نائب وزير الصناعة: استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة «حديد» خطوة رائدة لتنمية القطاع
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بنسبة 100%، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، يُمثل خطوة وطنية رائدة وسيساهم في دعم مستهدفات استراتيجية التعدين في المملكة، وتلبية الطلب المحلي المتزايد على مواد الخام للصناعات التعدينية.
وأوضح المديفر، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قدمت خطة متكاملة لإعادة هيكلة قطاع الحديد (إحدى مبادرات استراتيجية التعدين) في المملكة ليكون قويًا وقادرًا على جذب استثمارات تقارب 35 مليار ريال، مبينًا أن رؤية المملكة واستراتيجية التعدين ستعزز من الزيادة على طلب الحديد خلال الـ 10 سنوات القادمة، بنوعيه الإنشائي والمسطحات ليرفع الاستهلاك من 12 مليون طن الى ما يزيد على 20 طنًا.
وبين المديفر، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد، أن الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب والتي تتضمن 41 توصية تهدف لتمكين القطاع واستدامته، ورفع كفاءة التشغيل في المصانع، ودعم زيادة التوظيف للسعوديين بكفاءة عالية؛ وذلك لمواجهة التغيرات العالمية والمحلية التي تضمن استدامة القطاع والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، بالدور الذي عمل عليه فريق التعدين في المركز الوطني للتنمية الصناعية بقيادة نائب الرئيس التنفيذي للتعدين والمعادن المهندس مطر الحارثي في إعداد الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب بالمملكة والتي عالجت أهم التحديات في القطاع وستساهم بشكل مباشر الى نمو واستدامة الاستثمارات ورفعت مشاركتها في الناتج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات وتمكين المملكة كمصدر معتمد للمنتجات عالية الأداء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية شركة حديد قطاع الحدید
إقرأ أيضاً:
القاضي: تنظيم حصر وتسجيل العقارات خطوة طال انتظارها ونقلة نوعية
أكد الدكتور محمد مصطفى القاضي، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن القرار الأخير الخاص بتنظيم عمليات حصر وتسجيل العقارات يعد خطوة طال انتظارها، ومن شأنه أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في بنية السوق العقاري المصري.
وأكد القاضي أن القرار سيمكن من إحصاء العقارات بصورة دقيقة، مما يساعد على تحديد الاحتياجات الحالية والمستقبلية بشكل علمي ومدروس. كما يسهم القرار في رصد ومعرفة الوحدات المغلقة، وفتح آفاق لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة بما يحقق الاستخدام الأمثل للثروة العقارية.
وأوضح القاضي أن القرار يسهل تطبيق الضريبة العقارية بطريقة أكثر كفاءة وعدالة، عبر ربط الحسابات العقارية بالبيانات الشخصية للمالكين، مما يؤدي إلى تبسيط إجراءات المحاسبة الضريبية وتعزيز الشفافية في التعاملات العقارية.
وأشار إلى أن القرار يقدم حلًا جذريًا لمشكلة العقارات غير المسجلة، وهو ما كان يشكل تحديًا رئيسيًا أمام حركة السوق وزيادة الاستثمارات، مبينًا أن تسجيل العقارات بشكل رسمي يدعم استقرار السوق ويرفع من معدلات النمو.
ووأوضح أن هذا القرار يمثل قاعدة أساسية لتنظيم السوق العقاري المصري، وإعداده بشكل صحيح للمستقبل، بما يعزز الثقة بين أطراف السوق، ويشجع على جذب المزيد من الاستثمارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية