نائب: لا يمكن لحكومة الاقليم ان تنفرد بإجراءات وتدابير لتنظيم مصادر المياه
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
دعا عضو في اللجنة القانونية النيابية، الى ان تكون تدابير واجراءات اقليم كردستان في ملف المياه، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، مع مراعاة ضمان حقوق المحافظات الجنوبية.
وقال عضو اللجنة، رائد المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “نرفض تحركات حكومة اقليم كردستان بشأن خزن المياه عبر سدود جديدة”، مبينا ان “تنظيم مصادر المياه من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً، ولا يمكن ان تنفرد حكومة اقليم كردستان بإجراءات وتدابير فردية”.
واضاف المالكي، ان “اي اجراءات تتخذ من قبل الاقليم لابد ان تكون بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، مع ضمان حقوق المحافظات الجنوبية”.
ويعتزم الاقليم إنشاء أربعة سدود جديدة، بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة (باور تشاينا) الصينية، بدون علم الحكومة الاتحادية العراقية.
مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية الاتحادية، قال إن “حكومة كردستان لم تبلغ أو تنسق مع الوزارة الاتحادية بشأن إنشاء تلك السدود”، مشيرا الى ان “غياب التنسيق يؤثر بشكل سلبي في إدارة المياه في عموم البلاد”.
وحذّر المسؤول من “مخاطر ذلك على دجلة والفرات”، داعياً إلى “ضرورة أن تنسجم مشاريع السدود في كردستان مع الخطة الاستراتيجية للمياه في العراق التي تمتد إلى العام 2035، لإدارة تلك الموارد بالشكل الأمثل والصحيح في البلاد”.
مدير عام السدود في إقليم كردستان، رحمان خاني، قال في وقت سابق، انه “يوجد بيننا نحن في حكومة إقليم كردستان ووزارة الزراعة والموارد المائية، وبين وزارة الموارد المائية العراقية، تنسيق تام، وكل مخطط تتم دراسته بالتشارك بيننا قبل أن يدخل حيز التنفيذ”.
وأضاف “إن كان هناك سد في إقليم كردستان، فهو موجود ضمن الخطة الاستراتيجية للمياه في العراق والتي تمتد إلى العام 2035، لهذا فإن إنشاء أي سد يكون بالتأكيد من خلال التنسيق مع الجانب العراقي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:حكومة البارزاني ما زالت لم تقدم العدد الصحيح لموظفيها بشأن الرواتب
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق محمد الشبكي ،الاحد، إن “الأحزاب الكردية تستخدم قضية الرواتب كورقة ضغط سياسية وتعمل على كسب الولاءات الانتخابية من خلالها، في وقت تخفي فيه أرقاماً حقيقية عن الموظفين في الإقليم”. لافتاً إلى أن “هناك آلاف الموظفين الفضائيين والوهميين الذين تتستر عليهم سلطات الإقليم، وهو ما يجعلها تماطل في تقديم القوائم الرسمية إلى بغداد”. وأضاف أن “التدقيق في ملف الرواتب سيكشف حجم الفساد المستشري في المؤسسات الكردية، وسيؤثر على النفوذ السياسي والاقتصادي للأحزاب الحاكمة في الإقليم”، مؤكداً أن “الفساد المالي في ملف الرواتب أصبح وسيلة للأحزاب الكردية لتعزيز مكاسبها السياسية، على حساب الموظفين الذين يعانون من تأخير صرف مستحقاتهم”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية