عضو بالتنسيقية يطالب بتشريع قانون جديد لنظام الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال أحمد خالد ممدوح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية هي عمود العمل السياسي وإصلاحها وعملها بشكل سليم يشكل الركيزة الأساسية للإصلاح السياسي.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات السياسية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب».
وأكد ضرورة تشريع قانون جديد لنظام الأحزاب السياسية، ليكون بديلًا للقانون الحالي رقم 40 لسنة 1977، على أن ينص القانون الجديد على رقمنة لجنة شئون الأحزاب وأن تكون جميع الأعمال الإدارية والورقية بين الأحزاب واللجنة لتقديم الجمعيات العمومية والقرارات التنظيمية إلكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني للجنة ويأتي رد اللجنة عن طريق الإيميل سواء بالقبول أو بالرفض أو إبداء الملحوظات خلال مدة زمنية محددة مما يسهل الأمور كثيرا ويختصر كثيرًا من الوقت.
وحول الدمج، قال عضو التنسيقية، إنه ليكون يكون الدمج بشكل عادل بين حزبين او أكثر، يجب السماح بدمج الجمعية العمومية المقدمة بالكامل لكل حزب تحت مظلة جمعية واحدة حتى يصبحوا كيان تحت مظلة واسم واحد، كذلك أن يكون هناك بند صريح يختص بالتحالفات والائتلافات الحزبية للقضاء على فكرة الأحزاب المهمشة أو الضعيفة وتكون قادرة على مواجهة حزب الأغلبية.
أما عن موضوع التمويل الحزبي اقترح تأسيس صندوق دعم الأحزاب المصرية وتدرج اعتماداته في موازنة مجلسي النواب والشيوخ ويتبع لجنة شئون الأحزاب ويصدر له قرار بقانون وتكون موارده محددة بالقانون، و يحدد له ما نسبته %2 من ميزانية مجلسى النواب والشيوخ بالإضافة إلى نسبة تسددها الأحزاب تحدد من حصيلة إيرادات العضوية السنوية.
على أن يتم وضع بعض الشروط لحصول الأحزاب المستحقة للدعم أو استمرار الدعم، ومنها أن يكون قد مر على إشهار الحزب رسميا 3 أعوام من تاريخ إصدار قانون إنشاء الصندوق، وأن يحافظ الحزب سنويًا منذ بداية تلقيه الدعم المالي على عدد لا يقل عن أعضاءه المسجلين في العام المالي عند بداية الدعم وأن لا يقل عن 5000 عضو عامل على مستوى الجمهورية، وأن يكون للحزب السياسي الحاصل على الدعم تواجد خلال هذه المدة في عشر محافظات مصرية على الأقل من خلال مقرات حزبية ثابتة وعضوية 300 عضو عامل على الأقل لاستمرار حصوله على الدعم المالي.
كذلك أن لا يكون هناك نزاع قانوني على رئاسة الحزب بحكم معطل وأن يوفق الحزب موقفه من الانتخابات الداخلية خلال عامين من بداية العمل بالقانون واستحقاق الدعم، وأن يمثل في الحزب من خلال لجانه حد أدنى يحدده القانون واللائحة التنفيذية للفئات المحمية دستوريًا بنص المادة 244 من الدستور المصري (المرأة – المسيحيين - الاشخاص ذوي الاعاقة - المصريين المقيمين في الخارج).
وبالنسبة للتمويل الخاص، يسمح للاحزاب باستثمار الأموال في أوجه تجارية محدودة يمكن للقانون تحديدها عبر إنشاء شركات تجارية ذات طبيعة خاصة أو استثمار أموالها في سندات أو أسهم للشركات وتكون تحت رقابة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر لها قانون بذلك، ويمكن منحها إعفاءات ضريبية لفترة معينة، ويتم السماح للأحزاب المشهرة بقبول التبرعات من رجال الأعمال والأشخاص أصحاب الأعمال التجارية بشرط إعلان قيمة تلك التبرعات مقابل خصم نسبة محددة من وعاءه الضريبي أسوة بالجمعيات الأهلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب المؤتمر الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
السودان يطالب بعودة مشاركته في الاتحاد الإفريقي بعد تجميدها منذ أكثر من 3 سنوات على خلفية “استيلاء الجيش السوداني على السلطة”
الأناضول/وجه وزير الخارجية السوداني علي يوسف، مساء الخميس، رسالة خطية إلى مجلس الاتحاد الإفريقي، دعا فيها إلى عودة بلاده للاتحاد بعد تجميد مشاركته منذ أكثر من 3 سنوات، والاتحاد الإفريقي، منظمة دولية تضم في عضويتها 55 دولة من القارة السمراء، وجاءت بديلا عن منظمة الوحدة الإفريقية عام 2002، وتسعى إلى تأسيس سوق مشتركة.
وأفادت وزارة الخارجية السودانية، في بيان، بأن يوسف، وجه رسالة خطية لوزراء خارجية الاتحاد الإفريقي، سلمها لهم سفير الخرطوم لدى إثيوبيا ابراهيم الزين حامد، استباقا لاجتماع المجلس، الذي سيعقد الجمعة في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
ودعت الرسالة "لإعادة النظر في تقييم الاتحاد الإفريقي للأوضاع بالسودان على ضوء المستجدات الأخيرة، وضرورة عودة السودان إلى مكانه الطبيعي في المنظمة القارية، واستئناف دوره الرائد في العمل الإفريقي".
وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، قرر الاتحاد تجميد مشاركة السودان في أنشطته، بعد يومين من "استيلاء الجيش السوداني على السلطة وحل الحكومة الانتقالية"، وفق بيان صادر عنه.
جاء ذلك بعد أن فرض قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
وقدمت الرسالة "شرحا لتطورات الأوضاع بالسودان، منذ أن تمردت قوات الدعم السريع ونفذت محاولة انقلابية، ثم شنت حربا شاملة على الشعب السوداني ودولته الوطنية، مسنودة بقوى إقليمية (لم تسمها)، زودت المليشيا بأحدث الأسلحة وجندت لها أكثر من 200 ألف مرتزق".
واستعرضت الرسالة ما وصفتها "بالفظائع غير المسبوقة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة (الدعم السريع)، فضلا عن استهداف البنى التحتية والمؤسسات الوطنية ونهب الممتلكات العامة والخاصة".
وتناولت الرسالة "خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس مجلس السيادة الانتقالي بعد مشاورات واسعة مع القوى السياسية والمجتمعية، استشرافا لمرحلة ما بعد الحرب، وقدمت تفاصيل خارطة الطريق".
والأحد، أعلنت وزارة الخارجية السودانية، طرح قادة الدولة خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب، واستئناف العملية السياسية، تتوج بعقد انتخابات عامة في البلاد.
ويخوض الجيش و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألف شخص.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول