الشرجبي يجدد دعم الحكومة الكامل لجهود الأمم المتحدة لتنفيذ مراحل الخطة المنسقة للتعامل مع صافر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
(عدن الغد)خاص:
جدد وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، دعم الحكومة اليمنية الكامل لجهود الأمم المتحدة لمعالجة وضع خزان صافر النفطي وتقديم كل ما يمكن لإنجاح كافة مراحل الخطة الأممية المنسقة لتفادي الخطر البيئي الكارثي الذي يمثله وضع الخزان العائم ما لم يتم تحييد هذا الخطر بشكل كامل.
جاء ذلك خلال لقاءه اليوم منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن السيد ديفيد غريسلي، عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي اطلعه على تقييم الفرق الفنية لنتائج تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الانقاذ الطارئة وعملية نقل النفط الى السفينة البديلة، والخطط التنفيذية المعدة لبدء المرحلة الثانية، وجهود التنسيق وحشد التمويل الدولي لها.
وأكد وزير المياه والبيئة، على اهمية استكمال تنظيف السفينة المتهالكة واغراقها لخلق موائل بحرية جديدة في نفس المنطقة التي تضررت بيئتها البحرية خلال الفترة الماضية لما يشكلة ذلك من اهمية في خلق موائل بيئية جديدة في البحر الاحمر ، بالاضافة الى ضرورة العمل على التخلص من النفط الخام المخزن في السفينة البديلة واغلاق خط النقل بعد فصله عن الخزان صافر ،
وجرى خلال اللقاء مناقشة القضايا المتصلة بالوضع البيئي على ضوء نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الأمم المتحدة للتعامل مع تهديد خزان صافر النفطي ونقل أكثر من مليون و100 الف برميل من الخام النفط إلى السفينة البديلة ، واولوية التخلص من أي تهديدات بيئية محتملة من خلال وجود خزان نفطي عائم قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر .
من جانبه أشاد المسؤول الاممي بتعاون الحكومة اليمنية الكامل في معالجة قضية خزان صافر النفطي.. مشيرا الى حرص الأمم المتحدة ومنظماتها في تعزيز الشراكة مع الحكومة لإنهاء التهديدات البيئية لخزان صافر والعمل لصالح البيئة البحرية في البحر الأحمر.
كما جرى خلال الاجتماع استعراض الإطار العام لمؤتمر قمة الطموح المناخي الذي سينعقد في مقر الأمم المتحدة بنيويورك يوم 20 سبتمبر الجاري بمشاركة قادة الدول الأعضاء من أجل مواجهة التحديات البيئية وبحث الفرص المتعلقة بتحقيق العدالة المناخية و لانتقال العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافًا قائم على الطاقة المتجددة وقادر على تحمل تغير المناخ.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة خزان صافر
إقرأ أيضاً:
النفط واللامركزية..مؤشرات على تعثر الاتفاقات بين الحكومة السورية وقسد
تضاربت الأنباء حول تخفيض قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كمية النفط المرسلة إلى الحكومة السورية، ففي حين أكدت مصادر سورية "شبه رسمية" أن "قسد" خفضت كميات النفط إلى النصف، نفى مسؤول العلاقات العامة في وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد سليمان ذلك، في تصريح خاص لـ"عربي21".
وكان "تلفزيون سوريا" قد فسر تخفيض كميات النفط إلى خلافات بين الدولة السورية و"قسد" حول تطبيق بنود اتفاقات تتعلق بأحياء في حلب، وسد تشرين.
وفي شباط/فبراير الماضي، اتفقت الحكومة السورية مع "قسد" التي تسيطر على غالبية مناطق الثروات في شمال شرقي البلاد، على تسليم دمشق 15 ألف برميل نفط يومياً، وبعد ذلك أعلنت دمشق عن توصلها لاتفاق مع "قسد" وقعه الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد "قسد" مظلوم عبدي مطلع آذار/مارس الماضي.
ويؤكد الكاتب والسياسي الكردي علي تمي، أن الاتفاق بين دمشق و"قسد" ليس على ما يرام، ويقول لـ"عربي21": "بطبيعة الحال "قسد" ستستخدم جميع أوراقها بما فيها النفط للضغط على الحكومة، والأخيرة مطالبة تحت الضغط الشعبي بحسم هذا الملف، وبالتالي أعتقد أن الأمور تنزلق تدريجيا نحو التصعيد".
مؤشرات على تعثر الاتفاق
ومهما كانت دقة الأنباء عن كميات النفط، فإن المؤشرات على تعثر الاتفاق بين دمشق و"قسد" تتزايد، وآخرها وصول قوات حكومية سورية إلى منطقة سد تشرين بريف حلب الشرقي، بعد مماطلة "قسد" في تنفيذ بنود الاتفاق، وكذلك تبني المؤتمر الذي عقدته الأحزاب الكردية السورية السبت، مطلب "الدولة اللامركزية"، ورد دمشق عليه بالرفض.
وكانت الحكومة السورية و"قسد" قد توصلتا إلى اتفاق على "إدارة مشتركة" للسد، على أن تنتشر قوات حكومية في محيطه.
ويقول تمي إن "ما يجري هو انعكاس طبيعي لعودة شبح الحرب من جديد، وخاصة بعد بيان الحكومة الموجه لقسد، والتي أعلنت فيه دمشق عن رفضها لأي مشروع يؤسس لفيدرالية في سوريا".
وكانت الرئاسة السورية، قد طالبت "قسد" بالالتزام باتفاق الشرع وعبدي، وحذرت من خطورة المشاريع الانفصالية التي تهدد وحدة الأراضي السورية، وقالت: إن "الاتفاق شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، إلا أن التصريحات والتحركات الأخيرة لقيادة "قسد" الداعية إلى الفدرالية تتعارض مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد".
اتساع الفجوة بين دمشق و"قسد"
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي فواز المفلح أن تخفيض "قسد" لكميات النفط، والخلاف حول شكل الحكم، وإرسال التعزيزات الحكومية، وغيرها من المؤشرات، إنما تعكس اتساع الفجوة بين الدولة السورية و"قسد".
ويقول لـ"عربي21" إن "التوتر يخيم على المناطق التي كانت محل اتفاق بين الدولة و"قسد"، بحيث تواترت الأنباء عن تعثر الاتفاق في أحياء حلب (الأشرفية والشيخ مقصود)، وسد تشرين، والنفط".
ولا يستبعد المفلح، أن تصل الأمور بين الدولة و"قسد" إلى الانسداد، وقال: "الواضح أن الرياح لا تجري بما تشتهي سفن "قسد"، الولايات المتحدة تبدو أنها قد حسمت أمر الانسحاب من سوريا، وهذا يعني أن "قسد" ستكون وحيدة في مواجهة الحكومة السورية، وحليفتها تركيا".
وتسيطر "قسد" التي يقودها الأكراد، والمدعومة أمريكياً على منطقة الجزيرة السورية التي تضم محافظات الرقة والحسكة وأجزاء من دير الزور، وبعد سقوط النظام السوري، بدأت مفاوضات بين دمشق و"قسد" لدمج قوات الأخيرة في وزارة الدفاع السورية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة