نص قرار وزير التعليم بمصروفات العام الدراسي الجديد
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، القرار الوزاري رقم (163) بتاريخ اليوم الأحد 3 سبتمبر، والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني للعام الدراسي 2023/2024.
ونص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أي نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.
ونص القرار على أن تحدد قيمة الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:
- 312.60 جنيهًا للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.
- 212.60 جنيهًا للحلقة الإعدادية.
- 527.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي العام.
- 512.60 جنيهًا من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.
- 227.60 جنيهًا للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
- 212.60 جنيهًا لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.
وأوضح القرار أنه سيتم تسديد الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية المشار إليها في هذه المادة من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة على ثلاثة أقساط (القسط الأول في أكتوبر 2023 - القسط الثاني يناير 2024 - القسط الثالث مارس 2024 )، وذلك في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.
وأضاف القرار الوزارى "تخفض نسبة (50%) لأبناء العاملين بالتربية والتعليم (خدمة - معاش)، وكذلك حالات الوفاة بالنسبة للعاملات، من الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية المقررة، والأنشطة الطلابية، بمختلف مراحل التعليم (العام والفني) الواردة بهذا القرار، ولا يسرى هذا التخفيض على الرسوم المقررة بقوانين، والقسط التأميني لصندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر، على أن يقوم ولى الأمر بالسداد لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب، وعلى إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة متابعة أعمال السداد، والتوريد لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية".
وأشارت الوزارة إلى أنه يراعى في سداد الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتي:
- يُسدد الرسم الإضافي على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوي العام، والثانوي الفني (نظام السنوات الثلاث)، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية، وكذلك الطلاب المتقدمين من الخارج على حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يُحصل الرسم الإضافي على طلب الالتحاق لأول مرة بالصفوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب، كالعائدين من الخارج.
- تُسدد رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، مع مراعاة عدم تحصيل أي رسوم عند عقد امتحان الدور الثاني.
- يُسدد مبلغ (500) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي العام)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
- يُسدد مبلغ (300) جنيه من كل طالب وطالبة بفصول الخدمات (الثانوي الفني)، ويُورد بنسبة (100%) لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، وتوريد مبلغ 10.60 جنيهات لحساب صندوق التأمين الحكومي لرعاية طلاب مدارس مصر.
وأوضح القرار أنه بالنسبة للطالب الوافد الذي يلتحق بمدرسة رسمية تعليمية بنوعيها (عربي - لغات) يسدد عن كل سنة من سنوات الدراسة مبلغ (3000 ) ثلاثة آلاف جنيه، وذلك بالإضافة إلى الرسوم ومقابل الخدمات والاشتراكات والأنشطة الطلابية المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القرار، وتقوم إدارة الطلبة الوافدين بسداد الرسوم الدراسية للطالب المقيد على منحة دراسية، والملحق بمدارس التعليم العام والرسمية وفصول تعليم اللغة العربية فقط لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، أما إذا التحق الطالب بمدارس خاصة، فلا تصرف له سوى المنحة، وتؤول حصيلة تلك المبالغ لصندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على أن تسدد بالكامل فور الالتحاق بالمدرسة، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.
وتابع القرار أنه يُسدد طلاب الشهادات الدولية الراغبون في أداء امتحان المواد القومية بالثانوية العامة مبلغ (1500) جنيه نظير خامات ومستلزمات الامتحانات عن كل مادة، لصالح صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها، ومكاتب البريد بجميع أنحاء الجمهورية، بموجب الرقم القومي للطالب.
الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات بالمدارس في مختلف المراحل التعليميةونص القرار أيضا على الفئات المعفاة من سداد الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية المقررة بالمدارس في مختلف المراحل التعليمية، وهي:
1. الفئات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (45) لسنة 2020، وتعديلاته بالقرار الوزاري رقم (170 ) لسنة 2022.
2. أبناء شهداء ثورة 25يناير.
3. أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي، والمساعدات، والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، من طلاب المدارس الحكومية بجميع أنواعها، وذلك بعد تقديم ما يفيد ذلك.
4. الطلاب يتامى الأب.
5. الطلاب الملتحقون بدور الرعاية الاجتماعية.
6. أبناء المرأة المعيلة ومهجـورة العائل والمطلقة، وأبناء المكفوفين، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء الذكور المفرج عنهم من السجون حديثًا غير القادرين (بدون دخل ثابت)، وذلك بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال الاخصائي الاجتماعي بالمدرسة.
7. أبناء مصابي الثورة، بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
8. طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (بمحافظة البحر الأحمر)، ومدارس شمال سيناء، والطلاب المقيدين بمدارس شمال سيناء، والملحقين بمدارس المحافظات الأخرى.
9. طلاب مدارس التربية الخاصة، ومدارس الفصل الواحد، ومدارس التعليم المجتمعي، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال في ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.
وشدد القرار الوزاري على أنه لا يجوز تحصيل أى مبالغ من الطلاب تحت أى مسمى إلا بموافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم العام الدراسي الجديد المصروفات الدراسية طلاب المدارس طلاب المدارس الحكومية مصاريف المدارس وزير التربية والتعليم والتعليم الفني المراحل التعلیمیة أنحاء الجمهوریة القرار الوزاری الثانوی العام الثانوی الفنی طلاب مدارس من طلاب على أن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران: افتتاح مبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب واستعدادات شاملة لرفع كفاءة الخدمات
أجرى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، اليوم الخميس 7 نوفمبر 2024، جولة تفقدية شاركه خلالها الصحفيين المتخصصين في الطيران المدني وعدد من قيادات الطيران المدني، وذلك تأكيدا لحرص وزارة الطيران المدني علي استكمال مشروعاتها التنموية وحرصها على تحقيق خطة الدولة بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية لمشروعات البنية التحتية لقطاع المطارات من خلال رفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.
ويأتي ذلك في ضوء تحقيق أهداف التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030، وتنفيذًا للخطة الطموحة التي تتبناها وزارة الطيران المدني من خلال الانتهاء من المشروعات التنموية ومواصلة جهود تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية وتحقيق أفضل جودة من الخدمات للمسافرين مع تطبيق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.
وبدأت الجولة التفقدية لمحرري شئون الطيران تحت رعاية وبحضور وزير الطيران المدني للاطلاع على أعمال التطوير استعدادا لبدء التشغيل الفعلي لمبنى الركاب الجديد بمطار برج العرب الدولى، وشارك فى الجولة الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والطيار وائل النشار مستشار وزير الطيران لشئون أمن الطيران المدني والطيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، وعدد من قيادات الوزارة، حيث كان في استقبالهم اللواء أحمد حسن شرف مدير مطار برج العرب الدولي.
وخلال الجولة التفقدية، أكد وزير الطيران المدني، أن بدء التشغيل الفعلي لمبنى الركاب الجديد رقم (2) بمطار برج العرب يعد خطوة نوعية نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية كونه أيقونة موجودة على أرض مدينة الإسكندرية ومنطقه الساحل الشمالي، و الذى تم تنفيذه بتعاون استثماري مصري ياباني من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولى(جايكا).
وأضاف: بأن توسعة المطار تعكس رؤية الدولة المصرية الطموحة لتلبية احتياجات النمو السريع في أعداد المسافرين، حيث تصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 6 مليون راكب سنويًا، متابعا بأن المبنى الجديد يعد انطلاقة جديدة نحو مسار الاستدامة وباكورة واعدة لمنظومة المطارات المصرية الصديقة للبيئة.
ولفت إلى أن مشروعات التطوير والتوسعة التي تمت بالمطار تُواكب خطة الدولة لتعزيز التنمية الاقتصادية والتدفق السياحي لمنطقة الساحل الشمالي، ويعتمد المشروع على تقليل الانبعاثات الكربونية وتوليد الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية، مضيفًا بأن المطار يضم أحدث التقنيات الفنيه والتكنولوجية المتاحة في مجال المطارات عالميا.
وأشار وزير الطيران المدني إلى أن تطوير مطار برج العرب الدولي يأتي في مقدمة المشروعات التنموية التي نفذتها الوزارة في ضوء خطتها الداعمة لتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية ورفع كفاءتها وزيادة طاقاتها الاستيعابية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مما يزيد من إمكانيات وقدرات المطارات ويعزز من مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من الفرص الاستثمارية والسياحية الواعدة لهذه المنطقة والتي ستزيد بشأنها من حجم حركة السياحة والسفر ومعدلات التشغيل المتوقعة خلال الفترة القادمة من خلال تهيئة بنية تحتية متطورة وذات كفاءة عالية لمنظومة المطارات المصرية مع مراعاة المعايير البيئية العالمية.
كما وجه وزير الطيران المدني الشكر لكل وزراء الطيران المدني ورؤساء الشركات السابقين على جهودهم المخلصة التي ظهرت بالشكل الأمثل لخروج مشروع تطوير مبنى الركاب الجديد بالصورة الحضارية والمشرفة التي تليق بمكانةمصر، كما قدم الشكر أيضا للشركة القائمة على تنفيذ المشروع، وجميع أجهزة الدولة المعنية العاملة بالمطار، وللطيار منتصر مناع على جهوده الكبيرة خلال الفترة الماضية كونه عاصر كافة مراحل الإنشاءات والتطوير في مختلف مراحلها للمبنى الجديد.
ومن جانبه، صرح المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بأن مطار برج العرب الدولي شهد مؤخرا عمليات تطوير وتوسعة شملت الانتهاء من تدشين مبنى ركاب جديد صديق للبيئة وهو أول مبنى من هذا النوع في مصر، بطاقة استيعابية تصل إلى ٤ مليون و800 ألف راكب، بالإضافة إلى عمليات التطوير التي تتم حاليآ لمبنى الركاب رقم (1) والذي تصل طاقته الاستيعابية الحالية إلى مليون و200 ألف راكب سنويًا.
وأشار إلى أن المبنى الجديد سيضع المطارات المصرية على خارطة المطارات صديقة البيئة مما يدعم مواكبتها للتوجهات العالمية نحو تدشين مطارات خضراء مستدامة لخفض الانبعاثات الكربونية، ويؤكد على التزام إدارة المطارات المصرية بمسئوليتها للحفاظ على البيئة وفقًا لاستراتيجية قطاع الطيران المدني نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، هذا ويدعم من مكانة مطار برج العرب كمحور إقليمي للنقل الجوي في منطقة الإسكندرية.
ولفت إلى أن المبنى الجديد يعكس إصرارنا نحو استكمال مشاريع تطوير منظومة المطارات المصرية لزيادة معدلات التنمية فى مختلف المحافظات والتي ترتكز على معايير الاستدامة بما يحقق كفاءة عالية لقطاع المطارات، تتواكب مع النمو المتزايد والمتوقع في حركة النقل الجوي.
كما أكد على أن مبنى الركاب الجديد رقم (2) يُمثل خطوة هامة نحو رفع كفاءة البنية التحتية لمطاراتنا، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار لاستيعاب أعداد متزايدة من المسافرين، مما يدعم من مكانة مطار برج العرب كمحور إقليمي للنقل الجوي في منطقة الإسكندرية"، مضيفًا بأن توسعة المطار تعكس جهود الوزارة التنموية لتلبية النمو السريع في أعداد المسافرين والذي يشهده المطار، كما أشاد بإمكانيات تصميم وتجهيز المبنى الذي تم على أحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية المتطورة ووفقًا لأعلى معايير العالميه، مع مراعاة الجوانب البيئية التي تضع المطار على مسار الاستدامة والتنميةالشاملة، من خلال تقنيات صديقة للبيئة مثل الطاقة الشمسية وأنظمة إضاءة موفرة للطاقة لترشيد استهلاك الطاقة، لافتًا أن المبنى الجديد يعكس إصرارنا نحو استكمال مشاريع تطوير منظومة المطارات المصرية لزيادة معدلات التنمية فى مختلف المحافظات والتي ترتكز على معايير الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية بما يحقق كفاءة عالية لقطاع المطارات، تتواكب مع النمو المتزايد والمتوقع في حركة النقل الجوي.
هذا وقد تضمنت الجولة تقديم عرض توضيحي من المهندس أحمد السيد رئيس قطاع الهندسة المدنية والمعمارية بالشركة المصرية للمطارات، حيث تم استعراض إمكانيات مبنى الركاب الجديد رقم (2) بمطار برج العرب الدولى، وما تم فيه من أعمال تطوير وإنشاءات خلال الفترة الماضية، والتي ستساهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين الخدمات المقدمة بالمطار، تم تصميم المبنى باستخدام احدث التقنيات العالميه في جميع الأنظمة المستخدمه مع مراعاة جميع سبل الراحة للركاب والمرافقين ليتوائم مع المطارات العالمية، حيث تم انشاء مبنى الركاب رقم (2) على مساحة إجمالية تبلغ 40 ألف متر مسطح، وانشاء ترماك جديد بمساحة 120 ألف متر مسطح ليسع 16 طائرة متوسطه الحجم، مما يعزز من قدرات المطار التشغيلية، وموقف سيارات يسع 1000 سيارة و51 ميني باص و 15 اتوبيس، كما تم تجهيزه ليضم مباني خدمية تشمل 3 محطات كهرباء، ومحطة معالجة مياه الصرف، وورشة صيانة لمعدات المطار، محطة رفع المياه، خزان مياه.
ويعد أول مبنى صديق للبيئة في أفريقيا حيث تم مراعاة استراتيجيات التنميه المستدامة: (Zero Power (Consumption and Zero CO2 Emission Daytime، فضلاً عن وجود مساحات بالمبنى تعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED بما يسهم فى توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث، كما أن المبنى به منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية فى مجال إنشاء المطارات على مستوى العالم، ويعتمد على الطاقة الشمسية لتوفير 100% من احتياجات الكهرباء نهارا، واستخدام نظام الإضاءة الصديق للبيئة LED Lighting Equipment، واستخدام نظام تكييف VRV صديق للبيئة لتقليل استهلاك الطاقة.بالاضافة إلى تزويد المطار بأنظمة حديثة للإنذار ومكافحة الحرائق وأنظمة أمنية متطورة، وتم الاعتماد في تصميمه على الواجهات الزجاجيه لسماح مرور الضوء بالنهار ومنع الحرارة والضوضاء، وتم تنفيذ أيضًا أعمال السقف الداخلي بنظام المانع للضوضاء.
وتشمل المكونات الرئيسية للمبنى الجديد رقم ( 2) عدد 40 كاونتر لـ Check-In20 و 20 كاونتر للجوازات بصالة السفر وعدد 20 كاونتر للجوازات بصالة الوصول وعدد 5 سيور للحقائب بصالة الوصول.
ويحتوي المطار على قرية للبضائع تسع طاقاتها 10 ألاف طن سنويًا من البضائع، مزود المطار بغرفة حديثة لمراقبة الكاميرات بتغطي كل المواقع الموجودة بالمبنى، ومنظومة سيور حقائب متطورة تحتوي على عدد جهازين CTX وهو نظام متطور لنقل حقائب الركاب بشكل أكثر أمانًا وتقدمًا.
كما تم تخصيص منطقة لانتظار الركاب المستقبلين والمودعين تقع على مساحة 600 متر طول 26 متر عرض بما يوفر كافة سُبل الراحة للركاب وتوفير أماكن للكافتيريات والمطاعم وأماكن تجارية لتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم.
ويضم المطار قرية للبضائع تقع على مساحة 16 ألف و714 متر مربع، ووجود عدد من المساحات لاستخدامها كمحلات تجارية ومطاعم وكافيتريات لخدمة المسافرين والمستقبلين والمودعين، فضلاً عن وجود مساحات بالمبنى تعتمد على الإضاءة الطبيعية بجانب الإضاءة الصناعية LED، بما يسهم فى توفير استهلاك الطاقة والحد من التلوث، كما أن المبنى به منطقة متكاملة للخدمات ومزود بأحدث الأنظمة الفنية والتكنولوجية فى مجال إنشاء المطارات على مستوى العالم.
يذكر أن مبنى الركاب رقم (1) قد تم افتتاحه في عام 2010، على مساحة 24 ألف متر مربع ويشمل المبنى صالة السفر الدولي وممر للترانزيت وصالة الوصول ومنطقة سيور الحقائب، هذا إلى جانب الأماكن المؤقتة المخصصة لاستقبال وتوديع المسافرين.
اقرأ أيضاًوزير المالية: منفتحون على التمويل الأخضر والشراكات مع القطاع الخاص لدفع التنمية الحضرية
«الغرف السياحية»: إقبال عالمي على الجناح المصري في بورصة لندن يبشر بانتعاش السياحة
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق