الحوار الوطنى | عضو بالتنسيقية يطالب بتشريع قانون جديد لنظام الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال أحمد خالد ممدوح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية ، هي عمود العمل السياسي وإصلاحها وعملها بشكل سليم يشكل الركيزة الأساسية للإصلاح السياسي.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات السياسية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب».
وأكد ضرورة تشريع قانون جديد لنظام الأحزاب السياسية، ليكون بديلًا للقانون الحالي رقم 40 لسنة 1977، على أن ينص القانون الجديد على رقمنة لجنة شئون الأحزاب وأن تكون جميع الأعمال الإدارية والورقية بين الأحزاب واللجنة لتقديم الجمعيات العمومية والقرارات التنظيمية إلكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني للجنة ويأتي رد اللجنة عن طريق الإيميل سواء بالقبول أو بالرفض أو إبداء الملحوظات خلال مدة زمنية محددة مما يسهل الأمور كثيرا ويختصر كثيرًا من الوقت.
وحول الدمج، قال عضو التنسيقية، إنه ليكون يكون الدمج بشكل عادل بين حزبين او أكثر، يجب السماح بدمج الجمعية العمومية المقدمة بالكامل لكل حزب تحت مظلة جمعية واحدة حتى يصبحوا كيان تحت مظلة واسم واحد، كذلك أن يكون هناك بند صريح يختص بالتحالفات والائتلافات الحزبية للقضاء على فكرة الأحزاب المهمشة أو الضعيفة وتكون قادرة على مواجهة حزب الأغلبية.
أما عن موضوع التمويل الحزبي اقترح تأسيس صندوق دعم الأحزاب المصرية وتدرج اعتماداته في موازنة مجلسي النواب والشيوخ ويتبع لجنة شئون الأحزاب ويصدر له قرار بقانون وتكون موارده محددة بالقانون، و يحدد له ما نسبته %2 من ميزانية مجلسى النواب والشيوخ بالإضافة إلى نسبة تسددها الأحزاب تحدد من حصيلة إيرادات العضوية السنوية على أن يتم وضع بعض الشروط لحصول الأحزاب المستحقة للدعم أو استمرار الدعم، ومنها أن يكون قد مر على إشهار الحزب رسميا 3 أعوام من تاريخ إصدار قانون إنشاء الصندوق، وأن يحافظ الحزب سنويًا منذ بداية تلقيه الدعم المالي على عدد لا يقل عن أعضاءه المسجلين في العام المالي عند بداية الدعم وأن لا يقل عن 5000 عضو عامل على مستوى الجمهورية، وأن يكون للحزب السياسي الحاصل على الدعم تواجد خلال هذه المدة في عشر محافظات مصرية على الأقل من خلال مقرات حزبية ثابتة وعضوية 300 عضو عامل على الأقل لاستمرار حصوله على الدعم المالي.
كذلك أن لا يكون هناك نزاع قانوني على رئاسة الحزب بحكم معطل وأن يوفق الحزب موقفه من الانتخابات الداخلية خلال عامين من بداية العمل بالقانون واستحقاق الدعم، وأن يمثل في الحزب من خلال لجانه حد أدنى يحدده القانون واللائحة التنفيذية للفئات المحمية دستوريًا بنص المادة 244 من الدستور المصري (المرأة – المسيحيين - الاشخاص ذوي الاعاقة - المصريين المقيمين في الخارج).
وبالنسبة للتمويل الخاص، يسمح للاحزاب باستثمار الأموال في أوجه تجارية محدودة يمكن للقانون تحديدها عبر إنشاء شركات تجارية ذات طبيعة خاصة أو استثمار أموالها في سندات أو أسهم للشركات وتكون تحت رقابة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر لها قانون بذلك، ويمكن منحها إعفاءات ضريبية لفترة معينة، ويتم السماح للأحزاب المشهرة بقبول التبرعات من رجال الأعمال والأشخاص أصحاب الأعمال التجارية بشرط إعلان قيمة تلك التبرعات مقابل خصم نسبة محددة من وعاءه الضريبي أسوة بالجمعيات الأهلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحزاب الأحزاب السياسية تنسيقية شباب الاحزاب حزب المؤتمر العمل السياسي الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً
رفض أعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين، تقديم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، مساء أمس الاثنين، لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، متمسكين بضرورة الحوار والتفاوض مع النقابات أولاً قبل تقديم ومناقشة المشروع في اللجنة.
وقال لحسن نازهي، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لـ »اليوم 24″، إنه « بعد أربع ساعات من النقاش، رفض أعضاء اللجنة الدائمة تقديم الوزير لمشروع القانون التنظيمي ».
وأضاف نازهي: « عبرنا عن الرفض والاحتجاج، لأنه لا يمكن المناقشة دون التوافق مع النقابات في مؤسسة الحوار الاجتماعي »، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل تقديم المشروع إلى يوم الخميس المقبل، كما قررت اللجنة برمجة المناقشة الأسبوع المقبل.
واستدرك المستشار البرلماني: « من المفروض أن يتم الاتصال بالنقابات اليوم لبدء الحوار الاجتماعي مع الحكومة حول موضوع مشروع قانون الإضراب، ونرى أنه لا يمكن بدء المناقشة إلا بعد الانتهاء من التفاوض في إطار مؤسسة الحوار الاجتماعي ».
من جهته، قال المستشار البرلماني خالد السطي، عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن « الحكومة خالفت ما تم التوقيع عليه في الاتفاق الاجتماعي لـ30 أبريل، الذي نحن مقصيون منه، وبما أن النقابات الموقعة تحتج، فنحن مطالبون بالاحتجاج أكثر، لأننا أقصينا من الحوار الاجتماعي، رغم أننا ثالث نقابة في القطاع الخاص بتمثيلية تتجاوز 6 بالمائة ».
وأضاف السطي: « جلالة الملك في خطاب 9 أكتوبر 2015 دعا إلى مشاورات موسعة حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بما يخدم مصلحة العمال والمقاولة والوطن، ولا يمكن الاكتفاء بالتشاور مع ثلاث نقابات فقط؛ فهذا مخالفة صريحة لخطاب الملك ».
ويرى القيادي في نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن « المؤسسات الدستورية أكثر تقدماً من الحكومة لانفتاحها على النقابات، وقد أدلينا بمذكرتنا في الموضوع »، مضيفًا: « لا يمكن تنزيل قانون الإضراب دون قانون النقابات، الذي تتهرب الحكومة من وضعه في مساره التشريعي أو حتى وضعه على طاولة الحوار. كما نطالب بأولوية إصلاح القوانين المنظمة للانتخابات المهنية ».
كلمات دلالية السكوريـ قانون الإضراب، مجلس المستشارين
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم