تعتبر المقابلة الشخصية من أهم خطوات بداية القبول في مجلس الدولة، حيث يقف فيها الطالب المتقدم أمام لجنة تضم قادة مجلس الدولة، للسماع للمتقدمين بعد توجيه أسئلة شفوية لهم، يتم الاجابة عليها بشكل نموذجي، للتعرف من خلالها علي شخصية المتقدم.   ويجرى مجلس الدولة غدًا الاثنين المقابلات الشخصية لخريجي كلية الحقوق جامعة القاهرة من دفعة 2022 كأولى الاختبارات التي تعتبر أولي إختبارات الصلاحية للتعيين في وظيفة مندوب مساعد.

  يمثل المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، أمام رئيس مجلس الدولة وفقا لترتيب مُعد مسبقا يتم سؤال المتقدمين، ليتم الإجابة عليه منهم، وتدون لجنة الاختبار درجات المرشح للوظيفة لتكون أحد المعايير للقبول بالإضافة للتحريات والكشف الطبي.   ثم تبدا مرحلة الكشف الطبي، وتكون هذه مرحلة ثانية، بعد أن يتخطيى المتقدم مرحلة المقابلة ويجري عليه الكشف الطبي لبيان مدى لياقته الصحية من عدمه لتولي وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.   ثم يتم صدور قرار التعيين، ويرسل المجلس الخاص، أعلى سلطة في مجلس الدولة، الأسماء المقبولة لرئاسة الجمهورية تمهيدا للتصديق عليها وصدور قرار التعيين للمقبولين في الوظيفة ليتم نشر الاسماء المقبولة بالكامل في الجريدة الرسمية وتعلن بشكل رسمي بعد موافقة الرئيس والتصديق عليها.   وبعد قرار رئيس الجمهورية بالتعيين، تحدد إدارة مجلس الدولة موعد حفل حلف اليمين الذي يترأسة رئيس مجلس الدولة، ويؤدون اليمين القانونية أمامه تمهيدا لتسليمهم العمل وتوزيعهم على دوائر المجلس المختلفة، بعد أداء اليمين القانونية.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة تعينات وظائف مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة القانونية بمجلس الدولة، الإثنين، اجتماعها الثالث عشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ سلطان بن مطر العزيزي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر" الذي يهدف إلى مواكبة المستجدات في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، بجانب توفير مزيد من الضمانات لحماية ضحايا الإتجار بالبشر، وتسهيل عمل الجهات ذات العلاقة بتنفيذ قانون الملاحقة القضائية حول القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر.

وفي السياق، ناقشت اللجنة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة بشأن دراستها لمشروع قانون "التنظيم العقاري"، الذي يأتي  لإيجاد تشريع موحد يضم الأحكام المتعلقة بالقطاع العقاري وفق انسجام وترابط قانوني، حيث إن التشريعات في الوقت الراهن متعددة، ومن المهم إيجاد أحكام ونصوص واضحة تنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم، وتحديث منظومة القوانين القائمة التي تنظم القطاع لتواكب تطور السوق العقاري واستقراره وتعزيز جذب الاستثمار إليه، بالإضافة إلى تنظيم آليات التراخيص للأشخاص العاملين في القطاع العقاري.

مقالات مشابهة

  • مساعد رئيس مجلس الشورى تستعرض أمام لجنة المرأة بالأمم المتحدة مسيرة تمكين المرأة في مجلس الشورى ومشاركتها بصنع القرار
  • مندوب روسيا: مجلس الأمن يرفض بالإجماع العنف في سوريا
  • رئيس الدولة يستقبل الرئيس الصومالي
  • سلطات الدار البيضاء ترفض تفويت ملعب محمد الخامس لأي جهة
  • بمناسبة اليوم الدولي للقاضيات.. رئيس مجلس الدولة يشيد بالتطورات المبذولة خلال السنوات الأخيرة
  • المستشار أحمد عبود: تم تعيين 137 قاضية بمجلس الدولة في عهد السيسي
  • "الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"
  • المؤتمر: يوم الشهيد يمثل مناسبة وطنية عظيمة لتكريم رجال القوات المسلحة
  • مصر للطيران تعلن إلغاء رحلاتها إلى ألمانيا غدا .. اعرف التفاصيل
  • رئيس الدولة يعزي في وفاة والدة ناصر النعيمي