10 مليارات جنيه هدية من الدولة لأهالي الصعيد| هتتصرف في إيه وإمتى؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تضع القيادة السياسية محافظات الصعيد على رأس أولوياتها منذ عام 2014 حتى الآن وتعمل الدولة على تنفيذ برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر لدعم التنمية الشاملة بهذا الإقليم ليكون أكثر جذباً للاستثمار مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
خصصت الحكومة بخطتها لعام 2023 / 2024 استثمارات لمحافظات إقليم شمال الصعيد بقيمة 10.
وتأتى محافظة المنيا فى المركز الأول من حيث نصيبها من تلك الاستثمارات بنسبة 43.4% وبقيمة 4.6 مليار جنيه، وتليها بنى سويف ثم الفيوم لتنفيذ مشروعات متعددة لاسيما فى البنية التحتية.
ومن أبرز المشروعات إنهاء 54 محطة معالجة صرف صحى وإحلال وتجديد محطات وشبكات المياه، وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحى واستكمال تنفيذ المشروع القومى لمد خدمة الصرف الصحى وتنفيذ مشروعات الصرف الصحى بمبادرة حياة كريمة (المرحلة الثانية).
وتتضمن المشروعات أيضًا تنفيذ مشروعات المياه بمبادرة حياة كريمة، وإنشاء محطات معالجة المياه شاملة تنفيذ الآبار ومحطات تنقية وخزانات وشبكات مياه.
ومن أبرز المشروعات استکمال تجهيزات الجامعة التكنولوجية ببنى سويف وإنشاء جامعة المنيا الأهلية بمدينة المنيا الجديدة، وإحلال وتجديد وإعادة تأهيل المدارس.
وكان قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن الصعيد لم يكن مهملًا، ولكن الدولة لم تكن لديها القدرة على تحقيق نسب التنمية المطلوبة.
وأضاف السيسي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة سوهاج ، أنه يجب أن نؤمن بأحلامنا، ويكون لدينا يقين بإمكانية تطبيقها واقعًا، وسندعم أفكار ومشروعات الشباب، مشيرًا إلى أن المشروعات التي تنفذها الدولة حاليًا، هي نتاج تغيير مسار التفكير، وليس لدينا سوى الحلم والفكرة والعمل والاجتهاد؛ لتحقيق أهدافنا، وشبكة الطرق والمحاور من أهم أولويات تطوير البنية التحتية والأساسية للدولة.
وأكد الرئيس، أن الدولة تحتاج 70 تريليون جنيه لتحقيق طفرة تنموية تناسب قدرات واحتياجات المصريين، كما أنها تستهدف سد الفجوات وتحقيق المستهدفات المستقبلية في كافة المجالات لتواكب خطط التنمية، معقبًا: يجب أن نتذكر دوما حجم التحديات وأسباب المشكلات التي تواجهنا من أجل تخطي تلك التحديات.
المشروعات التنموية بالصعيدفي هذا الصدد، قال اللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، إن محافظات الصعيد في العهود السابقة لم تكن موجودة على الخريطة التنموية للدولة المصرية، مما أدى إلى انتشار الهجرة الداخلية، وانتشار نسبة الفقر، ووجود فجوات تنموية، ولكن الوضع اختلف بفضل اهتمام القيادة السياسية منذ 2014 بجميع محافظات صعيد مصر.
وأضاف رئيس هيئة تنمية الصعيد، في تصريحات تليفيزونية، أن الصعيد بجميع محافظاته شهد المزيد من المشروعات التنموية، كما أن المواطن يشعر بها، فهي مشروعات منفذة حقيقية على الأرض.
وتابع "صالح"، أن كل محافظة لها ميزة تنافسية تختلف عن الأخرى، فالصعيد ينقسم لـ 3 أقاليم، وكل إقليم له طبيعة خاصة به، موضحا أن الموارد الموجودة في كل محافظة تختلف عن الأخرى، وبالتالي فجميع أجهزة الدولة وضعت خطة للاستفادة من كل موارد كل محافظة، لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات.
وواصل، أن نشهد استثمارات كثيرة سواء محلية أو خارجية في صعيد مصر، بدءا من الفيوم حتى أسوان، وهذا يعد نجاح كبير لخطة الدولة القائمة على أسس علمية.
محافظات الصعيدمن جانبه، قال الدكتور الحسين حسان خبير التنمية، إن تطوير محافظات الصعيد يعد خطوة هامة باعتبار ان مصر تعمل على تطوير الصعيد في عده محاور رئيسية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية في القرى الاكثر فقرا واحتياجا في تلك المحافظات، وفي اتجاه موازي تعمل ايضا على تطوير فكره التنمية الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الثروات الموجودة داخل الصعيد بالاضافة إلى مشروعات حياة كريمة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الحكومه تعمل جاهدة على اطارات عديدة في تطوير محافظات الصعيد من خلال وضع ميزانيه لتطوير قرى الصعيد، كذلك إنشاء مجموعة من الكباري والمحاور النيلية التي انقذت الملايين من الاهالي في الصعيد الذين يستخدمون المراكب المتهالكة التي قد تعرض حياتهم من الخطر.
وتابع: ساعدت جهود الدولة على تطوير 14 مدينة من صعيد مصر من اجمالي 30 مدينة من مدن الجيل الرابع، كما تعمل من خلال آليات وخطط استثمارية كبرى للاستفادة من المقاومات الموجودة في الصعيد، وكذلك انشاء مدن صناعية كوبرى مثل مدينة بامباي للطاقة الشمسية في اسوان، موضحا تشمل التنمية في الصعيد كافة ارجائه من الشمال إلى الجنوب، كما عملت على إنشاء جامعات اهلية تسهل على اهالي الصعيد تلقى التعليم دون الحضور إلى العاصمة.
وأردف أن من أبرز آليات الاهتمام بالصعيد هي زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من محافظات الصعيد سواء افتتاح طريق الكباش أو غيرها من الاحتفاليات التي قامت خلال الفترة الماضية سواء في اسوان أو الاقصر أو سوهاج بما يدل على ان القيادة السياسية تضع تطويرا في اولوياتها بهدف تحقيق النهضة الحضارية في الجمهورية الجديدة.
وحظيت محافظات الصعيد باستثمارات حكومية قدرُها 47 مليار بخطة عام 20/2021 تُشكِّلُ 25٪ من جُملةِ الاستثماراتِ الحكومية المُوزّعةِ وبِنسبةِ زيادةِ 50٪ عن خطة 19/2020، وهي سابقة لم تحدث من قبل ان يتم توجيه قدر كبير من استثمارات الدولة لمحافظات الصعيد فقط.
الحماية الاجتماعيةفي محاولة للحد من الفقر بمحافظات الصعيد تم منح قروض للأسر محدودة الدخل لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا بقيمة بلغت 174 مليون جنيه منذ عام 2014 وحتى عام 2017.
كما تمت تغطية أكثر من 1700 قرية بالصعيد بمظلة برنامج (تكافل وكرامة) الذي يوجه 82% من إجمالي مخصصاته لمحافظات الوجه القبلي بإجمالي نحو 1,1 مليون أسرة.
وتم زيادة المخصصات المالية لصالح مشروع التغذية المدرسية بالصعيد ليغطي أكثر من 9400 مدرسة بإجمالي تكلفة مالية تصل إلى 850 مليون جنيه في العام الدراسي 2016/2017.
جاء الإعلان عن بدء إنشاء أول مستشفى متخصص لصحة المرأة والطفل، بالصعيد، بسعة 386 سريرا، على مسطح مساحته 6000 متر مربع بمثابة خطوة جديدة تخطوها الدولة تجاه إتاحة سبل الحياة الكريمة للمرأة الصعيدية، سبق هذه الخطوة إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة مع المنتدى الاقتصادي العالمي محفز سد الفجوة بين الجنسين، لمحاولة وضع السياسات الصحيحة والإجراءات التي تحقق تمكين المرأة.
بالإضافة إلى مشروع تمكين الفتيات الذي سيتم بالتعاون بين المؤسسة المصرية للتنمية المتكاملة “النداء”، والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قيمته 3 ملايين دولار والذي يستهدف تحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات في صعيد مصر، حيث ستستفيد منه محافظتا المنيا وقنا، لتمكين المرأة وضمان الوصول إلى فرص التعليم وتحسين الخدمات الصحي، فضلا عن تعزيز الوعي بالتنوع الثقافي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة، والهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق ونمو الاقتصاد.
أيضًا تم إطلاق مبادرة “كمامة” التي كانت نموذجًا للتعاون مع المؤسسات الدولية مُمثلة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني من خلال مؤسسة “النداء”، ومختبر التمويل البديل ومؤسسة “نية”، بهدف إشراك السيدات في صعيد مصر في إنتاج الكمامات ضمن الجهود المجتمعية لمكافحة جائحة كورونا.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، أنه تم تدريب نحو 16.8 ألف سيدة في صعيد مصر، في مجالات الزراعة وتنمية المهارات الخاصة التي ترتبط بالحرف المصرية، وذلك في أكثر من 70 قرية من قرى الصعيد، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة من خلال المؤسسة.
انطلاقا من إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في رأس المال البشري فقد حظي التعليم في الصعيد باهتمام المسؤولين حيث تم دخول 44 مدرسة في الخدمة خلال عام 2016، و48 مدرسة في عام 2017 في محافظة أسيوط، إضافة الى تدريب أكثر من 12 ألفًا و792 معلم ومعلمة ووضع الرؤى والحلول الخاصة بكثافة الفصول والمدارس من خلال إنشاء وإعادة وترميم وتوسيع العديد من المدارس. بالإضافة الى إنشاء مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا (Stem) بمحافظات الصعيد وإنشاء مدرسة الطاقة الجديدة والمتجددة طاقة شمسية بإدفو.
اهتمت الدولة كذلك بذوي الإعاقة في مدن الصعيد، عن طريق تعاون بعض الوزارات المعنية مع مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير فرص عمل لهم، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع، ومن هذه الهيئات هيئة “بلان إنترناشونال إيجيبت” غير الهادفة للربح، والتي قامت بالتنسيق مع وزارة التضامن لتحويل إعاقة المصابين من الأطفال والشباب إلى طاقة، وكذلك تمكينهم اقتصاديًا من خلال تعليمهم مهارات تكنولوجية، وسكرتارية، وريادة أعمال لإدارة مشروعاتهم الخاصة، فيما استطاعت تلك الهيئة توفير فرص عمل لـ 50 شابًا وفتاة بقنا، وتمكين بعضهم من الالتحاق بالجامعة للحصول على خدمات تعليمية متميزة.
تم تطوير مستشفى أسوان على مساحة 18 ألف و244 مترا مربعا وتعد المستشفى واحدة من ضمن 19 آخرين سيتم تفعيل نظام الشبكة الاليكترونية ” باك سيستم” حتى يتسنى من خلالها ارسال تقارير الاشاعات إلى مكان واحد للاطلاع عليه وإبداء الرأي الطبي في سابقة طبية تعد هي الأولى من نوعها في مصر.
أيضًا بمحافظة سوهاج تم إحلال وتجديد، لعدد 5 مستشفيات مركزية، من أصل 11 مستشفى هي عدد مستشفيات المحافظة، ودخلت منظومة التطوير 7 مراكز، تعتنى بخدمات الأم والطفل من بداية الفحوصات الشاملة للمرأة الحامل، وحتى مرحلة الاعتناء بالمولود، وبلغت تكلفة أعمال التطوير للمراكز بتكلفة 77 مليون جنيه.
وقد أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية بالمجان لـ 55 ألف و500 سيدة وطفل ضمن أول مستشفى عائم تم اطلاقها من محافظة أسوان في 26 فبراير 2020، استهدفت 6 محافظات في صعيد مصر، حيث تختص «المستشفى العائم» بتقديم الخدمة الطبية بالمجان للأطفال والامهات، وذلك بالتعاون مع من منظمات المجتمع المدني.
ضمن مشاريع الإسكان القومية خصصت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 9 مدن جديدة ب صعيد مصر، ضمن مدن الجيل الرابع، لاستيعاب حوالي 4.5 مليون نسمة، بمناطق سكنية كافية لاستيعاب حوالي 900 ألف أسرة، وتوفير 1.4 مليون فرصة عمل، حيث إن حوالي 10 % من مساحات تلك المدن مخصصة للأنشطة الصناعية والحرفية، بجانب إتاحة مشروعات سياحية على واجهة نيلية مميزة بمساحة 1050 فداناً، بإجمالي تكلفة 11 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصعيد تطوير الصعيد محافظات الصعيد صعيد مصر محافظات الصعید المجتمع المدنی تنفیذ مشروعات فی صعید مصر فی الصعید على تطویر من خلال أکثر من
إقرأ أيضاً:
المشاط: نسعى إلى تطوير الشراكة الاقتصادية المصرية السويسرية لتعكس أولويات التنمية
وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وهيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، اتفاق تأسيس اللجنة الاقتصادية المُشتركة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وغي بارملين، نائب رئيس الاتحاد السويسري.
ويأتي الاتفاق الجديد ليؤسس لشراكة اقتصادية جديدة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد السويسري في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، بما يدفع جهود التنمية الاقتصادية المُشتركة، ويعد تأسيسًا على العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين .
وتسعى اللجنة الاقتصادية المشتركة تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن توقيع اتفاق اللجنة الاقتصادية المصرية السويسرية المُشتركة، يعد محطة مهمة في مسيرة التعاون المصري السويسري، حيث يمثل خطوة جادة نحو تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين بما يتماشى مع تطلعاتهما المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.
وأضافت أنه بموجب الاتفاق ستعمل البلدان على تعزيز ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتوفير منصة لتبادل المعلومات حول القضايا المتعلقة بالتجارة الثنائية، وكذلك قضايا الاستثمار بين البلدين.
علاقات تاريخيةوأكدت «المشاط»، عمق العلاقات المصرية السويسرية على مستوى التعاون الإنمائي، والتي تمتد إلى نحو 45 عامًا، حيث توطدت هذه العلاقة من خلال التعاون المشترك في العديد من المجالات الاقتصادية والتنموية، حيث كانت سويسرا منذ 1979شريكًا استراتيجيًا لمصر، بينما تمتد العلاقات التجارية لأكثر من 115 عامًا، موضحًا أنه من خلال جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية فقد عملت الوزارة على تعظيم الشراكة مع الجانب السويسري من خلال برامج التعاون المختلفة.
ولفتت إلى تنفيذ العديد من البرامج في مجالات تنمية القطاع الخاص والبنية التحتية وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وسعي البلدين لتوسيع محفظة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الاهتمام المُشترك، موضحة المباحثات الجارية من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لإعداد برنامج التعاون الجديد مع الجانب السويسري 2025-2028، والذي يركز على عدة أهداف استراتيجية رئيسية، مثل دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة فرص العمل، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة. كما يهدف البرنامج إلى التعامل مع العديد من القضايا المهمة مثل تعزيز التكيف مع تغير المناخ، الحد من الفقر، تحقيق الإدماج الاجتماعي، قضايا اللاجئين، وبناء القدرات المؤسسية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى مجالات التعاون المستقبلية بين البلدين، والتي تركز على مشروعات المناخ الأخضر، وتطوير المهارات الفنية في مختلف القطاعات، بما يساهم بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مشيرة إلى إمكانية التعاون المستقبلي في ضوء سعي مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، فضلًا عن التعاون في مجالات تغير المناخ، وتمكين المرأة، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم قارة أفريقيا ومشروعاتها التنموية، بالإضافة إلى التعاون في إطار منصة «نُوَفِّي».
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية آلية اللجان المُشتركة باعتبارها إحدى الأدوات الفعالة للدبلوماسية الاقتصادية لفتح آفاق الشراكة مع البلدان المختلفة، وتعزيز الروابط بين القطاع الخاص، والوقوف المستمر على تطورات العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يلبي تطلعات التنمية المُشتركة، فضلًا عن المتابعة الدورية لتنفيذ اتفاقيات التعاون المختلفة والوقوف على التحديات وتذليلها.
وقالت إن العام الماضي شهد انعقاد العديد من اللجان المُشتركة مع دول الأردن، ورومانيا، وطاجيكستان، وبولندا، وأوزبكستان، وقد شهدت تلك اللجان توقيع اتفاقيات وبروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مختلفة تنعكس على أولويات التنمية في مصر والدول الأخرى، وتعكس الاهتمام المُشترك والحرص المتبادل على المضي قدمًا في تطوير العلاقات.
جدير بالذكر أنه على مدار العام الماضي، عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العديد من الاجتماعات مع مسئولي الجانب السويسري لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبلغ محفظة التعاون الإنمائي الجارية، إلى 71.6مليون دولار من المنح لتمويل 9 مشروعات في العديد مكن مجالات التنمية.