المنفي: سبها هي الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأحد، في مدينة سبها، الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا وعقد سلسلة من الاجتماعات الأخرى.
وقال المنفي، خلال الاجتماع الخامس للجنة، إن سبها مثلت دائماً الركن الأكثر أهمية لأي مشروع وطني وارتبط أهلها بقضايا أمتنا القومية والإسلامية العادلة.
وأكد المنفي، أن استمرار عقدنا لاجتماعات اللجنة المالية بكافة مدن ومناطق ليبيا هو مؤشر حقيقي على تعافي الأوضاع الأمنية ببلادنا وإعلاء المصالحة الوطنية على ما دونها.
وأشاد المنفي بالإجراءات العملية التي يبذلها منتسبي المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية في المنطقة الجنوبية في مواجهة تداعيات الأحداث المؤسفة التي تعيشها دول الجوار الجنوبية للبلاد.
وشدد على أهمية أن تعود الحياة إلى مدينة مرزق وأن تنفذ خطط إعمارها والمناطق التي تعرضت للإهمال في الجنوب.
وأضاف:” يجب علينا جميعاً حماية مرافق المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء والاتفاق علي استراتيجية شاملة لقطاع الطاقة عبر تشكيل لجنة فنية من الخبراء بالخصوص”.
وأوضح المنفي:” من خلال هذا الاجتماع العادي الخامس نقطع الطريق أمام المشككين في قدرتنا جميعاً على مواصلة تفعيل هذه الآلية الوطنية التي لم يتمكن الليبيين خلال أكثر من 10 سنوات على العمل بها بسبب الانقسامات والحروب واليوم أصبحت واقعاً خلق شعور التفاؤل لدى شعبنا وترحيب دولي صريح غير مسبوق”.
ولفت إلى أن اللجنة المالية العليا ماضية في واجبها الوطني والمدعوم بوضوح من قبل مجلس الأمن بالإجماع اتساقاً مع حزمة قراراته بالخصوص ومنها الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.
وعبر المنفي، عن استغرابه، التشكيك في قانونية تشكيل اللجنة بعد مرور أكثر من 60 يوماً على تشكيلها ونؤكد أن الدائرة الدستورية مفعلة ويمكن الطعن أمامها.
وأكد أن المجلس الرئاسي حريص على ضرورة تبديد مخاوف كافة الأطراف وتطلعها للمشاركة دون إقصاء أو تهميش أو انتقائية في إدارة موارد البلاد، متابعا:” نجدد دعوة كل المؤسسات إلى التواصل المباشر مع اللجنة حول خططها ومخصصات تنفيذها “.
وحث المنفي، الجميع على عدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي واحترام مقررات اللجنة عبر وضعها حيز التنفيذ .
وجدد دعوته، للوزارات المعنية والمصرف المركزي سرعة تقديم البيانات المالية المفصلة وخاصة المتعلقة بالباب الثالث لسنة 2022.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون لجوء الأجانب.
تفاصيل مشروع قانون لجوء الأجانب
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.
منتجع شيبارة أيقونة الفخامة والمغامرات في قلب البحر الأحمر