ردا على قرارات الاحتلال.. الأسرى الفلسطينيون يضربون عن الطعام
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قرر الأسرى الفلسطينيون، مساء اليوم الأحد، إعادة وجبات الطعام وإغلاق الأقسام، وذلك ردا على قرارات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم، حيث فرض إيتمار بن غفير عقوبات جديدة بحق الأسرى لتضييق الخناق عليهم.
وقالت هيئة الأسرى ونادي الأسير: “أسرى سجن (عوفر) من كافة الفصائل، قرروا إغلاق الأقسام، وإعادة وجبات الطعام، والتوجه نحو حل التمثيل التنظيمي”.
وأوضحت الهيئات المختصة بشؤون الأسرى، أن خطوة الأسرى هذه تأتي ردا على قرار إدارة السجون بعزل الأقسام وفصلها عن بعضها البعض، وكذلك على ضوء نقل أسرى من ذوي المحكوميات العالية وقيادات من الحركة الأسيرة من سجن (نفحة) إلى أقسام جديدة في سجن (عوفر).
من جهتها، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن إجراءات منظومة الاحتلال القمعية لن توهن إرادة أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال، مضيفةً أنّ هذه الإجراءات تعبّر عمّا وصلت إليه منظومة الاحتلال من تآكل، جعلها تتخذ هذه الإجراءات الانتقاميّة التي تعبّر عنها حكومة الاحتلال المتطرّفة.
وأضافت “فتح”: “شعبنا سيدافع عن أسراه وأسيراته، وسيتصدى لكافة محاولات إرهابهم”، مؤكّدةً أنّ القيادة الفلسطينيّة لن تساوم على حقوق ذوي الشهداء والأسرى، وستظلّ ملتزمةً حيال قضيّتهم حتى تحرير أسرانا وأسيراتِنا من معتقلات الاحتلال.
ودعت “فتح” المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة إلى التدخل الفوري، وإلزام منظومة الاحتلال بالانصياع للقانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة، وأبرزها اتفاقيّة “جنيف” الرابعة.
يذكر أن وزير الأمن القومي للاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، أمر بفرض عقوبات جديدة على الأسرى بالأمس، تمثلت، في تقليص مدة الاستراحة بساحة السجن، وتقليص أصناف المنتجات المعروضة في مطعم السجن، وتقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون، وإلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون، كذلك منع الأسرى من شراء معظم أنواع الشامبو، من مقصف السجن، والتي يستخدمونها للاستحمام، وتكديس متعمد في غرف الأسرى، من خلال زيادة عدد الأسرى في الغرفة الواحدة.
كذلك أوعز بن غفير إلى إدارة سجون الاحتلال بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلًا من مرة كل شهر.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين الأسرى الفلسطينيون الاحتلال الإسرائيلى سجون الاحتلال بن غفیر
إقرأ أيضاً:
انتهاكات الاحتلال لا تتوقف| الكنيست يقر قانونا بترحيل الفلسطينيين واحتجاز الأطفال.. وخبير: إساءة لحقوق الإنسان
أثار قانون جديد أقره الكنيست الإسرائيلي جدلًا واسعًا بعد أن منح وزير الداخلية صلاحيات لترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال "إرهابية" وفق تصنيف إسرائيل، كما تضمن القانون أحكامًا بالسجن على أطفال فلسطينيين تقل أعمارهم عن 14 عامًا في قضايا تتعلق بالمقاومة.
قانون الكنيست الإسرائيليوتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من القوانين التي يعكف الكنيست ذو الأغلبية اليمينية على إقرارها مؤخرًا، وسط إدانات حقوقية ودولية، ويعتبر القانون بمثابة تصعيد في السياسات الإسرائيلية تجاه فلسطينيي الداخل، إذ يهدف، بحسب ما يرى محللون، إلى خلق بيئة من الضغوط النفسية والاجتماعية على العائلات الفلسطينية.
وحسب القانون، يحق لـ وزير الداخلية الإسرائيلي سلطة ترحيل أقارب منفذي العمليات ضد إسرائيل، الذين يزعم أنهم كانوا على علم بالخطة دون منعها، لمدة تصل إلى 20 عامًا، مع إمكانية الترحيل إلى قطاع غزة أو وجهة أخرى، ويشمل القانون أيضًا ترحيل أي قريب يُظهر تعاطفًا أو دعماً علنيًا للعمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي، سواء عبر تصريحات أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما وافق الكنيست على أمر مؤقت، يسمح للمحاكم الإسرائيلية بسجن الأطفال الفلسطينيين تحت سن 14 عامًا في قضايا تتعلق بعمليات "إرهابية"، إذ قد يُسجن الأطفال في حال إدانتهم بمحاولة قتل أو تنفيذ عملية لصالح جماعة تعتبرها إسرائيل إرهابية.
وتفاوتت ردود الفعل بين انتقادات حقوقية داخلية ودولية، واعتبرت منظمات حقوق الإنسان القانون قمعيًا ويهدف إلى إضعاف الروابط العائلية وتكميم الأفواه المعارضة، فيما رأت أطراف داخل إسرائيل أن القانون جاء بهدف "ردع الإرهاب" على حد تعبيرهم.
وتظل التساؤلات قائمة حول مدى نجاح القانون في تحقيق أهدافه الأمنية المزعومة، بينما يخشى البعض من تفاقم التوترات بين فلسطينيي الداخل والسلطات الإسرائيلية.
وفي إطار ردود الفعل على القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا، قال الدكتور محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي، إن قوانين الكنيست الإسرائيلي الجديدة التي تسمح بترحيل أقارب الفلسطينيين المتهمين بأعمال ضد الاحتلال واحتجاز الأطفال دون سن 14 عامًا، جزء من سلسلة انتهاكات تمارسها سلطة احتلال غير شرعية، مستندًا إلى رأي محكمة العدل الدولية التي اعتبرت الاحتلال الإسرائيلي غير مشروع، مما يجعل هذه التشريعات باطلة من منظور القانون الدولي.
وأشار مهران في تصريحات لـ "صدى البلد"، إلى أن قانون ترحيل عائلات الفلسطينيين إلى غزة أو "وجهات أخرى" يمثل انتهاكًا للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية وتدابير التهديد والإرهاب، وهذا القانون يعدّ خرقًا واضحًا لحقوق الأشخاص المحميين، الذين لا ينبغي معاقبتهم على جرائم لم يرتكبوها.
قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيينكما شدد الخبير على أن قانون احتجاز الأطفال الفلسطينيين يخالف المواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل تحظر احتجاز الأطفال بشكل تعسفي، مؤكدا أن احتجاز الأطفال في قضايا "ذات طابع إرهابي" يعتبر انتهاكًا صارخًا للمعايير الدولية لعدالة الأحداث وحقوق الطفل.
وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات، مطالبًا بتفعيل دور المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مؤكدًا أن استمرار هذه السياسات يمثل تهديدًا للأمن والسلم الدوليين.
في هذا السياق، كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عن تصعيد خطير في أساليب تعامل جنود الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين في مراكز التوقيف، خاصة في مركز "عتصيون"، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، وسط نداءات من عائلات الأسرى لحمايتهم.
وأوضحت الهيئة أن الأساليب المستخدمة مؤخرًا تهدف لإلحاق أضرار جسدية ونفسية بالأسرى، حيث يتم إحضارهم للزيارات بأيدٍ وأرجل مقيدة، وأعين معصوبة، مع تغطية رؤوسهم بأكياس بلاستيكية تضغط على الفم والأنف وتعيق التنفس، ومعظم الأسرى الذين تمت زيارتهم كانوا يحملون آثار تعذيب وكدمات واضحة.
وفي ظل تزايد الانتهاكات، ناشدت عائلات الأسرى حركة حماس للعمل على تحرير الأسرى بأي طريقة، معربة عن قلقها من أن هذه الانتهاكات قد تؤدي إلى تراجع فرص الإفراج عنهم، خاصة مع استمرار تدهور أوضاعهم داخل السجون الإسرائيلية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق