صندوق الاستثمارات السعودي يستحوذ بالكامل على حصة "سابك" في شركة "حديد"
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلن صندوق الاستثمارات العامة في السعودية عن توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على الشركة السعودية للحديد والصلب (حديد) بنسبة 100%، من الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)،
"وول ستريت جورنال": "أرامكو" السعودية تدرس بيع أسهم بقيمة 50 مليار دولاروحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس"، فإن شركة "حديد" ستستحوذ في الوقت ذاته، بموجب شروط الاتفاقيات، على أسهم شركة الراجحي للصناعات الحديدية "حديد الراجحي" بنسبة 100%، من شركة محمد عبد العزيز الراجحي وأولاده للاستثمار (الراجحي للاستثمار)، وذلك بمقابل زيادة رأس المال والاكتتاب بحصص جديدة في شركة "حديد".
وبينت "واس" أنه في إطار إتمام هذه الصفقات، يشترط استيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة، حيث سيتم تحديد نسبة ملكية كل من صندوق الاستثمارات العامة والراجحي للاستثمار في شركة "حديد" وفق آليات إتمام الصفقات المذكورة في الاتفاقيات المعنية.
هذا وستدعم الصفقات جهود صندوق الاستثمارات العامة في المساهمة بتنمية الصناعة المحلية وتلبية الطلب المحلي المتزايد لمنتجات الحديد في قطاع التشييد والبناء والمركبات، والمرافق الخدمية والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
كما أن هذه الصفقات ستجمع مرافق شركتي "حديد" و"حديد الراجحي" العالية الجودة، إضافة إلى الاستفادة من القدرات الإدارية والخبرات الفنية والتجارية التي يمتلكانها في قطاع الحديد في المملكة، الأمر الذي يسهم في رفع الطاقة الإنتاجية وزيادة الكفاءة التشغيلية.
المصدر: "واس"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار السعودية تويتر شركات غوغل Google فيسبوك facebook صندوق الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. 5 أهداف لتعديلات قانون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف قانون صندوق مصر السيادي
1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.
5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.