أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، أن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بنسبة 100%، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، يُمثل خطوة وطنية رائدة وسيساهم في دعم مستهدفات استراتيجية التعدين في المملكة، وتلبية الطلب المحلي المتزايد على مواد الخام للصناعات التعدينية.

وأوضح المديفر، أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية قدمت خطة متكاملة لإعادة هيكلة قطاع الحديد (إحدى مبادرات استراتيجية التعدين) في المملكة ليكون قويًا وقادرًا على جذب استثمارات تقارب 35 مليار ريال، مبينًا أن رؤية المملكة واستراتيجية التعدين ستعزز من الزيادة على طلب الحديد خلال الـ 10 سنوات القادمة، بنوعيه الإنشائي والمسطحات ليرفع الاستهلاك من 12 مليون طن الى ما يزيد على 20 طنًا.

وبين المديفر، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد، أن الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب والتي تتضمن 41 توصية تهدف لتمكين القطاع واستدامته، ورفع كفاءة التشغيل في المصانع، ودعم زيادة التوظيف للسعوديين بكفاءة عالية؛ وذلك لمواجهة التغيرات العالمية والمحلية التي تضمن استدامة القطاع والتأقلم مع المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشاد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين، بالدور الذي عمل عليه فريق التعدين في المركز الوطني للتنمية الصناعية بقيادة نائب الرئيس التنفيذي للتعدين والمعادن المهندس مطر الحارثي في إعداد الخطة الوطنية لهيكلة قطاع الحديد والصلب بالمملكة والتي عالجت أهم التحديات في القطاع وستساهم بشكل مباشر الى نمو واستدامة الاستثمارات ورفعت مشاركتها في الناتج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات وتمكين المملكة كمصدر معتمد للمنتجات عالية الأداء.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية شركة حديد قطاع الحدید

إقرأ أيضاً:

لتمكين الاستثمارات الصناعية وتحفيز نموها بالمملكة.. “الصناعة” و”الاستثمار”: تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي

كشفت وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و”الاستثمار” اليوم عن تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي التي أقرّها مجلس الوزراء منتصف الشهر الماضي، وذلك لتمكين الاستثمارات الصناعية، وتحفيز نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في المملكة، مع رفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.

وأفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار عن تفاصيل حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، خلال حفل مشترك أقيم اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، ووزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، وعدد من أصحاب المعالي الوزراء ومسؤولي الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقادة كبرى الشركات المحلية والعالمية.

وجاء في الإعلان أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تتضمن تغطية تصل إلى 35% من الاستثمار الأولي للمشروع، بحد أعلى يبلغ 50 مليون ريال لكل مشروعٍ مؤهل، مقسّمة بشكل متوازنٍ على مراحل المشروع الاستثماري، بحيث تكون 50% لمرحلة الإنشاء، و50% لمرحلة الإنتاج.

وستطلق الحوافز على مراحل متتالية، تستهدف في المجموعة الأولى جذب استثمارات في قطاعات الصناعات الكيميائية التحويلية، وصناعة السيارات وأجزائها، وقطاع الآلات والمعدات. فيما سيتم الإعلان عن عدد آخر من القطاعات في المراحل اللاحقة من الحوافز خلال عام 2025م.

وفي كلمة له خلال الحفل أكد الوزير بندر الخريّف أن برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي يعد الأول من نوعه في المنطقة، ويستهدف تمكين تصنيع المنتجات التي لا يتم تصنيعها في المملكة حاليًا، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الصناعية النوعية، ويسرّع وتيرتها، مع ضمان استدامتها على المدى الطويل، كما يمكّن المستثمرين، السعوديين والدوليين، من الاستفادة من الإمكانات الفريدة التي تمتلكها المملكة، مثل الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط ثلاث قارات، والسوق المفتوحة، وانخفاض مستوى الجمارك.

وأشار إلى أن برنامج الحوافز المعيارية يركّز على تحقيق مستهدفات التوطين والمحتوى المحلي باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، مُبينًا أن البرنامج يستهدف تمكين الصناعات التي تُعزز من استخدام الموارد الوطنية، وتزيد من الاعتماد على الكفاءات السعودية، بما يُسهم في تقليص الواردات وتعزيز ميزان المدفوعات.

وقال الوزير الخريّف: “لقد جاءت هذه الحوافز في إطار عمل حكومي تكاملي متميز، مع مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة لجنة التوطين وميزان المدفوعات، التي يرأسها سمو ولي العهد – حفظه الله -، وأسهمت بدور محوري في رسم السياسات، وتوجيه المبادرات، التي تُعزز تمكين الاستثمارات الصناعية وتدعم الكفاءات الوطنية”.

ومن جهته، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في كلمته خلال الحفل، أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “المملكة 2030″، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية.

اقرأ أيضاًالمملكةالصندوق السعودي للتنمية يعزز نشاطه الإنمائي في تركمانستان بدعم خدمات علاج الأورام والسرطان بـ80 مليون دولار

وأشار وزير الاستثمار إلى أن هذه الحوافز ستسرّع عملية إيجاد منشآتٍ صناعية جديدة في جميع مراحل سلسلة القيمة، الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكّدًا تطلع الوزارة لاستمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودية، أو في الأسواق المحيطة.

وبين المهندس خالد الفالح أن الحوافز بشكلها الحالي تُمثّل دافعًا لحراك صناعي قوي في المملكة، يتوقع -بحول الله- أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات، التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، إلى 23 مليار ريال سنويًا.

وقد تضمّن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حواريةٍ وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالميًا، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية وفي تحقيق مستهدفات الاستراتيجيتين الوطنيتين للصناعة والاستثمار.

يشار إلى أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تركّز على تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030” في قطاع الصناعة، مُستهدفةً عددًا من القطاعات الصناعية الواعدة مثل الكيميائيات التحويلية، والطيران، والسيارات، والأغذية، والأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والآلات والمعدات، لتحقيق تنويع اقتصادي متكامل ومستدام.

ويمكن للمستثمرين والمهتمين الاطلاع على دليل المستثمر للحوافز المعيارية للقطاع الصناعي عبر الرابط https://mim.gov.sa/u/utGRvm5، فيما تتاح تفاصيل الحزمة الأولى من الفرص الاستثمارية من خلال الرابط https://mim.gov.sa/u/jto1hYl.

مقالات مشابهة

  • نائب أمير الشرقية يستقبل رئيس القطاع الشرقي لشركة المياه الوطنية
  • نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية يصل إلى الرياض
  • عُمان تشارك في مؤتمر التعدين الدولي بالرياض.. الثلاثاء
  • وزير قطاع الأعمال ومحافظ الدقهلية يتفقدا شركة الدلتا للأسمدة بطلخا
  • وزير الاستثمار: 571 شركة عالمية نقلت مقراتها إلى المملكة .. فيديو
  • لتمكين الاستثمارات الصناعية وتحفيز نموها بالمملكة.. “الصناعة” و”الاستثمار”: تخصيص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
  • المملكة تخصّص 10 مليارات ريال لتفعيل الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي
  • الإصلاح والتنمية: توطين الصناعة في مصر خطوة استراتيجية نحو التنمية المستدامة
  • دعم الصناعة الوطنية قاطرة التنمية الاقتصادية
  • برلماني: الدولة وضعت خطة رائدة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة