رغم اعتذارها.. نقابة المهن الموسيقية تمنع لبنانية من الغناء داخل مصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، منع المغنية اللبنانية، سارة الزكريا، من تقديم أي حفلات في البلاد مستقبلا، على خلفية تلفظها بكلمات اعتبرتها "خادشة للحياء".
وجاء الإعلان عبر نقيب المهن الموسيقية، مصطفى كامل، على صفحته على فيسبوك، مرفقا بفيديو من داخل جلسة التحقيق مع الزكريا، رغم إعلانها الاعتذار عما بدر منها خلال حفلة أقيمت في الساحل الشمالي، مؤخرا.
وأثارت الزكريا جدلا كبيرا، عبر تساؤلها بسخرية من على المسرح إن كان الجمهور قد تناول برشاما (مخدرات)، فضلا عما وصفت بـ"إيحاءات" خلال إلقاء أغنيتها "تيجي نتجوز بالسر".
المطربة #سارة_زكريا ولفظ خارج على المسرح فى مصر ???????? pic.twitter.com/AZKlHYlgyo
— Hani Azab هاني عزب (@Haniazab3) August 27, 2023وردا على سؤال خلال جلسة تحقيق في النقابة قالت الزكريا: "أنا لم أُسِئ لأحد، وأحترم الشعب المصري وكل الشعوب، وأحترم نقابة الفنانين التي أعطتني التصريح، وإذا كان قد خرج مني شيئا بدون انتباه أو وعي ويصل إلى هذه المرحلة، فأنا أعتذر، وإن شاء الله لن أتلفظ بأي شيء مثل ذلك مستقبلا".
لكن كامل أرفق الفيديو بتعليق قال فيه "بناء على ما ورد في الفيديوهات من أفعال وأقوال، خرجت عن الآداب العامة والأعراف والتقاليد، وانحرفت انحرافاً أخلاقياً لا علاقة له بالفنون، قررنا عدم الاكتراث بأي مبررات قدمتها، ورغم تقديمها الاعتذار الرسمي، وبعد مشاورة الشئون القانونية ولجنة التحقيقات، قررنا نحن النقيب العام للمهن الموسيقية منع سارة الزكريا من الغناء داخل مصر".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
5 ملفات.. تفاصيل اجتماع نائب وزير الصحة مع نقابة العلوم الصحية
كتب- أحمد جمعة:
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفدًا من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي؛ لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحديًا مباشرًا للعاملين في هذه المهن.
حضر اللقاء من وزارة الصحة د. حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة، ود. علا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب، أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد، نائب النقيب العام، وعبدالرحمن عبدالله، عضو مجلس النقابة العامة.
ناقش الاجتماع قرار وزيري الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين في المهن الطبية، حيث أن الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية لم يتم ذكرهم في اللائحة، رغم وجودهم في العمل ضمن فئات المهن الطبية، بحسب بيان للنقابة اليوم.
كما تمت مناقشة إضافة العلوم الصحية إلى تشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص اللائحة 75 عليهم دون سبب. ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم إلى جميع المديريات بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية مع باقي فئات المهن الطبية.
الملف الثاني هو قانون المهن الطبية وضرورة تعديله لإضافة أخصائيي العلوم الصحية، ولحين تعديل القانون يجب ألا يُحرم هؤلاء من حقوقهم في حوافز المهن الطبية. كما تم التأكيد على الحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة بضرورة صرف المستحقات حتى يتم تعديل القانون.
وأكد د. حسام عبدالغفار أن تعديل القانون من المتوقع أن يتم خلال الدور التشريعي الجديد. وقد أبلغت الوزارة المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، من بين القوانين المطلوب تعديلها، خاصة في بند إضافة أخصائيي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية.
وتناول الملف الثالث للاجتماع، إسناد بعض مهام فئات العلوم الصحية، وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، الأمر الذي يتطلب تعميمًا يوضح طبيعة عمل كل فئة لضمان حصول الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية ومستحقاتهم المالية. وأكد د. محمد الطيب ود. حسام عبدالغفار ضرورة مراعاة ذلك وإصدار تعميم بهذا الشأن إلى المديريات.
كما تطرق الاجتماع إلى استحداث إدارة تختص بشؤون العلوم الصحية بدلاً من إدارتها من قِبل غير المختصين، حيث أكد "الطيب" أن الوزارة ستتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية لتكون جهة التواصل بين العاملين في المهنة والوزارة.
كما ناقش كذلك ترقيات أعضاء العلوم الصحية إلى درجة "كبير" في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أرسلت النقابة خطابًا سابقًا إلى رئيس الهيئة بضرورة الترقية إلى درجة "كبير" وفقًا للقانون 14 لسنة 2014، إلا أن الهيئة لم تلتزم بتطبيق القانون ولم ترد على النقابة.
وأكد د. محمد الطيب أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، د. محمد مصطفى عبدالغفار، وسيعمل على تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د. محمد الطيب، نائب وزير الصحة أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صادر من أي من مديريه، يجب عليه التقدم بتظلم رسمي إلى الجهة المختصة في إدارته، وانتظار نتائج التحقيقات، وإذا لم يتم البت في التظلم أو لم تُنصفه التحقيقات، يحق له قانونيًا التظلم إلى السلطة الأعلى. كما أكد الطيب أن مكتبه مفتوح لاستقبال الشكاوى، وأنه في حال كان للمتظلم حق فسيحصل عليه.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية