خلال لقائه المنفي.. الزادمة يطالب بزيادة مخصصات الميزانية العامة لمناطق الجنوب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
طالب نائب رئيس الحكومة الليبية، سالم الزادمة، اليوم الأحد، بزيادة مخصصات مناطق الجنوب من الميزانية العامة، وذلك لتنفيذ جميع المشاريع التنموية ومعالجة المختنقات ببلديات المنطقة كافة.
وجاءت مطالبة الزادمة خلال لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على هامش الاجتماع الخامس للجنة المالية العليا الذي عُقِد اليوم الأحد، في سبها لمتابعة الأوضاع بمناطق الجنوب واحتياجات البلديات في المنطقة.
وعقد الاجتماع في جامعة سبها بحضور أعضاء اللجنة المالية العليا في إطار متابعة ومناقشة عدد من المواضيع التي تخص الأوضاع بمناطق الجنوب ومتابعة ميزانية التنمية المخصصة لبلديات الجنوب وآلية تنفيذها من أجل تحقيق تنمية للمشاريع المقترحة من الحكومة.
وأكد الزادمة خلال اللقاء على أن مناطق الجنوب بحاجة إلى زيادة مخصصات من الميزانية العامة وذلك لتنفيذ جميع المشاريع التنموية المتوقعة ومعالجة المختنقات والصعوبات التي تواجه كل المناطق خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية والصحة والتعليم واستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة وغيرها من المشاريع التي تهم المواطنين بمناطق فزان.
واستقبل الزادمة رفقة آمر غرفة عمليات الجنوب التابع للقوات المسلحة اللواء المبروك سحبان وعدد من المسؤولين الحكوميين والقيادات العسكرية والأمنية والاجتماعية، ظهر اليوم بمطار سبها الدولي، المنفي وأعضاء اللجنة المالية العليا، حيث عقدت اللجنة اجتماعها الخامس بجامعة المدينة.
وعلى هامش اجتماع اللجنة أيضًا، عقد المنفي اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي وحكماء أعيان فزان، أكد خلاله ضرورة إكمال المشروعات المخططة في فزان والالتزام بجداول تنفيذها، بعدما ناقش مع الحضور احتياجات المنطقة.
وبحث المنفي خلال اجتماعه مع مسؤولي وأعيان وحكماء فزان، احتياجات ومشاريع التنمية في المنطقة، مؤكدًا الاهتمام بالمرافق الخدمية بالجنوب بشكل عام وآلية تطويرها لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الحريات النيابية تتبنى مذكرة لمقترح مشروع عفو عام
#سواليف
أعلنت لجنة الحريات النيابية، اليوم الأحد، أنها ستتبنى مذكرة نيابية لمقترح مشروع قانون العفو العام.
وأكد رئيس اللجنة النائب سليمان الزبن أن “الحريات العامة” ستتبنى المذكرة وعرضها على مجلس النواب للسير بإجراءاته القانونية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، برئاسة النائب سليمان الزبن، لبحث آلية عملها للمرحلة المقبلة.
مقالات ذات صلةواستعرض الزبن، المهام المناطة بـ”الحريات النيابية” على الصعيدين التشريعي والرقابي، مؤكدا أن اللجنة معنية بالحفاظ على هذه الحقوق والحريات وتعزيز مكانتها على المستوى الوطني وفق التشريعات الناظمة لها وبما ينسجم مع الرؤى والتوجهات الملكية السامية الداعمة إلى صون حقوق المواطنة والحريات التي كفلها الدستور والتشريعات الوطنية.
ونوه الى ضرورة مناقشة توصيات التقرير الوطني لحقوق الانسان من خلال دعوة أعضاء المركز او قيام اللجنة بزيارة ميدانية.
من جهتهم قدم أعضاء اللجنة جملة من الملاحظات والمقترحات من أهمها السعي التنسيق مع الجهات المختصة بالتوقيف الإداري وبما يضمن صون الحقوق والحريات العامة، وبذل الجهود للإفراج عن الموقوفين إدارياً بالتنسيق مع الجهات المعنية.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء