المقريف: الوزارة ملتزمة بانتظام العام الدراسي الجدِيد في موعده
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أكد وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة، موسى المقرّيف، التزام الوزارة بانتظام العام الدراسي الجدِيد في موعده الذي أعلنه بقرار 1046 لسنة 2023.
وقال المقريف في بيان أصدرته وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد: “سنلتزم بكل ما جاء في القرار، ليكون عاماً مثالياً كسابقه”.
واليوم الأحد، انتظم 2.
5 مليون تلميذ وطالب في كامِل التُّراب الليبي بمدارسهم مع بداية العام الدراسي 2023-2024.
وبلغ عدد تلاميذ مرحلة التعليم الأساسي مليونا و982 ألفا و422 تلميذا وتلميذة، بينما بلغ عدد طلاب مرحلة التعليم الثانوي 363 ألفا و246 تلميذا وتلميذة، وسيدرس التلاميذ والطلاب في 6608 مؤسسات تعليمية.
وأشار المقريف إلى جهود الوزارة في توفير الكتاب المدرسي دون أي تأخير، مثمناً دور أولياء الأمور، لما يبذلونه من جهد من أجل جاهزية أبنائهم للعام الدراسي الجدِيد، ومؤكدا دورهم المهم في العملية التعليمية.
وبدأت وزارة التربية والتعليم، الأسبوع الماضي، توزيع صكوك الموازنة التشغيلية المخصصة للمؤسسات التعليمية من أجل تهيئتها لاستقبال التلامِيذ والطلاب، إذ خصصت أوجه إنفاق الموازنة في النظافة العامة، ومستلزمات النشاط المدرسي، والصيانة الخفيفة الطارئة، وإيجارات النقل، ومواد ومتطلبات الاِمتحانات.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
أساتذة “الزنزانة 10” يعتصمون أمام وزارة التربية الوطنية احتجاجا على استمرار معاناتهم
أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة 10” خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز قابل للتمديد يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، ابتداءً من الساعة 10:30 صباحًا، احتجاجًا على ما وصفته بـ”تنصل الوزارة الوصية من التزاماتها واستمرار معاناة الأساتذة العالقين في السلم 10”.
ووفق البلاغ الصادر عن التنسيقية، والذي توصل به « اليوم24″، فإن أساتذة “الزنزانة 10” يعانون من تماطل الوزارة في تنفيذ الاتفاقات المبرمة، خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما تلاهما من التزامات خلال اجتماع 9 يناير 2025.
وأضافت التنسيقية أن الوزارة “تراجعت عن تنفيذ مقتضيات الاتفاقات السابقة، رغم مرور شهور على صدور النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية في الجريدة الرسمية، والذي نصت مادته 81 على تسوية جزئية للملف دون إنهائه بشكل كامل وفوري”.
وأكدت التنسيقية أن الوزارة “ماطلت في معالجة الملف، رغم الاجتماعات المتكررة والمراسلات الرسمية”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات “تكرس الإقصاء والتهميش الذي طال الأساتذة المتضررين لسنوات، دون أي حل عادل ومنصف”.
وأشار البلاغ إلى أن التنسيقية ترفض أي محاولة للمساس بحق الإضراب، معتبرة أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم الإضراب “يفرغه من مضمونه النضالي، ويكرس هيمنة المشغل على حساب حقوق الشغيلة”، ما يتناقض مع الدستور والمواثيق الدولية.
كما نددت التنسيقية بما وصفته بـ”التفاف بعض الإطارات النقابية على الملف”، محملة إياها “المسؤولية التاريخية في مباركة أي حل تراجعي عن مطالب الأساتذة، أو التوقيع على ترقيات لا تضمن تسقيف سنوات الانتظار لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10، باحتساب السنوات الاعتبارية”.
وأمام ما تعتبره “تجاهلًا لمطالبها العادلة”، أكدت التنسيقية تمسكها بمواصلة النضال والتصعيد حتى تحقيق تسوية شاملة ومنصفة، داعية جميع الأساتذة المتضررين إلى المشاركة المكثفة في الاعتصام المقرر يوم 20 مارس، والذي ستتخلله أشكال احتجاجية ميدانية سيتم الإعلان عنها خلال الاعتصام.
وختمت التنسيقية بلاغها بالتأكيد على أن “الأساتذة المتضررين لن يكونوا لقمة سائغة لأي جهة، وسيواصلون معركتهم النضالية بكل الوسائل المتاحة”، مشددة على أن أي “محاولة لطمس هذا الملف ستُواجه بمزيد من التصعيد حتى تحقيق المطالب المشروعة”.
كلمات دلالية احتجاج اساتذة الزنزانة اعتصام
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد