بالأمم المتحدة.. المملكة تشارك في صنع القرار الدولي لتطوير صناعة النقل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
شاركت الهيئة العامة للنقل في اجتماعات لجنة صنع القرار للسكك الحديدية الدولية، المنعقدة في الأمم المتحدة، وذلك لمناقشة تطبيق بروتوكول لوكسمبورغ المبني على اتفاقية كيب تاون 2001.
ويهدف البروتوكول لوضع نظام دولي لترميز جميع أنواع القطارات لتحسين إدارة الأصول والتشغيل و حفظاً لحقوق المستثمرين في القطاع.
أخبار متعلقة "الفضلي": إطلاق مشاريع تنموية بيئية ومائية وزراعية في نجران قريبًا"الأرصاد" يحذر: سحب ركامية رعدية مع أمطار غزيرة بمكة المكرمةلجنة صنع القرارومثل الهيئة العامة للنقل في اجتماعات اللجنة مدير عام سلامة وكفاءة النقل السككي بالهيئة العامة للنقل المهندس بدر الحجيلان، بالإضافة إلى مشاركة عدد من ممثلي الدول الأعضاء في لجنة صنع القرار للسكك الحديدية التي تضم مجموعة من الخبراء والمختصين في صناعة النقل بالخطوط الحديدية.
وتأتي اجتماعات لجنة صنع القرار للسكك الحديدية بهدف مواكبة التوجهات الدولية في التشريعات والمواءمة معها، وكذلك تهيئة قطاع النقل السككي بالمملكة للمعايير الدولية ليكون جاذب للاستثمار، بالإضافة إلى التعريف بالتنظيمات الحالية المعمول بها في المملكة.
حفظاً لحقوق المستثمرين وتطويرًا لإدارة الأصول والكفاءة التشغيلية..#الهيئة_العامة_للنقل_TGA تشارك في اجتماعات لجنة صناع القرار للسكك الحديدية المنعقدة في الأمم المتحدة، وذلك بهدف تطوير صناعة النقل بالخطوط الحديدية. pic.twitter.com/PIqnkknQX9— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) September 3, 2023مجال النقل السككي
وجرى استعراض أبرز الموضوعات ذات الأهمية بصناعة النقل بالخطوط الحديدية كآلية تطبيق نظام الترميز الدولي للأصول، ومقترح لإدارة الفترة الانتقالية حتى بدء تطبيق النظام.
كما تم مناقشة خطة التواصل مع أصحاب المصلحة ملاك الأصول والمشغلين.
الجدير بالذكر أن لجنة صنع القرار تضم نخبة من الخبراء في مجال النقل السككي لتقديم نصائح لفريق العمل للسكك الحديدية بالأمم المتحدة بشأن توحيد المعايير الفنية والقانونية ودراسة أثرها على الدول الاعضاء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض الخطوط الحديدية الخطوط الحديدية السعودية صناعة النقل هيئة النقل العام السعودية الهیئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
ممثل مصر السابق بالأمم المتحدة: أمر اعتقال نتنياهو يؤكد استقلال الجنائية الدولية
قال السفير الدكتور حسين حسونة، ممثل مصر السابق في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف جالانت، يؤكد استقلال المحكمة الدولية وحيادها.
وأضاف حسونة، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، أنه شارك في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في روما عام 1998، مذكراً بأن هذا النظام وضع أحكاماً لمعاقبة من يقترف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية كمثل تلك التي ترتكبها حكومة تل أبيب حالياً ضد أهل قطاع غزة من قتل وتعذيب وتجويع ومنع وصول المساعدات الإغاثية والإنسانية عن المدنيين، وكلها جرائم تقع تحت أحكام المحكمة الجنائية كما صدر في الميثاق.
ونبه مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن إسرائيل لم تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية منذ إنشائها، وأنه قد آن الأوان لإرغامها على الامتثال إلى أحكام القانون الدولي والشرعية الدولية، مشدداً على ضرور اعتقال مسؤوليها ومحاكمتهم ومعاقبتهم على ارتكاب تلك الجرائم ضد الأبرياء.
ورأى أن ادعاء إسرائيل بأن هذا القرار يمثل معاداة للسامية هو ادعاء متكرر عند اتهامها بأي جريمة، واصفاً تلك الحجة التي سمعناها من تل أبيب مراراً وتكرارا بأنها "ضعيفة ومضحكة"، منوهاً بأن المذابح وجرائم الحرب التي ارتكبتها موثقة وشاهدها العالم أجمع بل وحفرت في ذاكرته.
وأوضح أنه في حال توجه نتنياهو أو وزير دفاعه المقال إلى دول من الدول الموقعة على "اتفاقية روما"، فسوف تقوم سلطات تلك البلدان باعتقالهما وتسليمهما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يمثل ضغطاً سياسياً كبيراً على إسرائيل من أجل وقف سياستها العنصرية وممارستها الوحشية ضد المدنيين.
وتابع أن مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت تنال من سمعة إسرائيل الدولية ومصداقيتها، وستؤثر بطبيعة الحال على علاقات الدولة العبرية بالعديد من بلدان العالم، لافتاً إلى التأييد الكبير الذي عبرت عنه الدول الأوروبية بشأن قرار الجنائية الدولية؛ وذلك لأنها تؤمن بمصداقية وحيادية تلك المحكمة، وتعد قرارها قانونياً وليس سياسياً ولابد من احترامه وتنفيذه.
وأشار فيما يتعلق برفض إسرائيل اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، إلى أن اعتراض أو قبول تل أبيب اختصاص المحكمة غير مطلوب، فهي بالنهاية مطالبة باحترام القرار والقانون الدولي.
وأعرب حسين حسونة عن أسفّه لرفض الولايات المتحدة الأمريكية قرار المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يؤكد تحيز واشنطن لحكومة تل أبيب، وأنها لا تؤمن بالعدالة الدولية، وهو ما قد يؤثر على مصداقيتها وسعيها لإقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.
وأضاف السفير حسين حسونة، في هذا الصدد، أن موقف واشنطن هذا جاء عقب استخدمها لحق الفيتو ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق للنار في غزة.
واختتم بأنه قد حان الوقت لسيادة القانون واحترام العدالة الدولية حتى تعود الثقة لدى كافة شعوب العالم في المنظومة الدولية التي اهتزت مصداقيتها وصورتها بعد ضرب إسرائيل كل القرارات الدولية والإنسانية عرض الحائط.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة