الوزير لملس: المرتبات الآن بيد الحوثي والكرة في ملعبه والشرعية محاصرة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال وزير التربية والتعليم السابق في الحكومة الشرعية، الدكتور عبدالله لملس، إن الكرة الآن في ملعب مليشيات الحوثي، بشأن ملف المرتبات المنطقة منذ سنوات في مناطق سيطرة الأخيرة.
وقال الوزير لملس: "الكرة في ملعب الحوثي .. فلم يعد لديهم اي عذر من صرف مرتبات الموظفين لديهم في المحافظات التي يسيطرون عليها" .
وأضاف: "فالحرب متوقفة منذ أبريل 2022م وميناء الحديدة مفتوح على مصراعيه ومطار صنعاء مفتوح لرحلات طيران اليمنية" .
وأشار الوزير لملس أن "الحصار حاليا على المحافظات المحررة ومع ذلك الشرعية تصرف الرواتب"، في إشارة إلى وقف تصدير النفط والغاز من مناطق الشرعية بعد تعرضها للقصف من قبل المليشيات الحوثية في أكتوبر ونوفمبر الماضيين .
اقرأ أيضاً هروب جديد..المليشيا تكشف رسميا عن آخر الجهود العمانية بشأن مرتبات موظفي الدولة في صنعاء رئيس حكومة المليشيا يتحدث عن ثنائي المرتبات والحرية في صنعاء بعد صبر سنوات ”أصرفها من حق أبوك”.. الحباري يدعو سلطات المليشيا لصرف مرتبات الموظفين وعدم تصديق العزي وجحاف! عبده بشر يجدد تمسكه بصرف مرتبات موظفي الدولة ويتوعد بمحاكمة سلطات المليشيا السامعي يدخل على خط الأزمة بين أبو رأس والمشاط ويتعرض لهجوم عنيف الحكومة اليمنية توجه أول رد على المشاط بشأن مرتبات موظفي الدولة المنهوبة قيادي مؤتمري بارز: المليشيا في مراحلها الأخيرة من السقوط ‘‘الأحمق والمجنون’’ .. محمد علي الحوثي يرد على ‘‘أبوراس’’ بعد مطالبته بالمرتبات ويطلق عليه هذا الوصف القبيح رغم إنكار المليشيا للواقع وحنق المشاط.. أبو رأس يقود عاصفة قوية حركت المياه الاسنة في صنعاء والمحافظات رسميا.. حكومة المليشيا تكشف حقيقة توجيهها بصرف راتب شهر كامل كرة متفجرات تتدحرج نحو المليشيا مواجهة شرسة بين المشاط وزعيم مؤتمر صنعاء الشيخ صادق أبو راس أمام الكاميرات.. و 5 نقاط تتصدر أبرزها المرتبات ”فيديو”ويرفض الحوثيون صرف مرتبات معظم الموظفين في مناطق سيطرتهم، منذ أكثر من سبع سنوات، ضمن سياسة تجويع عنصري ممنهج تمارسها الجماعة السلالية بحق اليمنيين في مناطق سيطرتها.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
جبايات وجمارك إضافية ونهب للمساعدات.. الفقر والأمن الغذائي يهددان الحياة في مناطق سيطرة الحوثي
يعاني سكَّان المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي من ارتفاع حاد في الأسعار وتفاقم أزمة الأمن الغذائي، فيما يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق على أقل من دولارين يومياً
وشهدت أسعار السلع الأساسية مثل المواد الغذائية والمحروقات ارتفاعاً غير مسبوق، إذ زادت أسعار بعض السلع بنسبة تتراوح بين (40 إلى 70) بالمئة خلال الأشهر الماضية.
وأظهرت إحصائيات حديثة من البنك المركزي أن معدلات التضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً وصلت إلى 110 بالمئة، مما يزيد من صعوبة تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وفي حديث لوكالة "خبر" يقول اقتصاديون، إن واحدة من أبرز العوامل التي تسهم في تفاقم الوضع هي الجبايات الحوثية المفروضة على المواطنين.
وأوضحوا أن هذه الجبايات تأتي بصور عديدة بعضها يضفي عليها الحوثيون طابعا قانونيا، حيث يفرضون العديد من الرسوم والضرائب غير القانونية على السلع والخدمات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تكلفة الحياة اليومية.
بالإضافة إلى استحداث منافذ جمركية غير قانونية على الحدود وفي الطرق الرئيسية، مما أضاف تكاليف جمركية إضافية ترفع الأسعار بشكل كبير. وهذه الخطوة بحد ذاتها تُعد استنزافاً مفتوحاً.
تزداد الأوضاع الاقتصادية سوءاً مع استمرار انقطاع الرواتب، وهو ما يعجز الكثير من المواطنين عن تلبية احتياجاتهم الأساسية.
فقر مدقع
أكدت تقارير محلية أن مئات آلاف الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة المليشيا يعانون من تأخر الرواتب لفترات طويلة، مما يفاقم من مستويات الفقر. علاوة على ذلك، تفتقر هذه المناطق إلى فرص العمل المناسبة، ما يجعل الشباب والعائلات رهينة للفقر المدقع.
من جهة أخرى، تعاني المنظمات الإنسانية من صعوبات كبيرة في توجيه الدعم للمحتاجين في تلك المناطق.
وأكدت تقارير دولية أن المليشيا الحوثية تستولي على جزء كبير من المساعدات الإنسانية الموجهة للمواطنين، حيث تستخدم جزءاً كبيراً من هذه الموارد لصالح عناصرها العسكرية، وبيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، وهو السلوك الذي تسبب بحرمان مئات الآلاف من الأسر الفقيرة من المعونات التي تعتبر شريان حياتهم الوحيد.
من ضمن التداعيات الخطيرة للأزمة الاقتصادية في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، هو انعدام الأمن الغذائي.
وحسب تقارير الأمم المتحدة، فإن نحو 2.5 مليون طفل في اليمن يعانون من سوء التغذية، بينما تشير التقديرات إلى أن 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل حاد.
ارتفاع معدلات الجريمة
بلغت نسبة الفقر في اليمن مستويات قياسية، حيث يعيش أكثر من 70 بالمئة من السكان في هذه المناطق على أقل من دولارين يومياً، فيما تشير التقارير إلى أن 85 بالمئة من السكَّان ككل في ذات المناطق يعانون من الفقر.
وأشار خبراء اقتصاديون وأكاديميون اجتماعيون، إلى أن ارتفاع الفقر أدى إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية، بما في ذلك ارتفاع معدلات الجريمة وزيادة عمالة الأطفال وتراجع التعليم بسبب عدم قدرة الأسر على تحمل التكاليف.
وطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجاد، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين الفعليين بعيداً عن أي تدخلات سياسية وعسكرية لمليشيا الحوثي.
وشددوا على اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات الضغط على الحوثيين للوقف الفوري للجبايات غير القانونية، التي تفاقم الأزمة وتزيد من معاناة المواطنين.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير