بمعجون الأسنان فقط .. إزاي تصلح أي كسر شاشة في موبايلك
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يُعد كسر الشاشة من أكثر المشاكل شيوعًا التي تواجه الهواتف الذكية، وقد يكون من الصعب تحمل تكلفة إصلاح الشاشة، خاصةً إذا كانت تكلفة الهاتف مرتفعة. لذلك، يبحث الكثير من الناس عن طرق رخيصة لإصلاح كسر الشاشة.
ومن بين الطرق التي يلجأ إليها البعض لإصلاح كسر الشاشة هي استخدام معجون الأسنان. ويعتقد البعض أن معجون الأسنان يمكن أن يساعد في ملء الشقوق في الشاشة، مما يجعلها أقل وضوحًا.
ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي يدعم هذه النظرية. في الواقع، قد يؤدي استخدام معجون الأسنان إلى تفاقم المشكلة، حيث يمكن أن يتسبب في تآكل الشاشة.
وبالتالي، لا ينصح باستخدام معجون الأسنان لإصلاح كسر الشاشة. فهو قد لا يحقق النتائج المرجوة، وقد يؤدي إلى مزيد من التلف.
وإذا كنت ترغب في إصلاح كسر الشاشة، فيجب عليك الاستعانة بفني إصلاح هواتف متخصص. فسيتمكن الفني من إصلاح الشاشة بشكل صحيح، دون التسبب في أي ضرر إضافي.
وفيما يلي بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في حماية شاشة هاتفك من التلف:
• استخدم كفر وشاشة حماية
يمكن أن يساعدك كفر وشاشة حماية في حماية هاتفك من التلف في حالة السقوط أو الاصطدام.
• كن حذرًا عند استخدام هاتفك
حاول ألا تترك هاتفك دون مراقبة في الأماكن العامة، حيث قد يسقط أو يصطدم بشيء ما.
• استخدم هاتفك بعناية
تجنب استخدام هاتفك في الأماكن التي توجد فيها مواد كيميائية أو سائلة، حيث يمكن أن تتسبب هذه المواد في تلف الشاشة.
• حافظ على نظافة هاتفك
استخدم قطعة قماش ناعمة لتنظيف هاتفك، مع تجنب استخدام المواد الكاشطة.
وبالتالي، من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك حماية شاشة هاتفك من التلف، وتجنّب الحاجة إلى إصلاحها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معجون الأسنان من التلف یمکن أن
إقرأ أيضاً:
الحديدة: تلف كمية مخالفة من معجون الطماطم
الحديدة ـ يمانيون
أتلف مكتب جمارك ورقابة الحديدة اليوم، كمية من معجون الطماطم وذلك بموجب مذكرة من قِبل فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وأوضح مدير مكتب جمارك ورقابة الحديدة علي الشعوبي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الكمية التي تم إتلافها بلغت 42 برميلا بما يعادل عشرة آلاف و920 كيلو جراما، لمخالفتها للمواصفات القياسية المعتمدة.
وأشار إلى أن عملية الإتلاف تمت وفق الإجراءات المتبعة وبحضور ممثلي الجهات ذات العلاقة.. مؤكداً عدم التهاون في ضبط السلع المنتهية والمهربة وغير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة.