نائب: الحكومة اعتمدت 3 قرارات لدعم الاستثمار الإسكاني
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أكد النائب باقر الساعدي، أن حكومة السوداني اعتمدت 3 قرارات لدعم الاستثمار الإسكاني في العراق.
وقال الساعدي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ازمه السكن في العراق وصلت إلى ذروتها وتحقيق مبدأ التوازن في توفير الوحدات يصل إلى نصف وحدة سكنية وهذا ما يفسر عمليات التجريف الواسعة للبساتين والأراضي الزراعية والتجاوزات على الأملاك العامة في المحافظات ومنها العاصمة”.
وأضاف، إن “حكومة السوداني أدركت خطورة ازمه السكن وبروز العشوائيات على الواقع الأمني والمجتمعي وضرورة تقديم خارطة طريق موضوعية تسهم في حل متدرج للازمة من خلال 3 قرارات مهمة أبرزها بدء دعم إنشاء المدن الجديدة بطريقة الاستثمار مع زيادة افاق انخراط الشركات الدولية في بناء مجمعات لفئات متعددة منها واطئة الكلفة”.
واشار إلى إن ” 2023 ستشهد مدن جديدة في العراق وفق المخططات بعد تحديد مناطق لبدء مشاريع طموحة ستكون بداية معالجة ازمة السكن وفق قراءات تضمن حياة كريمة للاهالي”.
ويعاني العراق من وجود ازمة سكن خانقة لاسباب متعددة دفعت الى بروز العشوائيات التي يسكنها قرابة مليون نسمة على مستوى البلاد.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
17 مليار دولار لدعم البنية التحتية النفطية في ليبيا مع اقتراب جولة التراخيص
ليبيا – جولة تراخيص نفطية وغازية جديدة: خطوة نحو تنشيط الاستثمار الأجنبيطرح مناطق استكشاف جديدة
كشفت مؤسسة النفط في طرابلس عن خططها للإعلان عن جولة تراخيص نفطية وغازية جديدة خلال فعاليات “قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد 2025” المقررة يومي الـ18 والـ19 من يناير المقبل. ووفقًا لتقرير تحليلي نشره موقع “إنيرجي كابتل آند باور” الجنوب إفريقي الناطق بالإنجليزية، ستطرح المؤسسة 22 منطقة استكشاف برية وبحرية لجذب استثمارات أجنبية وتنشيط قطاع الهيدروكربونات في البلاد.
تنشيط قطاع الطاقة
بحسب التقرير، تسعى ليبيا لتطوير حقول طاقة سبق تقييمها، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجيات صيانة شاملة وإعادة تأهيل البنية التحتية. وتم تخصيص 17 مليار دولار لهذه الجهود، في خطوة تهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الدولية وتحقيق نمو اقتصادي في البلاد.
تعزيز الثقة في قطاع الطاقة
تمثل جولة التراخيص هذه حجر الزاوية في الاستراتيجية الليبية لتنشيط الاستثمار الأجنبي، ما دفع المستثمرين للعودة تدريجيًا إلى السوق الليبية. ويؤمل أن تسهم هذه الجهود في زيادة الاحتياطيات الليبية من النقد الأجنبي، ومعالجة أزمة السيولة النقدية، وتحسين قيمة الدينار الليبي.
محور التوسيع الاقتصادي
أكد التقرير أن هذه الخطوة تعد محورية في توسع قطاع الطاقة الليبي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، إذ تساهم في تعزيز الإيرادات المالية للبلاد وجذب الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والغاز.
ترجمة المرصد – خاص