نائب: لا يمكن لحكومة الاقليم ان تنفرد بإجراءات وتدابير لتنظيم مصادر المياه
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
دعا عضو في اللجنة القانونية النيابية، الى ان تكون تدابير واجراءات اقليم كردستان في ملف المياه، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، مع مراعاة ضمان حقوق المحافظات الجنوبية.
وقال عضو اللجنة، رائد المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “نرفض تحركات حكومة اقليم كردستان بشأن خزن المياه عبر سدود جديدة”، مبينا ان “تنظيم مصادر المياه من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً، ولا يمكن ان تنفرد حكومة اقليم كردستان بإجراءات وتدابير فردية”.
واضاف المالكي، ان “اي اجراءات تتخذ من قبل الاقليم لابد ان تكون بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، مع ضمان حقوق المحافظات الجنوبية”.
ويعتزم الاقليم إنشاء أربعة سدود جديدة، بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة (باور تشاينا) الصينية، بدون علم الحكومة الاتحادية العراقية.
مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية الاتحادية، قال إن “حكومة كردستان لم تبلغ أو تنسق مع الوزارة الاتحادية بشأن إنشاء تلك السدود”، مشيرا الى ان “غياب التنسيق يؤثر بشكل سلبي في إدارة المياه في عموم البلاد”.
وحذّر المسؤول من “مخاطر ذلك على دجلة والفرات”، داعياً إلى “ضرورة أن تنسجم مشاريع السدود في كردستان مع الخطة الاستراتيجية للمياه في العراق التي تمتد إلى العام 2035، لإدارة تلك الموارد بالشكل الأمثل والصحيح في البلاد”.
مدير عام السدود في إقليم كردستان، رحمان خاني، قال في وقت سابق، انه “يوجد بيننا نحن في حكومة إقليم كردستان ووزارة الزراعة والموارد المائية، وبين وزارة الموارد المائية العراقية، تنسيق تام، وكل مخطط تتم دراسته بالتشارك بيننا قبل أن يدخل حيز التنفيذ”.
وأضاف “إن كان هناك سد في إقليم كردستان، فهو موجود ضمن الخطة الاستراتيجية للمياه في العراق والتي تمتد إلى العام 2035، لهذا فإن إنشاء أي سد يكون بالتأكيد من خلال التنسيق مع الجانب العراقي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: رغم الأمطار الأخيرة المغرب يواجه تحديات طويلة الأمد بسبب تغير المناخ
سلط تقرير بحثي نشره معهد الشرق الأوسط الضوء على التحديات التي يواجهها المغرب نتيجة لتغير المناخ، وتأثير ذلك على الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني.
ووفقًا للتقرير، فقد ساعدت الأمطار الغزيرة التي هطلت في شهري فبراير ومارس 2025، بمعدل 43.5 ملم، في تخفيف آثار الجفاف المستمر، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في مستويات المياه في السدود.
ومع ذلك، حذر التقرير من أن هذه الأمطار لا تقدم حلاً دائمًا للمشكلات المائية والزراعية التي يعاني منها المغرب.
وذكر التقرير أن تدفق المياه إلى السدود الرئيسية قد شهد زيادة، لكن سعة التخزين في السدود لا تزال عند 37.84% فقط من طاقتها الإجمالية حتى مارس 2025، مع تفاوت كبير بين المناطق، حيث تجاوزت سعة السدود في المناطق الشمالية 50%، في حين لم تتعدّ السعة في المناطق الجنوبية 10-20%.
من جهة أخرى، يواصل القطاع الزراعي، الذي يمثل نحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، مواجهة صعوبات كبيرة بسبب الجفاف المستمر.
ورغم هذه التحديات، تشير التوقعات الاقتصادية إلى نمو القطاع الزراعي بنسبة 4.5% في عام 2025، بفضل تحسن الظروف المناخية وزيادة هطول الأمطار، مع توقع نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3.6%.
ورغم التفاؤل المؤقت، يحذر التقرير من أن هذه المكاسب قد تكون غير مستدامة إذا لم يتم تنفيذ استراتيجيات طويلة الأجل لضمان استدامة الموارد المائية، مثل توسيع مشروعات تحلية المياه وتحسين تقنيات الري.
وفي ختام التقرير، أُكد على ضرورة تبني سياسات تكيفية طويلة الأمد لضمان استقرار القطاع الزراعي والاقتصادي في المغرب.
ويُشدد على أن الاعتماد المستمر على الأمطار لا يمكن أن يكون خيارًا مستدامًا في ظل التقلبات المناخية المتزايدة.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً