الحوار الوطني.. أحمد خالد يطالب بتشريع قانون جديد لنظام الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قال أحمد خالد ممدوح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية هي عمود العمل السياسي وإصلاحها وعملها بشكل سليم يشكل الركيزة الأساسية للإصلاح السياسي.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات السياسية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب».
وأكد ضرورة تشريع قانون جديد لنظام الأحزاب السياسية، ليكون بديلًا للقانون الحالي رقم 40 لسنة 1977، على أن ينص القانون الجديد على رقمنة لجنة شئون الأحزاب وأن تكون جميع الأعمال الإدارية والورقية بين الأحزاب واللجنة لتقديم الجمعيات العمومية والقرارات التنظيمية إلكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني للجنة ويأتي رد اللجنة عن طريق الإيميل سواء بالقبول أو بالرفض أو إبداء الملحوظات خلال مدة زمنية محددة مما يسهل الأمور كثيرا ويختصر كثيرًا من الوقت.
وحول الدمج، قال عضو التنسيقية، إنه ليكون يكون الدمج بشكل عادل بين حزبين او أكثر، يجب السماح بدمج الجمعية العمومية المقدمة بالكامل لكل حزب تحت مظلة جمعية واحدة حتى يصبحوا كيان تحت مظلة واسم واحد، كذلك أن يكون هناك بند صريح يختص بالتحالفات والائتلافات الحزبية للقضاء على فكرة الأحزاب المهمشة أو الضعيفة وتكون قادرة على مواجهة حزب الأغلبية.
أما عن موضوع التمويل الحزبي اقترح تأسيس صندوق دعم الأحزاب المصرية وتدرج اعتماداته في موازنة مجلسي النواب والشيوخ ويتبع لجنة شئون الأحزاب ويصدر له قرار بقانون وتكون موارده محددة بالقانون، و يحدد له ما نسبته %2 من ميزانية مجلسى النواب والشيوخ بالإضافة إلى نسبة تسددها الأحزاب تحدد من حصيلة إيرادات العضوية السنوية.
على أن يتم وضع بعض الشروط لحصول الأحزاب المستحقة للدعم أو استمرار الدعم، ومنها أن يكون قد مر على إشهار الحزب رسميا 3 أعوام من تاريخ إصدار قانون إنشاء الصندوق، وأن يحافظ الحزب سنويًا منذ بداية تلقيه الدعم المالي على عدد لا يقل عن أعضاءه المسجلين في العام المالي عند بداية الدعم وأن لا يقل عن 5000 عضو عامل على مستوى الجمهورية، وأن يكون للحزب السياسي الحاصل على الدعم تواجد خلال هذه المدة في عشر محافظات مصرية على الأقل من خلال مقرات حزبية ثابتة وعضوية 300 عضو عامل على الأقل لاستمرار حصوله على الدعم المالي.
كذلك أن لا يكون هناك نزاع قانوني على رئاسة الحزب بحكم معطل وأن يوفق الحزب موقفه من الانتخابات الداخلية خلال عامين من بداية العمل بالقانون واستحقاق الدعم، وأن يمثل في الحزب من خلال لجانه حد أدنى يحدده القانون واللائحة التنفيذية للفئات المحمية دستوريًا بنص المادة 244 من الدستور المصري (المرأة – المسيحيين - الاشخاص ذوي الاعاقة - المصريين المقيمين في الخارج).
وبالنسبة للتمويل الخاص، يسمح للاحزاب باستثمار الأموال في أوجه تجارية محدودة يمكن للقانون تحديدها عبر إنشاء شركات تجارية ذات طبيعة خاصة أو استثمار أموالها في سندات أو أسهم للشركات وتكون تحت رقابة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر لها قانون بذلك، ويمكن منحها إعفاءات ضريبية لفترة معينة، ويتم السماح للأحزاب المشهرة بقبول التبرعات من رجال الأعمال والأشخاص أصحاب الأعمال التجارية بشرط إعلان قيمة تلك التبرعات مقابل خصم نسبة محددة من وعاءه الضريبي أسوة بالجمعيات الأهلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون الأحزاب أحمد خالد الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
حكومة المونديال على المحك.. كيف تستعد الأحزاب المغربية للفوز بثقة الناخبين قبل 2026؟
بين أحزاب تقليدية تحاول تجديد خطابها، وتيارات ناشئة تسعى لكسر الاحتكار السياسي، وشارع يبدي نوعا من الفُتور تجاه العملية السياسية، شدّت الأحزاب أنفاسها، مجدّدا، لكسب ثقة الناخبين، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المغربية لعام 2026، والتي تكتسي أهمية استثنائية لكونها ستشكل ما بات يوصف بـ"حكومة المونديال" إذ ستتولى إدارة الشأن العام خلال استضافة المغرب لكأس العالم 2030.
في هذا التقرير، انطلقت "عربي21" من رسم خريطة الأحزاب المغربية، قبيل الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة، مع قراءة مؤشرات المشهد في ظل معطيات محلية ودولية استثنائية. فيما برزت جُملة من الأسئلة بخصوص: قدرة الأحزاب على تقديم نفس جديد يلبّي تطلعات الشارع المغربي خاصة في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية باتت توصف بـ"الطّاحنة"؟
وجرّاء تحليل استعدادات الأحزاب الكُبرى وبرامجها، ورصد تحركاتها الميدانية، وقياس درجة تفاعل المغاربة مع خطابها، نحاول الإجابة عن سؤال آخر: هل تمتلك النخب السياسية المغربية ما يكفي من الرؤية والجدّية لتشكيل حكومة قادرة على قيادة البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة التي تجمع بين الاستحقاق الانتخابي والحدث الرياضي العالمي؟.
تحدّيات المرحلة.. أي تعامل؟
تحديات جسيمة تواجه المجتمع المغربي، في السنة الأخيرة من عمل الحكومة الحالية، التي يرأسها رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش؛ والتي تُعتبر تقليديا "سنة بيضاء" من حيث التشريع والمبادرات الحكومية. ما يستدعي وفقا لمهتمين بالشأن العام المغربي: "تسريع وتيرة العمل وتحقيق انسجام أكبر بين مكونات الائتلاف الحكومي، إذ سينعكس إيجابا على مصالح باقي الأحزاب المُشاركة".
وقال الباحث في العلوم السياسية، محمد أمكور: "أعتقد أن حزب التجمع الوطني الأحرار، حاليا، هو الحزب الأكثر تنظيما وانضباطا واستعدادا للاستحقاقات القادمة لعدة أسباب؛ أولها: حضور مكثف في المشهد السياسي طيلة هذه الولاية، عبر أنشطة بجميع الأقاليم والجهات".
وأضاف أمكور، في حديثه لـ"عربي21" أنّ الأحرار: "استفاد من التواجد في الحكومة، بعدد من الحقائب الوزارية التي تغطّي مجمل القطاعات الحيوية كالفلاحة والتعليم على سبيل المثال لا الحصر؛ مع توفّره على فريق برلماني من الناحية العددية يمثل مختلف الجهات".
"حزبا العدالة والتنمية، يتوفر هلى خزان انتخابي قار يتمثّل في مناضليه ومنتسبي حركة التوحيد والإصلاح مضاف إليهم المتعاطفون، ومن جماعة العدل والإحسان" تابع أمكور، مردفا: "صحيح أنه فقد جزء هامّا من الكتلة النّاخبة والتي كانت تشمل الطبقات الوسطى؛ لكن أمام الإصلاحات التي مسّت جيوب هذه الطبقة (التقاعد/ المقاصة…) تخلت عن فكرة التصويت للحزب" بحسب تعبير الباحث في العلوم السياسية.
وتابع: "بالنسبة لحزب الاتحاد الاشتراكي فقد دخل في سبات طويل منذ حوالي عقدين من الزمن، وبالضبط منذ حكومة جطّو، تراجع انتخابيا بشكل قفز من المرتبه الأولى للمرتبة الخامسة في حكومة عباس2007-2010 (حكومة ما قبل الربيع العربي) والسبب يعود بشكل مباشر لانسحاب المناضلين وتجميد عضويتهم في الحزب، إثر خلافات بدأت منذ تولي اليازعي القيادة وصولا لولايات إدريس لشكر المتتالية".
وفيما ختم أمكور بالقول إنّ: "مسألة الحضور الرقمي تقتصر أحيانا على عدّة أحزاب: الأحرار، الاستقلال، الأصالة والمعاصرة، والعدالة والتنمية". رصدت "عربي21" تراجع تفاعل الشباب المغربي، مع القضايا السياسية، على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، إلاّ من شباب منتمين لأحزاب معينة، مثل العدالة والتنمية، أو حملات رقمية منسّقة من حزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، مع حضور خافت لحزب الاستقلال، وحضور نوعا ما بارز لأحزاب اليسار.
لعبة العودة..
وفي قراءة للمشهد الحزبي المغربي، البداية مع حزب العدالة والتنمية التي جدّد الثقة في عبد الإله بنكيران، بانتخابه أمينا عاما، خلال المؤتمر الوطني التاسع الذي اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة بوزنيقة. وذلك عقب تولّيه المنصب ذاته بمؤتمر استثنائي، أتى بعد ما وُصف بـ"الهزيمة الانتخابية الكبيرة" التي تعرّض لها الحزب في 8 أيلول/ شتنبر 2021، والتي أنهت سيطرته على رئاسة الحكومة بعد ولايتين متتاليتين.
وبالنسبة لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة المغربية، حاليا، فإنّ عدّة التكهنات تتصاعد حوله، بخصوص عودة الملياردير السياسي، يوسف بنجلون، بعد رحلته السياسية بين عدة أحزاب، إذ كشفت مصادر لـ"عربي21" أنّ: "لقاء جمعه مع قيادات الحزب بالرباط يشير لرغبة الأخير في استقطابه وترشيحه للانتخابات المقبلة، ما قد يُشعل جدلا داخليا".
أمّا بخصوص حزب الاستقلال فإنّه يخوض معركته الانتخابية بجُملة سيناريوهات توصف بكونها "متضاربة"، إذ تشير معطيات وصلت لـ"عربي21" إلى توجّه الحزب لترشيح عبد الجبار الراشدي، وهو كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، بدلا من النائب الحالي محمد لحمامي، فيما تستبعد مصادر أخرى من داخل الحزب نفسه لهذا الخيار وترجّح اسما آخر.
في السياق نفسه، يعيش حزب الأصالة والمعاصرة، المعروف باسم "البام" على إيقاع توتّر مُحتدم، بين أبرز وجوهه (عادل الدفوع ومنير ليموري)، وذلك على خلفية تمثيل الحزب في البرلمان، مع إمكانية لجوء الحزب لاستقطاب وجوه جديدة من خارج صفوفه الحالية، بحسب ما يرد من معلومات مُتفرٍّقة.
كذلك، أثار تصريح منسقة حزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، جدلاً واسعا، بعد تأكيدها استعداد حزبها للفوز بالانتخابات المقبلة وقيادة "حكومة المونديال" ما بعد 2026؛ في إشارة لطموحها لأن تكون أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب. فيما عبّر قادة حزب التجمع الوطني للأحرار عن تصميمهم على الاحتفاظ بموقعهم على رأس الحكومة لولاية ثانية، وأكد حزب العدالة والتنمية عودته للصورة من جديد بشكل أقوى، ما أضفى طابعا تنافسيا محتدما، قبيل أشهر من الاستحقاقات الانتخابية.
أمام هذه التحولات التي تعكس ديناميكية المشهد السياسي المغربي في خضمّ التحضيرات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، كان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، قد قال إنّ: "قادة الأغلبية الحكومية يستفزون المغاربة وهم يعلنون بشكل صريح الدخول في سباق نحو الانتخابات المقبلة".
وتابع أوزين، خلال حديثه ببرنامج حواري بثّ على "القناة الأولى" (رسمية) أنّ: "هؤلاء تركوا انشغالات المواطنين مع جملة من الملفات في مقدمتها الأسعار المرتفعة، وانصبّ تفكيرهم على حكومة المونديال ومن سيقودها، قبل نحو عام ونصف على الانتخابات".
الأمين العام لحزب السنبلة، اعتبر أيضا أنّ: "الأحزاب المشكّلة للأغلبية، ليس من حقها أن تعبر عن طموحها لقيادة الحكومة المقبلة إلى حين انقضاء الولاية"؛ في إشارة لكون قادة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والاستقلال والأصالة والمعاصرة، قد عبروا بعدّة مناسبات عن طموحهم لتصدر الانتخابات المرتقبة، صيف عام 2026.
بين تضارب المصالح وعزوف الناخبين
"أصبح من الواضح أن بعض الأحزاب، وعلى رأسها التجمع الوطني للأحرار، توجّه جهدا كبيرا نحو الحملات الرقمية الممولة" هكذا انطلق الصحفي والباحث في العلوم السياسية، سمير الباز، في حديثه لـ"عربي21".
وأوضح الباز، أنّ: "الحزب نفسه، يستفيد من من إمكانيات مالية ضخمة، إذ بات رمزا للاحتكار الاقتصادي وتضارب المصالح، ويستفيد من خدمات شركات يُرجّح أن بعضها أجنبية"، مردفا: "أيضا، يسلك حزب الأصالة والمعاصرة المسار ذاته، ولو بشكل أقل وضوحا، لأنه أطلق حملة "جيل 2030" دون وضوح بارز لمعالمها".
وتابع: "ورغم المظهر الاحترافي لهذه الحملات، إلا أن مضمونها غالبا ما يظل بعيدا عن انشغالات الشباب وهموم المواطن الذي اكتوى بأزمات متتالية، بسبب هذه الحكومة، كما يعتمد على شعارات جاهزة لا تُلامس الواقع الحقيقي" أوضح سمير لـ"عربي21"، مسترسلا: "ما نعيشه اليوم هو هيمنة للصورة على حساب البرامج، وللإشهار السياسي على حساب النقاش الجاد".
وأكّد: "نحتاج لخطاب مسؤول يُعيد الثقة بدل تكريس النفور"، مضيفا: "لا يبدو أن المشهد الحزبي في المغرب يتّجه نحو تحالفات جديدة قبل انتخابات 2026، فالتوازنات الحالية توحي بأن الكتل السياسية الكبرى ستُحافظ على مواقعها كما هي، دون مفاجآت تُذكر".
وختم الباز حديثه لـ"عربي21" بالقول: "من غير المُرتقب أن تظهر قوى سياسية ناشئة قادرة على قلب المعادلة، خصوصا في ظل استمرار هيمنة المال واستغلال النفوذ، خاصة في العالم القروي، حيث تُكرَّس الولاءات على حساب النقاش الديمقراطي الحقيقي".
واستطرد: "يُرجّح أن تشهد الانتخابات القادمة عزوفا أكبر من طرف فئات واسعة من الناخبين، خصوصًا الشباب، نتيجة شعورعام بعدم جدوى العملية الانتخابية. وعليه، فإن انتخابات 2026 تبدو إلى حد كبير امتدادا لما جرى في 2021، دون إشارات حقيقية إلى تغيير في العمق أو تجديد في العرض السياسي".
إلى ذلك، بينما تحاول الأحزاب المغربية إثبات وجودها، خلصت "عربي21" إلى أنّ: المشهد السياسي في البلاد على أعتاب مفترق طرق حاسم. فمن جهة، تحاول النخب الحاكمة تجديد خطابها عبر الحملات الإعلامية المكثفة، واستقطاب الوجوه القديمة، ومن جهة أخرى، يزداد اتساع الفجوة بين هذه الخطابات وبين هموم المواطن اليومية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير