واقعة اختراق المياه الجزائرية.. تفاعل شعبي مغربي وفرضية أساسية لما حدث
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
تفاعلت الأوساط الشعبية في المغرب مع قضية مقتل شابين مغربيين بالمياه الإقليمية الجزائرية في واقعة تعيد إلى الأذهان التوتر الحاصل في العلاقات بين الجارتين، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي سواء من المغرب أو الجزائر بشأن تفاصيل الواقعة، كما لوحظ غياب التغطية الصحفية للواقعة في الجزائر.
وقالت وسائل إعلام مغربية، الجمعة، إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في "ملابسات مصرع" شاب مغربي-فرنسي، بعد مقتله، الثلاثاء، برفقة شاب آخر، في إطلاق نار نسب لخفر السواحل الجزائري في المياه الجزائرية على حدود المغرب.
وذكرت وسائل إعلام مغربية وفرنسية أن 4 رجال ضلوا طريقهم على متن دراجات مائية في المياه الجزائرية قادمين من المغرب، حيث كانوا يقضون عطلة في منتجع السعيدية، وهو شاطيء شهير في شمال شرق المغرب على الحدود الجزائرية.
وأكدت وسائل إعلام مغربية أن الشبان دخلوا على ما يبدو المياه الجزائرية عن طريق الخطأ، فأطلق عليهم خفر السواحل النار، وقتل اثنين منهم، بينما احتجز ثالث، ونجا الرابع.
وفق مصادر جريدة هسبريس المغربية فإن النيابة العامة المختصة فتحت تحقيقا قضائيا بخصوص جثة الضحية بلال قيسي الذي تم دفنه الخميس بعدما عثر عليها صياد قرب السعيدية، من أجل معرفة ملابسات الواقعة استنادا إلى تصريحات مواطنين، ولمعرفة عدد الرصاصات التي أصابته ونوعيتها.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر هسبريس بأن "مختلف السلطات تواصل تحرياتها في هذه القضية، من عناصر الدرك الملكي والبحرية الملكية والسلطات المحلية، في انتظار إعداد تقرير شامل عن الواقعة واتخاذ موقف بخصوصها.
وبعد ساعات من الواقعة، أكد شقيق بلال، ويدعى محمد، في فيديو بثه موقع "العمق" أنه كان ضمن الأربعة ونجا من إطلاق النار.
وقال "تهنا في البحر... حتى وجدنا أنفسنا في المياه الجزائرية. عرفنا ذلك عندما قصدنا زورق أسود" لخفر السواحل الجزائريين، مضيفا "أطلقوا علينا النار... قتلوا أخي وصديقي. بينما اعتقلوا صديقا آخر".
وأضاف: "لقد رأينا اقتراب الدرك الجزائري، لكننا لم نتمكن من سماع الكثير بسبب ضجيج البحر ثم بدأوا في إطلاق النار... لم أصب، ولكن بمجرد أن بدأوا في إطلاق النار خلفنا، تعطلت الدراجات المائية". وقال: "لقد سقط أخي في الماء ميتا".
وتم العثور على جثة بلال قيسي في ساحل السعيدية، وفق وسائل الإعلام المحلية. ودُفن الخميس بحضور عدد من أقاربه وسكان بلدة بني درار على الحدود الجزائرية في شرق المغرب، بحسب ما يظهر شريط فيديو حصلت عليه وكالة فرانس برس.
ومن جانبه، اكتفى مصطفى بايتاس، المتحدث باسم الحكومة المغربية، بالقول: "هذه مسؤولية السلطات القضائية" عندما سئل عن الواقعة في مؤتمر صحفي الخميس.
ولم تعلق السلطات الجزائرية على الحادث، وغابت التغطية في الصحف الرسمية وغير الرسمية المعروفة.
وفي المقابل، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية وفاة مواطن واحد، وقالت في بيان إن “مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل".
ودععت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان" إلى تنظيم وقفة لـ"إدانة النظام الجزائري" أمام البرلمان المغربي، الاثنين، احتجاجا على ما سمته "اقتراف حرس الحدود الجزائري لجريمة اغتيال شابين مغربيين مساء الثلاثاء".
واعتبرت الرابطة في بلاغ لها، أن مقتل المغربيين واعتقال آخر، يشكل "جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاك شنيع اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين".
وعلى مواقع التواصل، تفاعل مستخدمون مع الواقعة، إذ عبر عديدون عن غضبهم إزاء مقتل "أبرياء" و"عزل" بسلاح الجيش الجزائري.
ويشير هذا "المقطع الساخر" إلى دول لا تعيق عبور الأشخاص للحدود، وهو يصور فتاة مغربية تمثل فعل الشيء ذاته وتحاول العبور إلى الجزائر، فتطلق عليها النيران.
⛔️ جريمة إعدام البحرية الجزائرية لشابين مغربيين جرفتهما التيارات نحو مياه الجزائر لم يتوقف صداها في جل وسائل الإعلام العالمية التي أفردت لها مساحات واسعة ،بل وصلت لشعوب العالم و بدأ الناس ينسجون حولها مقاطع معبرة pic.twitter.com/OB9RIQTEBi
— ⛔️ محمد واموسي (@ouamoussi) September 2, 2023وفي تصريح لهسبريس، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن "الجزائر صادقت على العديد من الاتفاقيات الدولية، من بينها اتفاقيات جنيف الثلاث، وما حدث انتهاك خطير لهذه الاتفاقيات التي تؤكد على ضرورة المعادلة مع جنود الدول الأخرى، فبالأحرى مع مواطنين مغاربة مسالمين لا يحملون أي سلاح".
وانتقدت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان" في بيان على فيسبوك "إصرار الجيش الجزائري، في وقائع مختلفة خلال السنوات الأخيرة، على إطلاق الرصاص الحي في حق مدنيين عزل، على طول الحدود المغربية الجزائرية البرية منها والبحرية، أو فوق التراب الجغرافي الخاضع لولاية الجزائر".
وقالت إنه "حسب المعطيات المتوفرة فإن المغاربة دخلوا "خطأ إلى المياه التابعة للجزائر على مستوى “مرسى بن مهيدي”، ليباغثهم قارب تابع للقوات البحرية الجزائرية، والذي حاول في الوهلة الأولى إغراقهم، ليتوقف مؤقتا عن جرمه بعد أن أخبروه بأنهم تائهون يبحثون عن منفذ نحو شاطئ السعيدية، فأشار لهم الجنود الجزائريين نحو الوجهة الصحيحة، وما إن استدار الشبان نحو وجهتهم حتى أطلق عليهم الجنود الرصاص".
وقالت المنظمة إن الجيش الجزائري يحاول "إشعال فتيل التوتر بالمنطقة، وتهديد السلم والأمان وإذكاء التفرقة والعنصرية والخلاف بين الشعوب".
ومن جانبه، قال المحلل السياسي الجزائري، توفيق بوقاعدة، لموقع الحرة، إنه لا يوجد أي تعليق رسمي في الجزائر أو حتى تسريبات، وكل ما ينشر فقط يصدر عن الصحافة الفرنسية والمغربية.
وقال إنها "ليست المرة الأولى التي يحدث فيها اختراق للحدود الإقليمية من طرف السياح ومهربي الأشخاص ومهربي المخدرات و"لا أعتقد أن البحرية الجزائرية لم تتصرف بشكل مناسب معهم".
وأشار إلى أن الفرضية الأساسية حتى الآن هي أنه تم تحذيرهم، ولم يستجيبوا إلى تلك التحذيرات من جانب البحرية الجزائرية "ولكن ربما يكون هناك خطأ".
ولا يعتقد أن البحرية الجزائرية أطلقت النيران لأنهم مغاربة، مشيرا إلى "أنه سبق لها التعامل مع مثل هذه الحالات، التي يتم فيها عادة اعتقال الأشخاص وتسليمهم للمغرب وهذا ما يحدث منذ فترة طويلة".
ويؤكد أن "هناك بروتوكلات تحكم حالات اختراق الحدود تتبعها البحرية الجزائرية، ولا يمكن أن تجازف هي بهذا العمل دون أخذ جميع احتياطاتها".
ويقول إنه "للأسف الشديد لا يوجد تنسيق أمني بين البلدين في التعاطي مع مثل هذه الحالات.
لكنه لا يتصور أنهم "كانوا مجرد سياح لأن السياحة تحدث في أوقات معينة وهؤلاء كانوا على درجاتهم أثناء الليل".
وما يدلل على صحة الفرضية، وفق بوقاعدة، أن السلطات المغربية لم تصدر بيانا يدين الجزائر "لذلك ربما تعرف السلطات المغربية هؤلاء جيدا وربما يكونون جزءا من شبكات تهريب المخدرات".
لكنه يؤكد في النهاية أن كل ما هو مطروح الآن مجرد افتراضات.
وأضاف أنه "إذا وقع خطأ ما، فإن العدالة سوف تأخذ مجراها ومن يثبت أنه خطأ من أعوان البحرية، سوف يتحمل جزاءه".
ومن جانبه، اعتبر المحلل المغربي، مدير مركز الرباط للدراست السياسية والاستراتيجية، خالد الشرقاوي السموني، ما حدث "جريمة ضد الإنسانية" لأنه تم استهداف "أبراء غير حاملين للسلاح وكان يفترض التعامل معهم وفق القوانين الدولية، من ناحية استجوابهم والتحقق منهم".
لكن ما حدث هو "موقف عدائي" من جانب السلطات الجزائرية "ضد أشخاص كانوا يمارسون نوعا من أنواع الرياضة المائية. هؤلاء ليسوا سياسيين ولم يرتكبوا أعمالا إرهابية أو يهددوا أمن الجزائر، وحسب تصريحات عائلاتهم، فقد جرفتهم المياه ودخلوا الجزائر بطريقا الخطأ"، وفق السموني.
ورأى السموني أن التوتر في العلاقات بين الجزائر والمغرب ربما ساهم في هذا الحادث "لأن هذه العلاقات قد تولد كراهية العسكر الجزائري للمغرب".
وقال إنه ينبغي عزل العلاقات السياسية عن الجوانب الإنسانية، مشيرا إلى أن هناك جزائريين لديهم مصالح في المغرب، وهناك في الجنوب الشرقي للجزائر أشخاص يحصلون على المياه من المغرب.
ودعا المحلل إلى فتح تحقيق تكون الحكومة الجزائرية جزءا منه، والتي قال إنها "لن تقبل بمثل هذه الحوادث، ولو قبلت بها فهذا يعني أنها تدعم العنف والكراهية وهو ما سيؤجج التوتر والتباعد بين البلدين وزيادة احتقان العلاقات".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المیاه الجزائریة ما حدث
إقرأ أيضاً:
لزرق لـRue20: نظام العسكر بات معزولاً دولياً بعد اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء
زنقة 20 ا الرباط
أبلغت فرنسا الجزائر في الأيام الأخيرة عبر مراسلة “دبلوماسية سرية “بقرارها دعم الخطة المغربية للصحراء المغربية، الأمر الذي شكل حالة صدمة لدى النظام العسكري الجزائري.
وفي هذا الصدد قال رشيد لرزق الأستاذ الجامعي ورئيس مركز شمال إفريقيا للدراسات والابحاث وتقييم السياسيات العمومية، إن اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء ودعمها الصريح لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل تحولاً مهماً في الموقف الدولي بعد الاعتراف الأمريكي و الإسباني تجاه القضية الأولى للمغاربة.
واعتبر لزرق أن “هذا الموقف من الدول الفاعلة ، من شأنه أن يخلق بيئة دولية أكثر ضغطاً على الجزائر، خاصة إذا تم إبلاغها رسمياً بهذا القرار”.
وأشار إلى أن “مثل هذه الخطوة من قبل دولة مؤثرة كفرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية قد تدفع دولاً أخرى فاعلة للانضمام إلى هذا الموقف، مما يزيد من العزلة الدبلوماسية للجزائر ويضعها تحت ضغط متزايد لتغيير موقفها من قضية الصحراء والانخراط بشكل أكثر إيجابية في عملية التسوية السلمية”.
وأكد المتحدث ذاته أن “هذا الأمر يشدد الضغوط الدولية، غير أن حل النزاع يبقى مرهونا بضرورة التحول الديمقراطي في الجزائر هو المدخل لحل قضية الصحراء المغربية في ظل تحولات جيوسياسية عميقة تشهدها المنطقة. هذه القضية، التي عمّرت طويلاً، بدأت تشهد تحولات جديدة في ظل المتغيرات السياسية الداخلية في الجزائر”.
وقال لزرق إن “العسكر في الجزائر، بنخبته الشائخة، من خلال تمسكه بالبقاء يرفض التغيير وإعادة تقييم السياسات وبناء مرحلة التنمية عبر تقييم السياسات، ومن بينها السياسة الخارجية. إن تغيير الموقف من قضية الصحراء المغربية قد يفتح آفاقاً جديدة للحوار والتفاوض مع المغرب، واعتماد مقاربات تنموية لحل النزاع”.
وأبزر لزرق أن “تحسن العلاقات بين الجزائر والمغرب، كنتيجة محتملة للانتقال الديمقراطي، قد يساهم في خلق مناخ إقليمي أكثر استقراراً وانفتاحاً للحلول الدبلوماسية، مما قد يؤدي إلى التوصل لحل توافقي لقضية الصحراء المغربية”.
وقال الأستاذ الجامعي رشيد لزرق “صحيح أن التحول الديمقراطي في الجزائر يبقى عملية معقدة وطويلة الأمد، وتأثيرها على القضايا الخارجية قد لا يكون فورياً أو مباشراً. كما أن أي تغيير في الموقف الجزائري تجاه قضية الصحراء المغربية سيحتاج إلى موازنة دقيقة بين المصالح الوطنية والالتزامات الإقليمية والدولية”.
وشدد على أن “التحول الديمقراطي في الجزائر قد يفتح فرصاً جديدة لمعالجة قضية الصحراء المغربية. ومع ذلك، فإن النتيجة النهائية ستعتمد على العديد من العوامل، بما في ذلك طبيعة وعمق التحول الديمقراطي، والديناميكيات الإقليمية، والضغوط الدولية. هذا قد يعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة ككل”.
عبدالله بن زايد ووزير خارجية جيبوتي يبحثان العلاقات الثنائية