نائب: لا يمكن لحكومة الاقليم ان تنفرد بإجراءات وتدابير لتنظيم مصادر المياه
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
دعا عضو في اللجنة القانونية النيابية، الى ان تكون تدابير واجراءات اقليم كردستان في ملف المياه، بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، مع مراعاة ضمان حقوق المحافظات الجنوبية.
وقال عضو اللجنة، رائد المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “نرفض تحركات حكومة اقليم كردستان بشأن خزن المياه عبر سدود جديدة”، مبينا ان “تنظيم مصادر المياه من صلاحيات الحكومة الاتحادية حصراً، ولا يمكن ان تنفرد حكومة اقليم كردستان بإجراءات وتدابير فردية”.
واضاف المالكي، ان “اي اجراءات تتخذ من قبل الاقليم لابد ان تكون بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية، مع ضمان حقوق المحافظات الجنوبية”.
ويعتزم الاقليم إنشاء أربعة سدود جديدة، بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع شركة (باور تشاينا) الصينية، بدون علم الحكومة الاتحادية العراقية.
مصدر مسؤول في وزارة الموارد المائية الاتحادية، قال إن “حكومة كردستان لم تبلغ أو تنسق مع الوزارة الاتحادية بشأن إنشاء تلك السدود”، مشيرا الى ان “غياب التنسيق يؤثر بشكل سلبي في إدارة المياه في عموم البلاد”.
وحذّر المسؤول من “مخاطر ذلك على دجلة والفرات”، داعياً إلى “ضرورة أن تنسجم مشاريع السدود في كردستان مع الخطة الاستراتيجية للمياه في العراق التي تمتد إلى العام 2035، لإدارة تلك الموارد بالشكل الأمثل والصحيح في البلاد”.
مدير عام السدود في إقليم كردستان، رحمان خاني، قال في وقت سابق، انه “يوجد بيننا نحن في حكومة إقليم كردستان ووزارة الزراعة والموارد المائية، وبين وزارة الموارد المائية العراقية، تنسيق تام، وكل مخطط تتم دراسته بالتشارك بيننا قبل أن يدخل حيز التنفيذ”.
وأضاف “إن كان هناك سد في إقليم كردستان، فهو موجود ضمن الخطة الاستراتيجية للمياه في العراق والتي تمتد إلى العام 2035، لهذا فإن إنشاء أي سد يكون بالتأكيد من خلال التنسيق مع الجانب العراقي”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
نائب: الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات بكل قطاعات الإنتاج
عرض النائب عز الدين جودة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
و قال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة تسعى لوضع سياسات عديدة لزيادة الصادرات في كل القطاعات الإنتاجية وخاصة القطاعات ذات الأولوية، ومنها القطاع الزراعي لأنه قطاع واعد.
و لفت إلى أن القطاع الزراعي من أكبر القطاعات في نسبة المكون المحلى وتشغيل العمالة ، حيث يمثل قرابة ٣٠% من الصادرات المصرية غير البترولية، وبالتالى هذا القطاع أولى بالمساندة لما فيه من مميزات في سرعة جلب العملات الصعبة لتقليل العجز في الميزان التجارى فى وقت سريع.
و شدد عضو مجلس الشيوخ، على أن مصر تتمتع بميزة نسبية في الموقع الجغرافي الذي يسهل نقل الصادرات المصرية إلى جميع أنحاء العالم، قائلا: كما أن لها ميزة نسبية في الطقس الذي يسمح بهذا النشاط ، وميزه نسبية أخرى فى العمالة حيث إن جزءا كبير من القوى البشرية في سن العمل.
و قال النائب، إلى أنه من الضروري أن تعمل الحكومة جاهدة على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين كفاءة النقل واللوجستيات لتسهيل عمليات التصدير.
وأكد النائب على أهمية العمل على تعزيز جودة المنتجات عبر تطبيق المعايير الدولية والاشتراطات البيئية والصحية وتوفير حوافز مالية وبرامج دعم للمصدرين.