أكساد: إفريقيا تستورد 93% من القمح من روسيا وأوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مباشر: قال الدكتور نصر الدين عبيد، مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، إنه متفائل من عودة روسيا لاتفاقية الحبوب، خاصة أن روسيا أكبر مصدر للقمح والحبوب في العالم.
وأضاف عبيد خلال لقاء ببرنامج "مطروح للنقاش" عبر فضائية "القاهرة الإخبارية" أن الصين تنتج 134 مليون طن ولا تصدر، والهند تنتج 105 ملايين طن ولا تصدر، بينما روسيا أنتجت في العام الماضي أكثر من 90 مليون طن، وهي المصدر الأول للقمح تقريبا، وأوكرانيا تصدر من 20 إلى 25 مليون طن.
وأشار إلى أن هذه الصادرات إذا ما جرى إضافة إليها الحبوب والزيوت والأسمدة، سنجد أن الدول المستفيدة من هذا التصدير يذهب إلى إفريقيا، والتي تستورد أكثر من 93% من القمح من روسيا ثم أوكرانيا، كما أن الدول العربية تستورد أكثر من 60% من القمح من روسيا وأوكرانيا.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
إقرأ أيضاً:
تفيد أكثر من 12 مليون عامل.. دولة أوروبية تستعد لخفض ساعات العمل
الاقتصاد نيوز - متابعة
اتخذت إسبانيا، الخطوة الأولى نحو خفض الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة نزولا من 40 ساعة أسبوعيا على أن يبدأ التطبيق قبل نهاية عام 2025.
وقالت النائب الثاني لرئيس الوزراء الإسباني وزير العمل يولاندا دياث في مؤتمر صحفي إنها وقعت وزعماء اتحادات العمال في إسبانيا اتفاقا اجتماعيا ينص على خفض ساعات العمل دون تخفيض الأجور الشهرية في إسبانيا للمرة الأولى في 40 عاما معتبرة ذلك "إنجازا عظيما سيقود إسبانيا إلى مزيد من التقدم".
وأضافت دياث أن المبادرة ستنفع أكثر من 12 مليون عامل معظمهم في الوظائف المتواضعة "لأن الذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا حتى الآن هم موظفو القطاع العام والعاملون في قطاعات مثل البنوك وشركات الاستشارات".
وأوضحت أنه سيتم تعديل بنود قانون العمل الإسباني لخفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 37.5 ساعة وكذلك إلزام الشركات بوضع سجل إلكتروني موثوق لعدد ساعات عمل الموظفين وتشديد العقوبات التي سيتم تطبيقها على كل عامل ارتكبت المخالفة بحقه.
وذكرت أنه سيتم كذلك تحصين حق العمال في "الانفصال عن العمل" خلال فترات الراحة وعطلة نهاية الأسبوع والإجازات.
وأعربت عن أسفها لعدم تأييد الاتحاد الإسباني للشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظمة أصحاب العمل الاتفاق وانسحابهما بعد 11 شهرا من المفاوضات المستمرة.
ومن المقرر أن يتم إرسال إصلاح قانون العمل إلى مجلس الوزراء الإسباني لدراسته قبل الموافقة عليه في عملية ستستغرق ما يتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر على أن يتم تمريره بعد ذلك إلى البرلمان الإسباني للمصادقة عليه وهو ما سيقتضي ثلاثة أشهر أخرى على أقل تقدير قبل نشره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.