المنفي: سبها هي الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، في مدينة سبها، الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا وعقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى.
وقال المنفي، خلال الاجتماع الخامس للجنة، إن سبها مثلت دائماً الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا أمتنا القومية والإسلامية العادلة.
وأكد المنفي، أن استمرار عقدنا لاجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية ببلادنا وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها.
وأشاد المنفي بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد.
وشدد على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.
وأضاف:” يجب علينا جميعاً حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والاتفاق علي استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بالخصوص”.
وأوضح المنفي:” من خلال هذا الاجتماع العادي الخامس نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيين خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها بسبب الانقسامات والحروب واليوم أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا وترحيب دولي صريح غير مسبوق”.
ولفت إلى أن اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.
وعبر المنفي، عن استغرابه، التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها ونؤكد أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها.
وأكد أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد، متابعا:” نجدد دعوة كل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها “.
وحث المنفي، الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ .
وجدد دعوته، للوزارات المعنية والمصرف المركزي سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يترأس اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين
ترأس محمد جبران، وزير العمل اليوم الأحد، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، حيث القى كلمة ترحيبية، أكد خلالها على أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة في إطار توجهات الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وشهد الاجتماع عرض مُقدم من أمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومداخلات من الحضور أعضاء اللجنة التوجيهية من الوزارات والهيئات المعنية.. وجاء في العرض أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل "2022- 2026"، تم اعدادها بنهج تشاركي، بتشكيل لجنة من وزارات " العمل - الصناعة - المالية - التضامن الاجتماعي - المجلس القومي للمرأة - الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء - اتحاد نقابات عمال مصر - اتحاد الصناعات المصرية "، وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية للعمل على وضع الخطة التي تم إطلاقها في ابريل 2022.
وأضاف أنّ "الخطة" تهدف إلى إطار داعم لتمكين المرأة في مجال العمل، وتتضمن 6 أهداف عامة وهى: صياغة إطار داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية، وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أو التمييز، وتطوير و إتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقا للنوع الاجتماعي، وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعى المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل، والمشاركة مع الجهات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح «جبران» أنه تم وضع الخطة على منصة الخطط و الاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، وجارى المتابعة مع المركز في هذا الخصوص لإدخال الأنشطة التي جرى الانتهاء منها، وأنه تم مخاطبة كافة جهات اللجنة بموافاتنا بتقرير لما تم تنفيذه من أنشطة و الخطط المستقبلية..
يشار هنا إلى أن وزارة العمل تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، وممارسة كافة السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلًا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.. كما تحرص الوزارة على اكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل في وظائف المستقبل.
شارك في الاجتماع ممثلين عن وزارات الصناعة، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي للمرأة، ومن وزارة العمل:رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهند محمد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل، وأمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
اقرأ أيضاًوزير العمل يترأس اجتماع مجلس إدارة منظمة العمل العربي
وزير العمل يترأس اجتماع لجنة إعداد دليل التصنيف المهني المصري