أمين الفتوى يوضح عبر قناة «الناس» نصيب الزوج والزوجة في أحكام المواريث
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّه يتحول نصيب الزوج من النصف إلى الربع بحسب الفرع الوارث، فإذا لم يوجد فرع وارث فنصيبه النصف أما إذا وجد فرع وارث فنصيبه الربع.
فخر: ميراث الزوجة بين حالتين ربع وثمن التركةوأضاف «فخر» خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوي الناس» المُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ ميراث الزوجة بتحقق الشرط الأول وهو عدم وجود الفرع الوارث وذلك إذا لم يكن لزوجها فرعاً وارثاً، ترث ربع التركة إنما هي دوماً على النصف من ميراث الزوج.
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّ الزوجة في أحكام المواريث تبدأ بالربع وتنتهي إلى ثُمُن التركة، وفي العادة أصحاب الثمن فرد واحد وهي الزوجة، موضحاً أنه لو قُلنا أنَّه بالاستناد للآية الكريمة: «للذكر مثل حظ الأنثيين»، فسنفهم مباشرةً أنَّ الزوجة على النصف من ميراث الزوج والزوج له النصف بشروط، وبالتالي إذا تحققت نفس الشروط يكون للزوجة الربع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحكام المواريث الميراث المواريث
إقرأ أيضاً:
هل الشراء بالفيزا كارد يعتبر قرضا ربويا.. أمين دار الإفتاء يجيب
في ظل التطور الكبير في المعاملات المالية وانتشار بطاقات الائتمان كوسيلة أساسية لتلبية الاحتياجات اليومية، يتساءل كثيرون عن حكم استخدامها من الناحية الشرعية، خاصة إذا ما اقترن ذلك بتأخير السداد واحتساب فوائد.
هذا التساؤل أجابت عنه دار الإفتاء المصرية ومركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث أوضح كلاهما شروط الجواز والحرمة.
استخدام الفيزا كارد بين الحلال والحرام
أكد الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن استخدام الفيزا كارد جائز شرعًا خلال فترة السماح التي تمنحها البنوك، والتي يلتزم خلالها العميل بسداد المبالغ المستحقة دون فوائد.
وأوضح أن المشكلة تبدأ في حالة تأخير السداد، حيث يُفرض على العميل فوائد تعتبر من قبيل الربا المحرم شرعًا.
هل يجب الترتيب عند قضاء الصلاة الفائتة.. أمين الفتوى يجيبما حكم من توفي وعليه صيام بسبب المرض؟.. أمين الفتوى يجيبهل تلزم الإقامة مع كل صلاة.. أمين الفتوى يجيبكيفية التغلب على مشكلة السرحان في الصلاة.. أمين الفتوى يجيبمركز الأزهر يوضح الضوابط الشرعية للتعامل بالفيزا
من جهته، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى أن التعامل بالفيزا كارد جائز بشرط أن يتم سداد قيمة المشتريات دون تأخير يؤدي إلى فرض فوائد.
وأكد أن البيع بالتقسيط أيضًا جائز شرعًا حتى لو كانت السلع بأسعار أعلى من مثيلاتها، طالما كان الاتفاق واضحًا بين الطرفين.
ومن جانبه أشار الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن الرسوم التي تفرضها البنوك عند إصدار أو تجديد البطاقة تعد من قبيل المصاريف الخدمية الجائزة، بينما تصبح الفائدة على المبالغ غير المسددة بعد فترة السماح محرمة شرعًا.
واعتبر أن هذا النوع من الفوائد يدخل في باب "بيع الكالئ بالكالئ"، أي بيع الدين بالدين، وهو منهي عنه.
الحكم النهائي
خلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن بطاقات الائتمان تعد أداة شرعية طالما التزم المستخدم بشروط السداد خلال المدة المقررة، دون أن يترتب على ذلك فوائد.
أما في حالة تأخر السداد وفرض فوائد، فإن ذلك يُخرج التعامل من دائرة الحل إلى الحرمة.