نائب وزير الصناعة: استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على شركة «حديد» خطوة رائدة لتنمية القطاع
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بنسبة 100%، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، يُمثل خطوة وطنية رائدة وسيساهم في دعم مستهدفات استراتيجية التعدين في المملكة، وتلبية الطلب المحلي المتزايد على مواد الخام للصناعات التعدينية.
وأوضح المديفر، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قدمت خطة متكاملة لإعادة هيكلة قطاع الحديد (إحدى مبادرات استراتيجية التعدين) في المملكة ليكون قويًا وقادرًا على جذب استثمارات تقارب 35 مليار ريال، مبينًا أن رؤية المملكة واستراتيجية التعدين ستعزز من الزيادة على طلب الحديد خلال الـ 10 سنوات القادمة، بنوعيه الإنشائي والمسطحات ليرفع الاستهلاك من 12 مليون طن الى ما يزيد على 20 طنًا.
وبين المديفر، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد، أن الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب والتي تتضمن 41 توصية تهدف لتمكين القطاع واستدامته، ورفع كفاءة التشغيل في المصانع، ودعم زيادة التوظيف للسعوديين بكفاءة عالية؛ وذلك لمواجهة التغيرات العالمية والمحلية التي تضمن استدامة القطاع والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأشاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، بالدور الذي عمل عليه فريق التعدين في المركز الوطني للتنمية الصناعية بقيادة نائب الرئيس التنفيذي للتعدين والمعادن المهندس مطر الحارثي في إعداد الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب بالمملكة والتي عالجت أهم التحديات في القطاع وستساهم بشكل مباشر الى نمو واستدامة الاستثمارات ورفعت مشاركتها في الناتج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات وتمكين المملكة كمصدر معتمد للمنتجات عالية الأداء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية شركة حديد قطاع الحدید
إقرأ أيضاً:
نائب مرحبا بقرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية: خطوة قوية
رحب النائب محمد عزت القاضي عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بقرار النيابة العامة رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكدا أن هذه خطوة لتعزيز الأمن وحقوق الإنسان، مرحبا أيضا بتوجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب الأمر الذى يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة قوية أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال النائب محمد عزت القاضي إن قرار النيابة العامة يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأوضح أن هذا القرار يأني في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم، وهو ما يعد خطوة إيجابية تتوفق مع توجيهات القيادة السياسية.
وفي إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.
ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر