المنطق.. حالة تسويغية لإرضاء العامة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
يَحُلُّ الـ «منطق» بمسميات كثيرة، وتحت عناوين كثيرة، وهو في كل أحواله لن يخرج عن مفهوم الـ «قناعة» فما أقتنع به هو منطق، بالنسبة لي، ولذلك تاه مفهوم المنطق كتطبيق، وأصبح توظيفه خاضعا لما يريد أن يصل إليه الفرد، المجموعة، الدولة، المجتمع الدولي، وفق أجندات كل واحد من هؤلاء. ولذا لا يتصور أن يكون هناك منطقا عالميا في أي شأن من شؤون الحياة يتفق عليه الجميع، ويرضى الجميع بما يؤول إليه؛ حتى وإن أسند بتعريف علمي، ففي كل أحواله لن يخرج عن مبدأ الربح والخسارة، وإلا لو احتكم الجميع إلى منطق واحد في أي شأن من شؤون الحياة ما حدث ما حدث، ولعاش الناس في أمن وسلام واطمئنان.
والذي أستغربه من هذه التعريفات، وكأن واضعيها يتحدثون من برج عاجي، هذا بخلاف الفوقية التي يشرفون من خلالها عند وضع التعريفات، والمسألة ببساطة هي: أن كل ما يحيط بنا، أو نمارسه كسلوك، هو عبارة عن مجموعة أفكار اقتنعنا بها، أو لم نقتنع منبثقة عن منطق تم الترويج له بحرفية متقنة، حتى أصبح التسليم له، لا يحتاج إلى جلسة حوارية عن ماهيته الموضوعية، ذلك أن المنطق - كما يوصف - بأنه هو أبو الأفكار، وأن كل الأفكار المنبثقة عن منطق ما، هي خارجة من تحت ردائه، ولأنه منطق يتم في المقابل، التسليم له تسليما مطلقا «اغمض عينيك واتبعني».. كما أن المنطق يظل هو المادة التي يدغدغ بها عاطفة العامة لقبول الأفكار، فالجمهور العريض لا تستوقفه الأسئلة كثيرا، وقد لا يهتم بموضوعية الفكرة المراد تنفيذها وسموها كحصيلة معرفية، أو توظيفها، فهو يذهب إلى النتائج مباشرة، سواء أكانت نتائج مادية مقبوضة، أو نتائج معنوية محسوسة، ولذلك تنتشي نفوس أصحاب الرسائل المروجون لمنطق ما، وتبتهج كثيرا عند التفكير لتوظيف فكرة ما، حيث يذهبون إلى صناعة منطق قبل المطالبة بتنفيذ الفكرة/ الأفكار، لتوهمهم أن الجمهور أول ما يذهب إليه هو السؤال عن منطق الفكرة، وأن هذا الجمهور يحرص على أن يكون المنطق متوافقا مع قناعاته، فيذهب إلى تنفيذ مجمل الأفكار بعد ذلك.
والواقع أن الجمهور يذهب مباشرة إلى النتائج العامة المتحققة، وهي النتائج المعبرة عن المنطق المنبثقة منه مجمل الأفكار التي تم تنفيذها على أرض الواقع، فالباحث عن عمل، قد لا يلتفت كثيرا إلى مبررات الضائقة الاقتصادية، وهي الناتجة عن منطق أن «توفر الوظائف معتمد على مدى قدرة المؤسسات على توفير الرواتب لموظفيها؛ وبغير ذلك لا يمكن أن توظف أعدادا كثيرة لن تقدر على توفير المخصصات المالية لهم في نهاية كل شهر» فما يهمه هو أن يتوظف وفقط، والمشارك في انتخابات المجالس التشريعية القائمة على منطق السلطة التشريعية؛ ما يهمه هنا هو إيصال صوته إلى صانع القرار، سواء الوسيلة «سلطة تشريعية» أو فرد له القدرة على إيصال هذا الصوت، هنا لا يهتم بـ «إدراك الكليات» ولا «الاستدلال الصحيح لقوانين المعرفة التشريعية» فهذا كله من مهمات الخبراء، والمتخصصين الذين لهم القدرة على التنظير في هذه الجوانب كلها.
قد تكون مشكلة المنطق أنه جامد، ولا يقبل التغيير كثيرا، بينما؛ في المقابل؛ أن ظروف الحياة متجددة ومتغيرة، وتتصادم بصورة مستمرة مع الثبات الذي يكون عليه المنطق، وعودة على المثال أعلاه - التوظيف - ففي فكر الباحث عن عمل أن تعمل المؤسسات على البحث عن وسائل أخرى للاستثمار الذي يتيح لها سيولة مادية تستطيع من خلالها أن تستوعب العدد الكبير من الموظفين، وليس البقاء على مصدر دخل واحد فقط، ولذلك فهناك معركة «حامية الوطيس» بين الطرفين، فالأحلام المدغدغة لعاطفة الجمهور، والتي يرسمها المنطق مع بداية النشأة تبدأ في التراجع، وذلك لأن جميع المسوغات التي ذكرت عند لحظة الميلاد؛ لن تكون منطقية في مرحلة متأخرة من عمر الحياة، والسبب أن هناك مستجدات تحدث في ديناميكية الحياة اليومية، تتصادم مع كل الثوابت القائمة على المنطق في مرحلة متقدمة عند نشأة الفكرة، ولذلك يظل هناك جدل قائم بين المراحل، وقد يشير إلى نفس المعنى الذي يذهب إلى مفهوم «صراع الأجيال» أو بمعناه الكبير «صراع الحضارات» ومن يراقب الواقع بدقة يجد هذا الأمر واضحا جليا في كل جوانب الحياة اليومية، ولنأخذ مثلا آخر؛ قريبا منا، وهي العائلة الممتدة؛ ومنطقها على أنها الحارس الأمين لأخلاقيات المجتمع منذ النشأة، وحتى مراحل ما بعد سن الرشد، فهناك قناعة كبيرة بهذا المنطق، ولذلك عمرت طويلا، حيث نظر إلى نتائجها مثل: قدرتها على تبني الأخلاق السامية، والتربية السليمة، والتكاتف الاجتماعي، ولكن لأن الحياة متغيرة، ومتجددة؛ كما أسلفت؛ لم يعد للعائلة الممتدة اليوم تلك المكانة التي كانت تحتلها في زمن ما؛ حيث حلت مكانها العائلة النووية، أو الأسرة النووية المُشَكَّلَةُ من «والدين، وطفل أو طفلين أو ثلاثة بالكثير» وأن مجمل نتائجها الاجتماعية من تأسيس القيم التربوية والسلوكية، تنازعها عليها اليوم مجموعة من المؤسسات بما يسمى بـ «محاضن التربية»حيث تتولى هذه المحاضن تصدير مختلف القيم، حتى يكاد أن لا يكون أي دور للأبوين في هذا التشكل القيمي الجديد، مع وجود تسارع غير طبيعي في مجريات الحياة اليومية، حيث يقضي كلا الوالدين جزءا كبيرا من وقتيهما في الوظيفة التي تمتد فترة عملها ثلثي النهار في بعض الوظائف.
شُرْعِنَتْ مع بداية تشكل الوعي الجمعي في كثير من بقاع العالم بما يسمى بـ «النظريات» في مختلف فروع العلوم: النظريات الاجتماعية، النظريات الاقتصادية، النظريات السياسية، النظريات الثقافية النظريات الإعلامية، المذاهب في الديانات المختلفة، النظريات الرأسمالية، النظريات الشيوعية، وفي كل هذه النظريات وجد مرتكز يسمى المنطق ترتكز عليه هذه النظرية أو تلك، وسوقت هذه النظريات على أنها الحل الأمثل لموضوعاتها التي تنادي بها، واشتغلت عليها الميكنة السياسية أكثر من غيرها، وانخرط الفهم العام للجمهور إلى ضرورة تبنيها والأخذ بها، بصفتها المخرج من تداعيات ما يتناقض مع مفهومها، وعلى هذا الفهم تم تجيير الأطماع والحروب، واستغلال الشعوب، تحت مسوغات جانبية كثيرة، مَنْطَقَهَا القويُّ، وفرضها على الضعيف لتحقيق مآربه الخاصة، فاحتلت الدول، وانتهكت الحقوق الإنسانية، وشرد الملايين من شعوب العالم من بلدانها، وسرقت ثرواتها على مسمع ومرأى من الجميع، وإمعانا في تسويق ما يسمى بـ «منطق الحماية الدولية للشعوب المستضعفة، وعدم تدخل الدول في شؤون بعضها البعض، وعدم الاعتداء» أنشئت منظمات دولية تستبطن السم الزعاف للبشرية جمعاء؛ تحت عناوين كثيرة تسويغية الهدف المعلن إرضاء الجمهور؛ وغير المعلن هي أوكار لرسم الدسائس، وسرقة الثروات، وامتهان وإذلال الشعوب المغلوب على أمرها تحت غطاء «الشرعية الدولية» ومن هذه المسوغات المعلنة: (الحماية من المخاطر، إشاعة الأمن، المحافظة على حقوق الإنسان، حماية المرأة والطفل، عدم احتلال الشعوب، إشاعة الأمن والسلم الدوليين) ومسميات كثيرة مغرية تسيل لعاب الضعفاء، وتبرر التسلط والهيمنة للأقوياء، ولذلك وظف المنطق الذي برر لإنشاء هذه المنظمات «الظالمة» للتستر على التوظيف السيئ له، ولم تجن الشعوب؛ إلا الهوان، والظلم، والتشتت.
ولكن ما يثلج الصدر أن الشعوب تدرك مجمل مسوغات المشروعات التي ينادى بها باسم المنطق، ولذلك فهي تنتفض المرة تلو الأخرى حتى توقف هذا النزيف الذي يراق على أرصفة الظلم والقهر، وكما يقال: «للظلم جولة وللحق جولات، وعلى الباغي تدور الدوائر» ولأن الحياة قائمة على التغيير، متجاوزة حالات الجمود الذي يتضمنه المنطق، كما هي قائمة على الحق والظلم، فسوق يظل الصراع قائما، وستظل الصورة تراوح نفسها بين هزيمة ونصر، وبين غروب في بقعة ما، وشروق في بقعة آخر، وهذه مغالبة تعيشها البشرية منذ نشأتها الأولى، ولن تتوقف عند حد معين، وسيظل الإنسان هو الفاعل الأسمى فيها، وهو الذي يدير دفتها نحو المهالك والمآسي مرة، ونحو السمو والارتقاء مرات عديدة.
أحمد بن سالم الفلاحي كاتب وصحفي عماني
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض مقترح الاكتفاء بكلمة القبض بدلًا من ضبطه وإحضاره
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة اقتراح النائبة أميرة أبوشقة، إجراءت تعديل على المادة 279 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على: "إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز 500 جنيه في الجنايات والجنح. ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه إحضاره".
وطالبت النائبة أميرة أبو شقة، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بالاكتفاء بكلمة "القبض" فقط بدلًا من ضبطه وإحضاره.
وأكدت النائبة في مبررات التعديل: "نحن نتحدث هنا حول الشهادة، وسلطة التحقيق لها أن تتصل بالشاهد وتطلب منه الحضور، أم الضبط والإحضار، ثم أمر القبض؟ وبالتالي سلطة التحقيق لا يجب لها توجيه القبض للشاهد، والقبض هو تكليف من سلطة التحقيق بالضبط القضائي، وبالإمساك بالمتهم وتقييد حريته أو استخدام العنف والقوة، وهو دائما ما يرتبط بحالة تلبس للمتهم، وإذا توافرت شروط التلبس يجيز تفتيش المتهم ويكون الإجراء صحيح".
وتابعت: "أيضًا في حالة القبض يمكن التحفظ على المتهم 24 ساعة، أما في حالة الضبط يجب تسليمه فورًا لسلطة التحقيق باعتباره شهد، فهل يتم معاملة الشاهد معاملة المتهم بسبب أمر الضبط".
من جانبه، عقب وزير العدل المستشار عدنان الفنجري؛ بأن القبض على يقع إلا على إنسان حاضر، الضبط والإحضار يتم على الشخص الهارب، ولا نلجأ لهذا الإجراء إلا في حالة توجيه الدعوة وعدم الحضور، والحكومة توافق على النص كما جاء في نص القانون.
ورفض المجلس مقترح النائبة.