نائب يحدد موعد اقرار قانون العشوائيات داخل البرلمان ويكشف مبررات تشريعه - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مضر الكروي، اليوم الأحد (3 أيلول 2023)، أن قانون المناطق العشوائية سيقر خلال العام الحالي، مبيناً وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، ان "التقارير الحكومية عن ملف المناطق العشوائية في بغداد وبقية المحافظات مثيرة للقلق من ناحية الأعداد ونسبة الفقر التي تصل الى 70%، بالاضافة الى تحدياتها الأمنية والخدمية وتأثيرها على الوضع العام".
وأضاف، أن "قانون المناطق العشوائية في أروقة الحكومة ونتوقع إرساله قريبا الى مجلس النواب للإسراع في التصويت عليه"، لافتاً، الى "وجود مبررات لتشريعه أبرزها حماية أكثر من مليون نسمة يسكنون مناطق تكاد تنعدم بها الخدمات الأساسية بالإضافة الى ضرورة اعطاءهم بارقة أمل في وجود إطار رسمي يؤمن حياتهم وتوفير مساكن يليق بهم".
وأشار الى، ان "عوامل عدة تقف وراء العشوائيات أبرزها اخطاء وتراكمات في الحكومات المتعاقبة في حل ازمة السكن بالاضافة الى تداعيات ملف النزوح القسري والفقر وعدم وجود افاق لمواجهة الزيادة في اعداد السكان والهجرة من الارياف الى المدن الكبيرة بسبب تاثيرات الجفاف".
وكانت وزارة التخطيط، أطلقت في نهاية تموز الماضي نتائج تحديث مسح تثبيت مواقع تجمعات السكن العشوائي في البلاد، وأحتلت بغداد صدارة المحافظات من ناحية التجمعات العشوائية بأكثر من 1000 تجمع سكاني، والتي تشكل نسبة 23% من مجموعها في العراق والبالغة 4679 تجمعا.
وبحسب التخطيط فان عدد سكان هذه التجمعات العشوائية في العراق يقارب 3 ملايين و725 ألف نسمة، وتقع النسبة الأكبر منهم في بغداد بواقع 846 ألف نسمة.
وأثار قانون العشوائيات المعطل منذ 2017، والذي نص في إحدى فقراته على فرض بدل إيجار على ساكني المنازل العشوائية، جدلاً واسعاً بين الأوساط السياسية والشعبية، وسط انتقادات لاذعة لنص القانون الذي يزيد من معاناة الفقراء، وحذّر البعض من استغلال القضية سياسياً.
وانتشرت العشوائيات أو المنازل العشوائية في العراق بعد 2003، وشيد عشرات آلاف الفقراء منازل سكنية من الطوب والطين والصفيح في أراض مملوكة للدولة. وتعد كل من بغداد والبصرة وكركوك وبابل والنجف من أكثر المحافظات التي تنتشر فيها العشوائيات عند مداخل المدن أو في ساحاتها العامة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العشوائیة فی
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» توضح مصير قانون الأحوال الشخصية بعد سحبه من البرلمان
شهدت الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإعلان عن سحب 17 مشروع قانون كانت الحكومة قد أرسلتها سابقاً، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية، الذي تُولي به الحكومة اهتماما بالغا لأهمية هذا الملف في حياة ملايين المواطنين، وتأثيره المباشر على استقرار الأسرة المصرية.
قانون الأحوال الشخصيةقال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية جاء نتيجة وجود العديد من المواد التي لا تتناسب مع التغيرات الاجتماعية الحالية في مصر، مؤكدا أن الهدف من هذه الخطوة هٌو تقديم مشروع قانون جديد يتماشى مع مٌتطلبات المجتمع المصري، ويٌساهم في حل القضايا المٌتعلقة بالأحوال الشخصية للمٌسلمين والمسيحيين على حد سواء.
الحكومة تسعى بجدية للخروج بمشروع قانون متكاملوأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد المشروع الجديد، الذي سيراعي كٌل الجوانب الاجتماعية والقانونية لضمان تحقيق العدالة للأسرة، مُؤكدا أن القانون الحالي لم ينجح في حل العديد من المشكلات الأسرية، خاصة المُتعلقة بالطلاق، والحضانة، والنفقة، وهو ما دفع الحكومة لتعديل بعض المواد لتلبية تطلعات المواطنين بشكل أفضل.
وتابع:«الحكومة تسعى بجدية للخروج بمشروع قانون مٌتكامل يخدم مصلحة الجميع، ويضمن حقوق جميع الأطراف في القضايا الأسرية، وسنحرص في البرلمان على مٌناقشة كل التفاصيل مع الجهات المختصة لضمان خروج القانون بأفضل صورة، كما أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد إقرار عدد من القوانين المهمة التي تُلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، مُشيراً إلى أن لجان البرلمان تعمل بجدية لضمان مٌعالجة المشكلات التي تواجه المجتمع المصري».
ونوه رمزي، إلى أن مجلس النواب يٌبشر المصريين بقوانين جديدة تعالج الأزمات الحالية، ويطمئن الجميع أن هناك نقاشاً جاداً داخل المجلس لإصدار تشريعات تحمي حقوق الأسر المصرية، وتحقق العدالة الاجتماعية، كما أن إصدار قانون أحوال شخصية جديد يعد خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار الأسري، ويعكس التزام الحكومة والبرلمان بتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الأفراد وتلبية احتياجات المجتمع بشكل شامل.
طلب إحاطة بشأن وجود خلل في إجراءات برامج الحماية الاجتماعية