قال أحمد خالد ممدوح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية ، هي عمود العمل السياسي وإصلاحها وعملها بشكل سليم يشكل الركيزة الأساسية  للإصلاح السياسي.


جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات السياسية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب».

 


وأكد ضرورة تشريع قانون جديد لنظام الأحزاب السياسية، ليكون بديلًا للقانون الحالي رقم 40 لسنة 1977، على أن ينص القانون الجديد على رقمنة  لجنة شئون الأحزاب وأن تكون جميع الأعمال الإدارية والورقية  بين الأحزاب واللجنة  لتقديم الجمعيات العمومية والقرارات التنظيمية إلكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني للجنة ويأتي رد اللجنة عن طريق الإيميل سواء بالقبول أو بالرفض أو إبداء الملحوظات خلال مدة زمنية محددة  مما يسهل الأمور كثيرا ويختصر كثيرًا من  الوقت. 


وحول الدمج، قال عضو التنسيقية، إنه ليكون يكون الدمج بشكل عادل بين حزبين او أكثر، يجب السماح بدمج الجمعية العمومية المقدمة بالكامل لكل حزب تحت مظلة جمعية واحدة حتى يصبحوا كيان تحت مظلة واسم واحد، كذلك أن يكون هناك بند صريح يختص بالتحالفات والائتلافات الحزبية للقضاء على فكرة الأحزاب المهمشة أو الضعيفة وتكون قادرة على مواجهة حزب الأغلبية.


أما عن موضوع التمويل الحزبي اقترح تأسيس صندوق دعم الأحزاب المصرية وتدرج اعتماداته في موازنة مجلسي النواب والشيوخ ويتبع لجنة شئون الأحزاب ويصدر له قرار بقانون وتكون موارده محددة بالقانون، و يحدد له ما نسبته %2 من ميزانية مجلسى النواب والشيوخ  بالإضافة إلى نسبة تسددها الأحزاب  تحدد من حصيلة إيرادات العضوية السنوية على أن يتم وضع بعض الشروط لحصول الأحزاب المستحقة للدعم أو استمرار الدعم، ومنها أن  يكون قد مر على إشهار الحزب رسميا 3 أعوام من تاريخ إصدار قانون إنشاء الصندوق، وأن يحافظ الحزب سنويًا منذ بداية تلقيه الدعم المالي على عدد لا يقل عن أعضاءه المسجلين في العام المالي عند بداية الدعم  وأن لا يقل عن 5000 عضو عامل على مستوى الجمهورية، وأن يكون للحزب السياسي الحاصل على الدعم  تواجد خلال هذه المدة في عشر محافظات مصرية على الأقل من خلال مقرات حزبية  ثابتة وعضوية 300 عضو عامل على الأقل لاستمرار حصوله على الدعم المالي.


كذلك أن لا يكون هناك نزاع  قانوني على رئاسة  الحزب  بحكم معطل وأن يوفق الحزب موقفه من الانتخابات الداخلية خلال عامين من بداية العمل بالقانون واستحقاق الدعم، وأن يمثل في الحزب من خلال لجانه حد أدنى يحدده القانون واللائحة التنفيذية للفئات المحمية دستوريًا بنص المادة 244 من الدستور المصري (المرأة – المسيحيين - الاشخاص ذوي الاعاقة - المصريين المقيمين في الخارج). 


وبالنسبة للتمويل الخاص، يسمح  للاحزاب  باستثمار الأموال في أوجه  تجارية محدودة يمكن للقانون  تحديدها عبر إنشاء شركات تجارية ذات طبيعة خاصة أو استثمار أموالها في سندات أو أسهم للشركات وتكون تحت رقابة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر لها قانون بذلك، ويمكن منحها إعفاءات ضريبية لفترة معينة، ويتم السماح للأحزاب المشهرة  بقبول التبرعات من رجال الأعمال والأشخاص أصحاب الأعمال التجارية  بشرط إعلان قيمة تلك التبرعات مقابل خصم نسبة محددة من وعاءه الضريبي أسوة بالجمعيات الأهلية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاحزاب الأحزاب السياسية تنسيقية شباب الاحزاب حزب المؤتمر العمل السياسي الأحزاب السیاسیة

إقرأ أيضاً:

المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي

بغداد اليوم - كركوك

طالب المجلس العربي في كركوك، اليوم السبت (15 شباط 2025)، بتطبيق قانون العفو العام في كردستان كونه "اتحاديا" ويشمل جميع المحافظات بما فيها الإقليم.

وذكر المجلس في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "انطلاقا من حرصنا على المصلحة العامة للمكون العربي في كركوك ومع بدء تطبيق قانون العفو العام وقانون الأراضي اللذان شرعهما مجلس النواب العراقي مؤخرا يتوجب علينا توضيح تأثير هاذين القانونين على حياة ومستقبل أبناء مكوننا العربي في كركوك".

واضاف انه "وبعد معاناة طويلة استبشرنا خيرا بسن قانون العفو العام الذي سيتم بموجبه إعادة محاكمة الكثير من المحكومين الابرياء في السجون العراقية، الا ان هذا القانون لم يطبق على المحكومين في إقليم كردستان، رغم انه قانون اتحادي ملزم لكل السلطات في العراق، وعدم تطبيقه يسبب ظلماً كبيراً على المحكومين في سلطات الإقليم ومخالفاً لروح الدستور العراقي الاتحادي، لذلك نطالب بتطبيقه على الأبرياء في جميع انحاء العراق".

وتابع المجلس أنه "ومع بداية تطبيق قانون العفو العام يبقى مصير الاف المغيبين العرب الأبرياء في سجون اقليم كردستان مجهولا، ورغم كل المطالب والجهود السابقة لمعرفة مصيرهم، الا ان سلطات الإقليم لم تستجب لكل هذه المطالب"، مطالبا من "أعضاء مجلس النواب ومجلس المحافظة المشاركين في تشكيل الحكومة المحلية في كركوك الضغط على سلطات الإقليم لحل موضوع المغيبين ووضعه كشرط أساسي لاستمرار الحكومة المحلية".

وطالب "أعضاء مجلسي النواب والمحافظة العرب في كركوك المشاركين في الحكومة المحلية بالمحافظة على وحدة المجموعة العربية في مجلس المحافظة وتوزيع استحقاق المكون العربي في كركوك بتساوي وعدالة بين الجميع ومنع أي تدخل خارجي فيها والمحافظة على مكتسبات فرض القانون".

وأكد ان "قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل بخصوص الأراضي الزراعية سوف يتسبب بفسخ قرابة (4960) عقد زراعي بما مجموعه ( 401254 ) دونم واغلب هذه العقود للفلاحين العرب , وتطبيق القانون بهذه الصورة سوف يتسبب بشرخ كبير بين أبناء المحافظة الواحدة حيث ستسلب ملكية الاف الدوانم من الفلاحين العرب وتمنح  الى افراد سبق ان تم تعويضهم".

واشار الى ان "هؤلاء الفلاحين   حصلوا على اراضيهم بموجب قانون الإصلاح الزراعي الذي لم يشمل في كل القوانين الانتقالية للدولة (المادة 140 و هيئة دعاوي الملكية) وان اغلب هذه الأراضي تم استملاكها من قبل الدولة وتوزيعها على الوزارات والفلاحين والمواطنين بصورة عادلة بدون أي تفرقة".

وشدد على ان "هذا القانون لم يراعي مصلحة المواطن ويسبب هدر لأموال الدولة وخلل كبير في السلم المجتمعي المستقر من بعد عملية فرض القانون وعودة محافظة كركوك الى السلطة الاتحادية"، مطالبا "الجميع بالوقوف ضد تطبيق قانون الأراضي المجحف واستخدام كافة الوسائل القانونية والدستورية خاصة (المادة 93 ثالثا) من الدستور التي تنص على حق الافراد بالطعن بالقوانين التي تضر بمصلحتهم لدى المحكمة الاتحادية".

مقالات مشابهة

  • علوش لـ سانا: نؤكد أن دور اللجنة تنظيمي، ومهمتنا الاستماع إلى الآراء والأفكار دون أن نتبنى أي موقف مسبق أو نصدر أحكاماً عليها، نريد أن يكون هذا الحوار منصة مفتوحة لجميع السوريين حيث يسمع صوت الجميع، ويكون لكل مواطن دور في رسم مستقبل بلده
  • الإصلاح والتنمية: لا تحالفات حالية للانتخابات المقبلة.. وننتظر صدور القوانين المنظمة
  • وزير الخارجية يلتقي مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية البريطانية
  • المناخ لم يعد أولوية في انتخابات ألمانيا 2025 وقضايا الأمن والاقتصاد تطغى على المشهد
  • حزب الله يطالب الدولة اللبنانية بالتراجع عن منع الطائرات الايرانية من الهبوط في مطار بيروت    
  • خالد عبدالغفار: مصر حريصة على دعم الفلسطينيين بتوجيهات القيادة السياسية
  • المجلس العربي في كركوك يطالب بتطبيق العفو العام بكردستان: القانون اتحادي
  • برلماني يطالب بالاصطفاف خلف القيادة السياسية لمقاومة المخطط الأمريكي الصهيوني
  • عضو بالحزب الديمقراطي: الحراك السياسي في أمريكا يرفض خطة تهجير الفلسطينيين
  • فركاش: مخرجات اللجنة الاستشارية غير ملزمة ولن تُحدث تغييراً في المشهد السياسي