن أبرز مثالٍ على الفوضى السياسية في السودان هو أن عدد الأحزاب السودانية ظل دائماً مثاراً للجدل ووجهات النظر ، فقانون تنظيم الأحزاب السياسية صدر لأول مرة في السودان بعد ثورة أكتوبر عام ١٩٦٤م ، وما انفكت الحياة السياسية تعاني فوضى العمل السياسي لوجود غالبية التنظيمات السياسية تمارس العمل السياسي خارج إطار القانون ، ومن أبرزها القوى التي ظلت تتخذ من العمل العسكري وسيلةً لتحقيق أهدافها السياسية ، وقد تعددت في بلادنا مُسميات وأدوار وأطوار الكيانات السياسية في السودان ما بين أحزاب ، وتيارات ، وحركات ، وجبهات ، ومؤتمرات ، ولجان ، ومنظمات ، ومبادرات ، وروابط ، وقوى ، وتجمعات ، وجمعيات ، …الخ ، وبنظرةٍ عجلى على سبيل المثال لمكونات تحالف قحت المكون من ٦٤ اسماً بلا مُسمَّى ، والذين حكموا السودان سنتين … سيتضح حجم الفوضى العمل السياسي التي بدأت بالعمالة وكان لابد لها أن تنتهي بدمار البلاد.
▪️كان قانون الأحزاب السوداني الصادر عام ٢٠٠٧م والمعدل عام ٢٠٢٠م هو آخر ما صدر لتنظيم النشاط السياسي في البلاد ، وبمراجعة مسيرة الحياة السياسية في السودان وما آلت إليه ، وبالنظر إلى أن البلاد اليوم حرفياً قد عادت إلى ما قبل غزو محمد علي باشا للسودان .. فإنه لا مناص من التفكير في إعادة تأسيس الحياة السياسية في السودان بعد الحرب على أسس وطنيةٍ بحتة من حيث الفكر والتنظيم والممارسة ، وأن تستند في كل ذلك على دستورٍ سودانيٍّ مُتراضىً عليه شرعياً وشعبياً ، وأن ترتكز على قانونٍ يجنبها فوضى التكاثر الأميبي الذي سمح بفسيفسائيةٍ سياسيةٍ مؤذيةٍ عصفت بالبلاد وأهلها ، ويجب إلى جانب القانون أن تُضبط بالوعي العام الذي يُبعد شبح المزالق العرقية والقبلية والمناطقية والعائلية في العمل السياسي.
▪️إن التجربة الإنسانية في عمومها لم تخرج في نشاطها السياسي عن ميولٍ ثلاثة تترجمها في حزبٍ يتخذ أقصى اليسار وآخر في أقصى اليمين وبينهما بضعة أحزابٍ قليلةٍ تمثل الوسط ، وذلك وفق الإطار الدستوري الذي يمثل أعلى معايير القيم الوطنية للشعب ، ويلعب قانون الأحزاب دوراً رئيسياً في ضبط النشاط السياسي على هذه الأسس لتكون هذه القوى السياسية خادمةً لإرادة الشعب ، لا أن تتحول إلى أدوات ابتزازٍ للشعب تحقيقاً لطموحاتٍ انتهازية ، أو مدخلاً لنفوذ قوىً أجنبية ، فالهدف من تشريع قانون للأحزاب السياسية يجب أن يضمن:
١. تنظيم الحياة السياسية.
٢. ضمان التعددية السياسية.
٣. منع التجاوزات.
٤. تعزيز الشفافية والمساءلة.
٥. حماية الحقوق والحريات.
٦. تحقيق الاستقرار السياسي.
٧. تأمين الأحزاب من الاختراق الأجنبي.
٨. منع توظيف الأحزاب لخدمة الأهداف الخاصة باستخدام النفوذ المالي أو العرقي أو غيرها.
٩. ضمان جدية الأحزاب السياسية
١٠. ضمان توافق الأحزاب مع الدستور
١١. منع ظهور أحزاب عنصرية أو جهوية أو مناطقية.
١٢. منع ظهور أحزاب متطرفة دينياً أو علمانياً.
١٣. منع الفسيفساء الحزبية
١٤. ضمان وطنية الأحزاب
▪️يبلغ إجمالي عدد السكان حوالي ٥٠.٧ مليون نسمة وفقا لتقديرات السكان في السودان للعام ٢٠٢٤م ، ونسبة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن ١٨ عاماً تُمثِّل حوالي ٥٣% من إجمالي السكان ، وبناءً على هذه النسبة فيمكن تقدير أن عدد الناخبين في السودان يقارب ٢٧ مليون نسمة ، وعليه فإن شروط تسجيل الأحزاب السياسية الاتحادية في السودان يجب أن تراعي هذه الأرقام من حيث:-
١. اشتراط أن تتضمن عضوية الحزب ٢% على الأقل من الناخبين بما يعادل ٥٣٨.٠٠٠ عضواً.
٢. أن تكون عضوية الحزب موزعة على عشرة ولايات على الأقل عند التسجيل ، بما تشمل كل أقاليم السودان شرقاً وغرباً ووسطاً وشمالاً وجنوباً .. من جملة ١٨ ولاية.
٣. أن لا يقل عدد الأعضاء في كل ولاية عن ٤٠.٠٠٠ عضواً.
وبذلك لا يتم تسجيل إلا الأحزاب ذات الثِّقل والانتشار الحقيقي ، والتي هي فعلاً تمثل شرائح الشعب على المستوى القومي ، ولا يمنع ذلك من إمكانية أن يسمح الدستور بإنشاء أحزابٍ سياسيةٍ على المستوى الولائي بما يتوافق ولائياً مع ما ورد بعاليه ، فيكون لها حق ممارسة نشاطها السياسي ولائياً دون المستوى الاتحادي.
▪️إن قانون الأحزاب السياسية ضرورةٌ قصوى لضمان أن يجري النشاط السياسي بشكلٍ مُنظَّمٍ وطنيٍّ وقانوني ، ويجب الانتباه لعدم الخلط ما بين حرية ممارسة العمل السياسي بشكلٍ قانوني ، وما بين حرية الرأي والتعبير التي تمكّن الأفراد من المشاركة في هذا النشاط عبر التعبير عن آرائهم والمساهمة في صنع القرار بشكلٍ قانونيٍّ كذلك ، والقانون هو الذي يفصل ما بين سوء الفهم في التفريق ما بين حرية الفرد التي تنتهي عندما تبدء حرية الآخر ، وما بين الفوضى التي هي عربدةٌ لا تُفضي إلى خيرٍ مُطلقاً.
▪️لضمان نزاهة ووطنية الأحزاب ، ولتجنب عمليات استحواذ النفوذ من قبل الأشخاص والعائلات وغيرها .. يجب أن يتضمن قانون الأحزاب :-
١. ضمان تمويل الأحزاب وطنياً.
٢. تقديم تقارير مالية دورية عن التبرعات والنفقات.
٣. تقديم دستور وهيكل اداري وتنظيمي مُنتَخب للحزب بعد اجازتهما ديمقراطياً بحضور مسجل الأحزاب.
٤. تحديد مسئول مالي مؤهل للحزب.
٥. يجب ان يكون للحزب برنامج سياسي واضح يتوافق مع الدستور.
٦. أن تكون رئاسة الحزب لدورتين انتخابيتين متتاليتين فقط كحد أقصى.
٧. أن يُسمح للاحزاب بتأسيس الشركات في مجالات يُحدِّدها القانون كالاعلام والطباعة والخدمات والاستثمارات البنكية ، ويجب أن تكون خاضعة لقواعد الشفافية والرقابة القانونية ، وأن يكون نشاطها داخل السودان فقط ، ويُمنع انخراطها في أي ارتباطات خارج السودان.
٨. أن يتم تحديد سقف أعلى للتبرعات.
⚫إن الولاء الأعمى لكيانٍ سياسي أو انتماءٍ حِزبيٍّ أو فِكريٍّ يمنع الحاجة لدى الإنسان للتفكير ، وهذا لا يعني انعدام الوعي فقط ، بل إنه يقضي تماماً على إنسانية الإنسان نفسه ، والإنسان السَّويُّ لا ينبغي له المساومة في الانحياز لانتماءٍ ما يتناقض مع ضميره الإنساني والوطني ، ولقد كثر القول بأن الشعوب التي تسمح للفاسدين والانتهازيين والمُستبدِّين بأن يكونوا نُخباً تتسيَّد المشهد السياسي لا يمكن اعتبارهم ضحايا بحال ، بل هي شعوبٌ شريكةٌ في الجريمة دون شكٍّ حين سمحت باستخفافها فأطاعت فاستحقت أن تكون شعوباً فاسقة ، *وخير ما نقوله للقوى السياسية اليوم سواءً شاؤوا أم أبوا .. هو أن يجتهدوا في إحسان خاتمتهم ، فإن بعض الخير الذي سيعقب مكاره القتال إن شاءالله .. هو دفن صفحة القوى السياسية السودانية قاطبةً ، واستشراف فجرٍ جديدٍ بأجيالٍ جديدةٍ وأحزابٍ جديدة ووعيٍ جديد.*
اللواء (م) مازن محمد اسماعيل
إنضم لقناة النيلين على واتساب
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024