عضو التنسيقية توصي بتفعيل نصوص الدستور بشأن تداول المعلومات
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ثمنت أسماء عبد الله عبد العظيم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار قرارات العفو الرئاسي المتتابعة باستخدام الصلاحيات الدستورية المخولة له، وتقدمت بالتحية والتقدير للقائمين على إدارة الحوار الوطني على الدور الوطني الفعال الذي سيذكره التاريخ.
ضرورة المساواة بين جميع المواطنينوأشادت خلال كلمتها في جلسة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي للحوار الوطني، بدستور 2014 وتعديلاته في 2019، الذي شكل نقلة نوعية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وجاء ليعكس الإدراك الكامل لشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والاقتناع الكامل بضرورة المساواة بين جميع المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص في التمتع بهذه الحقوق دون أي تمييز، وأوضحت أن الدستور رسخ حرية الرأي والتعبير والاعتقاد والحصول على المعلومات.
واقترحت عددا من التوصيات بشأن قانون حرية تداول المعلومات؛ منها حق تداول المعلومات بحرية ونشرها على نحو أوسع وأكثر توازنا؛ إذ أن الدستور المصري والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ينصان على إصدار تشريعي لتداول المعلومات، وإنشاء هيئة مستقلة لتداول المعلومات وهي الهيئة المنوطة بتوقيع مخالفات أو تجريم من يخالف المعلومات التي سمح بها، وذلك امتثالا للمادة 68 من الدستور، التي نصت على «أن المعلومات والبيانات ملك للشعب والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية».
كما أوصت بتنفيذ المادة 71 من الدستور المصري التى تنص على «لا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن في الأعراض، فليحدد عقوبتها القانون»، ودعم الممارسات الإعلامية وحماية حريات الصحافة والإعلام وحريات الإبداع وحق النقد والتعبير والاختلاف، إرساء لدعائم الديمقراطية والشفافية.
عضو التنسيقية تقترح النظر في قرارات الفصل التعسفيواقترحت أيضًا النظر في قرارات الفصل التعسفي الصادرة عن المؤسسات المختلفة لما تحمله من انتهاك واضح لمعايير حقوق الإنسان والواجبات العامة، وإصدار نص تشريعي يجرم ذلك الفعل، وتفعيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 2396 كإضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان، ووضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنسيقية الحوار الوطني الحوار الوطني اليوم حقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: «بداية» من أهم المبادرات التي تعمل على تحسين حياة المواطنين
قال النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن القيادة السياسية في مصر خلال الأعوام الأخيرة قامت بالعديد من الخطوات علَى مستويات عديدة، وما حققته من أهداف التنمية المستدامة، وأصبح المسار الوطني أشد اتساقًا مع أهم هذه الخطوات، ألا وهو بناء الإنسان المصري اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، وهو ما تم تطبيقه بشكل واضح من خلال المبادرة الرئاسية بداية.
تحقيق التكامل بين مؤسسات الدولةوأضاف عضو مجلس النواب في بيان له اليوم، أن مبادرة بداية تعمل علَى تحقيق التكامل المرجوّ بين جميع مؤسسات الدولة، حيث أصبحتْ جودة حياة المواطن المصري أهم ما يمكن أنْ تنظر إليه الحكومة المصرية بعين الاعتبار، وهو ما تبنته من خلال محاور عديدةٍ، كتأمين فرص العمل اللائق، والثقافة، والتعليم، والصحة، والرياضة؛ رغبةً في بناء أجيال قادرة علَى مواجهة تحديات المستقبل، وسعيًا نحو بناء المهارات التي تخدم عوائد الاقتصاد الوطنيّ، وتعزيزًا للهُويِّة الوطنية؛ فتصبح لمصر حينئذ بيئة ومجتمع أكثر استدامة علَى المستويات كافة.
إنجازات في عدة مجالاتوأكد أن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة للإنسان» قدمت كثيرًا من الإنجازات في مجالات متعددة، ويُنتظر لها في الأيام القادمة أنْ تُقدِّم مزيدًا من الجهود التي تساهم في تعزيز حياة المواطن المصريّ؛ تأسيسًا علَى أهداف التنمية المستدامة، واستنادًا إلى مفاهيم التطوير والبناء، واعتمادًا علَى آليات المتابعة التي تُتيح لكل محافظة من محافظات الجمهورية أنْ تساهم في تحقيق هذا البناء الإنسانيّ المصريّ؛ حتى نحقق الأهداف المنشودة، التي من أهمها حياة المواطن المصريّ واستدامتها.
دعم الأسر الأولى بالرعايةوأشار إلى أن المبادرة تعد من أهم المبادرات الرئاسية لأنها شاملة وتهم كل مواطن مصري وتهدف إلى دعم الأسر الأولى بالرعاية في مصر، فهي تعمل من أجل بناء الإنسان المصري صحيا واجتماعيا وتعليميا، ورياضيا وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، والتي تتضمن تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.