عضو بالتنسيقية يطالب بتشريع قانون جديد لنظام الأحزاب
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
قال أحمد خالد ممدوح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ونائب رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية هي عمود العمل السياسي وإصلاحها وعملها بشكل سليم يشكل الركيزة الأساسية للإصلاح السياسي.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة الأحزاب السياسية بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة «قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات السياسية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب».
وأكد ضرورة تشريع قانون جديد لنظام الأحزاب السياسية، ليكون بديلًا للقانون الحالي رقم 40 لسنة 1977، على أن ينص القانون الجديد على رقمنة لجنة شئون الأحزاب وأن تكون جميع الأعمال الإدارية والورقية بين الأحزاب واللجنة لتقديم الجمعيات العمومية والقرارات التنظيمية إلكترونيا عن طريق الموقع الالكتروني للجنة ويأتي رد اللجنة عن طريق الإيميل سواء بالقبول أو بالرفض أو إبداء الملحوظات خلال مدة زمنية محددة مما يسهل الأمور كثيرا ويختصر كثيرًا من الوقت.
وحول الدمج، قال عضو التنسيقية، إنه ليكون يكون الدمج بشكل عادل بين حزبين او أكثر، يجب السماح بدمج الجمعية العمومية المقدمة بالكامل لكل حزب تحت مظلة جمعية واحدة حتى يصبحوا كيان تحت مظلة واسم واحد، كذلك أن يكون هناك بند صريح يختص بالتحالفات والائتلافات الحزبية للقضاء على فكرة الأحزاب المهمشة أو الضعيفة وتكون قادرة على مواجهة حزب الأغلبية.
أما عن موضوع التمويل الحزبي اقترح تأسيس صندوق دعم الأحزاب المصرية وتدرج اعتماداته في موازنة مجلسي النواب والشيوخ ويتبع لجنة شئون الأحزاب ويصدر له قرار بقانون وتكون موارده محددة بالقانون، و يحدد له ما نسبته %2 من ميزانية مجلسى النواب والشيوخ بالإضافة إلى نسبة تسددها الأحزاب تحدد من حصيلة إيرادات العضوية السنوية.
على أن يتم وضع بعض الشروط لحصول الأحزاب المستحقة للدعم أو استمرار الدعم، ومنها أن يكون قد مر على إشهار الحزب رسميا 3 أعوام من تاريخ إصدار قانون إنشاء الصندوق، وأن يحافظ الحزب سنويًا منذ بداية تلقيه الدعم المالي على عدد لا يقل عن أعضاءه المسجلين في العام المالي عند بداية الدعم وأن لا يقل عن 5000 عضو عامل على مستوى الجمهورية، وأن يكون للحزب السياسي الحاصل على الدعم تواجد خلال هذه المدة في عشر محافظات مصرية على الأقل من خلال مقرات حزبية ثابتة وعضوية 300 عضو عامل على الأقل لاستمرار حصوله على الدعم المالي.
كذلك أن لا يكون هناك نزاع قانوني على رئاسة الحزب بحكم معطل وأن يوفق الحزب موقفه من الانتخابات الداخلية خلال عامين من بداية العمل بالقانون واستحقاق الدعم، وأن يمثل في الحزب من خلال لجانه حد أدنى يحدده القانون واللائحة التنفيذية للفئات المحمية دستوريًا بنص المادة 244 من الدستور المصري (المرأة – المسيحيين - الاشخاص ذوي الاعاقة - المصريين المقيمين في الخارج).
وبالنسبة للتمويل الخاص، يسمح للاحزاب باستثمار الأموال في أوجه تجارية محدودة يمكن للقانون تحديدها عبر إنشاء شركات تجارية ذات طبيعة خاصة أو استثمار أموالها في سندات أو أسهم للشركات وتكون تحت رقابة وزارة المالية أو الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر لها قانون بذلك، ويمكن منحها إعفاءات ضريبية لفترة معينة، ويتم السماح للأحزاب المشهرة بقبول التبرعات من رجال الأعمال والأشخاص أصحاب الأعمال التجارية بشرط إعلان قيمة تلك التبرعات مقابل خصم نسبة محددة من وعاءه الضريبي أسوة بالجمعيات الأهلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحوار الوطني تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حزب المؤتمر الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْـباتِ الأمل
طالب التقدم والاشتراكية، الحكومة بإحداث « قانونٍ لتمويل الحماية الاجتماعية »، بهدف ضمان الاستدامة والشفافية، وحتى تتَّـــضِحَ للرأي العام المَبالغُ المالية التي تُصرفُ فعلياًّ على هذا المستوى، وحتى يتم تفادي خلقَ انتظاراتٍ عريضةٍ تنتهي بخيْــباتِ أملٍ في صفوف أوسع الفئات المستضعفة.
قال حزب التقدم والاشتراكية، إنه بمـنطقٍ محاسباتي صِرف، تسعى الحكومة نحو الالتفافِ على ورش الدعم الاجتماعي المباشر لخفضِ الكـلفـة الفعلية، من خلال إعمالِ مؤشرٍ إقصائي بمعايير غريبة.
وهو الأمر الذي أدَّى وفقا لتقرير تقدم به نبيل بنعبد الله الأمين العام، خلال أشغال اللجنة المركزية للحزب الأحد، إلى حرمانِ مئاتِ آلافِ الأسر من الاستفادة، وإلى إيقاف تقديــمِ هذا الدعم على عددٍ من الأسر شهوراً قليلة بعد بدايته.
مع العـِــلْـــمِ يضيف بنعبد الله أنَّ الحكومة تخلَّـــت تماماً عن التزامها بتوفير مدخول الكرامة لكبار السن. كما حذفت برامج اجتماعية سابقة، بمبرر التجميع، لكن تبيَّنَ في الواقع أن عدداً من المواطنات والمواطنين فقدوا استفادتهم من برامج كتيسير، ودعم الأرامل، ومليون محفظة، والتماسك الاجتماعي، دون الاستفادة نهائيا من الدعم المباشر، أو الاستفادة بمبالغ أكثر هزالةً من السابق.
وقال زعيم حزب الكتاب، « إذا كانت الحكومة تتبجَّــحُ بأنها صارتْ تُـــقَــدِّمُ الدعمَ المباشر (غالبا في حدود 500 درهماً)، فإن ما يجب الانتباهُ إليه هو أن رقم 4 ملايين أسرة تقريباً التي تستفيد من هذه الإعانات العمومية، يعني أنَّ نحو 14 إلى 15 مليون مغربية ومغربي يعيشون من غير أيِّ مورد عيشٍ ذاتي، تحت عتبة الفقر. وهذا أمرٌ خطير يدلُّ على اتساع دائرة الفقر في عهد هذه الحكومة التي لا تقولُ للرأي العام كيف ستقوم بواجبها في إدماج هؤلاء الملايين اجتماعيا واقتصاديا وإخراجهم من رقعة الاحتياج.
وشدد الحزب في أعقاب اجتماع لجنته المركزية، أن « الدولة الاجتماعية » ليس شعاراً للاستهلاك أو للدعاية التضليلية، بل هو مفهومٌ واقتناعٌ فكريٌّ وسياسيٌّ، يتعين أن يَـتْلُـوَهُ إنجازٌ ملموسٌ وَوُلُوجٌ فعليٌّ وعادلٌ إلى الخدمات العمومية الأساسية، في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية، وليس فقط إطلاقُ التصريحات والإعلانُ عن مبالغَ ماليةٍ خيالية ومُضَخَّمَة دون الالتزامِ بها، كما تفعل هذه الحكومة.
كلمات دلالية التقدم والاشتراكية الحكومة الدعم المباشر
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26