«المركزي» يطبق تيسيرات لحصول الأميين وكبار السن على الخدمات والمنتجات المصرفية
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قرر البنك المركزي تطبيق التيسيرات الواردة بالكتاب الدوري المؤرخ 30 سبتمبر 2021 الخاص بتعليمات تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية، وذلك على العملاء من الأميين وكبار السن (65 عاما فأكثر)؛ وذلك حرصا على تذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه عملاء القطاع المصرفي.
وأكد البنك المركزي على تحديث نظام قاعدة البيانات بحيث تعكس فئة “كبار السن”، مع مراعاة تحديث نظام قاعدة بيانات العملاء من الأميين لدى تحديث بياناتهم.
كما تقرر قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية وأخذ بعين الاعتبار إجراءات العناية الواجبة بعملاء البنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكذلك إمكانية استعانة العميل بمساعد من داخل الفرع وكذلك تقديم المساعدة عند ملء الاستمارات والنماذج الخاصة بهؤلاء العملاء، على أن يتم ذلك من خلال اثنين من موظفي البنك مجتمعين، بالإضافة إلى الشهود في حال طلب العميل ذلك.
وتضمنت القواعد توثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها العملاء من الأميين بعد الحصول على موافقتهم بالصوت أو الصورة وذلك للتعاملات التى تتم داخل الفرع بالشكل المباشر وإتاحتها في أي وقت وتأمينها.
ويفضل تقديم خدمة الشباك الواحد بكافة الفروع لتقديم كافة الخدمات لكبار السن وإمكانية السحب النقدي لهم من داخل الفرع دون التقيد بالانتظار وتوفير أرقام انتظار خاصة منفصلة عن العملاء العاديين.
ويسمح للبنك بإجراء زيارات منزلية لكبار السن من قبل موظفي الفرع لتقديم الخدمات المصرفية، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات لهذه الزيارات، كما يمكن استخدام قنواته الإلكترونية المتنقلة للوصول لهم إذا استدعت الحالية.
وأكد البنك المركزي على ضرورة الالتزام بما سبق وذلك خلال مدة لاتجاوز شهر من تاريخه.
وذلك بالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 30 سبتمبر 2021 بشأن تعليمات تيسير حصول ذوي الإعاقة على الخدمات والمنتجات المصرفية والتى تضمنت بعض المحددات التي يتعين على البنوك اتباعها، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى البنك المركزي خدمات كبار السن الأميين ذوي الاعاقة القطاع المصرفي البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة