الحوار الوطني.. أحمد خالد يطالب بتشريع قانون جديد لنظام الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
قال أحمد خالد ممدوح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية هي عمود العمل السياسي وإصلاحها وعملها بشكل سليم يشكل الركيزة الأساسية للإصلاح السياسي.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات السياسية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب».
وأكد ضرورة تشريع قانون جديد لنظام الأحزاب السياسية، ليكون بديلًا للقانون الحالي رقم 40 لسنة 1977، على أن ينص القانون الجديد على رقمنة لجنة شئون الأحزاب وأن تكون جميع الأعمال الإدارية والورقية بين الأحزاب واللجنة لتقديم الجمعيات العمومية والقرارات التنظيمية إلكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني للجنة ويأتي رد اللجنة عن طريق الإيميل سواء بالقبول أو بالرفض أو إبداء الملحوظات خلال مدة زمنية محددة مما يسهل الأمور كثيرا ويختصر كثيرًا من الوقت.
وحول الدمج، قال عضو التنسيقية، إنه ليكون يكون الدمج بشكل عادل بين حزبين او أكثر، يجب السماح بدمج الجمعية العمومية المقدمة بالكامل لكل حزب تحت مظلة جمعية واحدة حتى يصبحوا كيان تحت مظلة واسم واحد، كذلك أن يكون هناك بند صريح يختص بالتحالفات والائتلافات الحزبية للقضاء على فكرة الأحزاب المهمشة أو الضعيفة وتكون قادرة على مواجهة حزب الأغلبية.
أما عن موضوع التمويل الحزبي اقترح تأسيس صندوق دعم الأحزاب المصرية وتدرج اعتماداته في موازنة مجلسي النواب والشيوخ ويتبع لجنة شئون الأحزاب ويصدر له قرار بقانون وتكون موارده محددة بالقانون، و يحدد له ما نسبته %2 من ميزانية مجلسى النواب والشيوخ بالإضافة إلى نسبة تسددها الأحزاب تحدد من حصيلة إيرادات العضوية السنوية.
على أن يتم وضع بعض الشروط لحصول الأحزاب المستحقة للدعم أو استمرار الدعم، ومنها أن يكون قد مر على إشهار الحزب رسميا 3 أعوام من تاريخ إصدار قانون إنشاء الصندوق، وأن يحافظ الحزب سنويًا منذ بداية تلقيه الدعم المالي على عدد لا يقل عن أعضاءه المسجلين في العام المالي عند بداية الدعم وأن لا يقل عن 5000 عضو عامل على مستوى الجمهورية، وأن يكون للحزب السياسي الحاصل على الدعم تواجد خلال هذه المدة في عشر محافظات مصرية على الأقل من خلال مقرات حزبية ثابتة وعضوية 300 عضو عامل على الأقل لاستمرار حصوله على الدعم المالي.
كذلك أن لا يكون هناك نزاع قانوني على رئاسة الحزب بحكم معطل وأن يوفق الحزب موقفه من الانتخابات الداخلية خلال عامين من بداية العمل بالقانون واستحقاق الدعم، وأن يمثل في الحزب من خلال لجانه حد أدنى يحدده القانون واللائحة التنفيذية للفئات المحمية دستوريًا بنص المادة 244 من الدستور المصري (المرأة – المسيحيين - الاشخاص ذوي الاعاقة - المصريين المقيمين في الخارج).
وبالنسبة للتمويل الخاص، يسمح للاحزاب باستثمار الأموال في أوجه تجارية محدودة يمكن للقانون تحديدها عبر إنشاء شركات تجارية ذات طبيعة خاصة أو استثمار أموالها في سندات أو أسهم للشركات وتكون تحت رقابة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر لها قانون بذلك، ويمكن منحها إعفاءات ضريبية لفترة معينة، ويتم السماح للأحزاب المشهرة بقبول التبرعات من رجال الأعمال والأشخاص أصحاب الأعمال التجارية بشرط إعلان قيمة تلك التبرعات مقابل خصم نسبة محددة من وعاءه الضريبي أسوة بالجمعيات الأهلية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني قانون الأحزاب أحمد خالد الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: الحوار الوطني السوري يتطلب تمثيلًا شاملًا لكافة الأطياف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال قصي عبيدو، الكاتب والمحلل السياسي، إن نجاح مسألة الحوار الوطني في سوريا يعتمد بشكل رئيسي على تمثيل جميع مكونات الشعب السوري، سواء من الداخل أو الخارج.
وأكد عبيدو، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، وتقدمه الإعلامية فيروز مكي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تحقيق صورة إيجابية لهذا الحوار يتطلب تمثيلًا شاملاً لكافة الأطياف في المجتمع السوري، مشيرًا إلى ضرورة مشاركة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وجميع المكونات الطائفية في هذا الحوار، بما في ذلك منطقة السويداء.
وأوضح" عبيدو" أن سوريا تضم 17 مكونًا طائفيًا وأكثر من 20 حزبًا وحركة سياسية، وهو ما يتطلب تمثيلهم بشكل متوازن في الحوار الوطني، مضيفًا أن هناك خلافات قائمة حول كيفية تمثيل هذه المكونات، حيث يرفض البعض دعوة الأفراد ويفضلون دعوة المكونات أو الأحزاب ككيانات جماعية، مشيرًا إلى أن هذه القضية تشكل نقطة جدل في الوقت الحالي، بينما يترقب الغرب ما ستسفر عنه هذه المناقشات، خاصة في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان وحقوق المرأة.
وركز عبيدو على أن المطلب الأساسي والأكثر أهمية بالنسبة للشعب السوري هو وحدة الأراضي السورية، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل وجود قوى خارجية على الأراضي السورية مثل إسرائيل وأمريكا وتركيا، فضلاً عن وجود فصائل لا تنضوي تحت جبهة تحرير الشام.
وأكد أن أي حوار أو دستور مستقبلي يجب أن يولي الأولوية لهذه الوحدة، بما يضمن سوريا لجميع أبنائها، مع ضرورة الاعتراف بالجغرافيا السورية كاملة، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية الاعتراف بمناطق تحت سيطرة قوى خارجية مثل القنيطرة (التي تحت سيطرة إسرائيل) وإدلب (التي تحت سيطرة تركيا).
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم