قيمة الصفقات العقارية بالسعودية تتراجع إلى 124.6 مليار ريال بأول 8 أشهر من 2023
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
مباشر - السيد جمال: سجلت قيمة الصفقات العقارية بالمملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 18.7% في أول 8 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي، وبتراجع قيمته 28.68 مليار ريال عن قيمتها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وكشفت إحصائية أعدها "مباشر"، تستند لبيانات وزارة العدل، عن انخفاض قيمة صفقات العقار بالمملكة إلى 124.
وكان شهر أبريل/ نيسان أقل الشهور في قيمة الصفقات العقارية بالمملكة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي؛ وذلك بواقع 8.96 مليار ريال، بعد تراجعها بنسبة 47% على أساس سنوي.
وارتفعت قيمة الصفقات في شهر أغسطس/ آب من عام 2023 للشهر الثاني على التوالي على أساس سنوي؛ حيث زادت بنسبة 24.6% لتبلغ 20.19 مليار ريال، وهو أعلى مستوياتها منذ بداية العام الجاري، مقابل 16.2 مليار ريال في شهر أغسطس/ آب من عام 2022.
وقفزت قيمة الصفقات في شهر يوليو/ تموز الماضي بأكثر من 62% إلى 16.84 مليار ريال، مقارنة مع 10.37 مليار ريال في الشهر ذاته من العام الماضي.
صفقات القطاع السكني تتجاوز 62 مليار ريال
وشكلت صفقات القطاع السكني 49.85% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية بالسعودية في أول 8 أشهر من عام 2023؛ بواقع 62.13 مليار ريال، وكان شهر مايو/ أيار الأعلى بقيمة الصفقات بواقع 10 مليارات ريال.
فيما استحوذ القطاع التجاري على 38.63% من إجمالي قيمة الصفقات العقارية بالسعودية في أول 8 أشهر من العام الجاري؛ بقيمة 48.15 مليار ريال، وسجل شهر أغسطس/ آب أعلى مستوى لقيمة الصفقات بواقع 9.63 مليار ريال.
فيما بلغت قيمة صفقات القطاع الزراعي 13.77 مليار ريال، وأخيرا القطاع الصناعي بواقع 581.15 مليون ريال.
انخفاض 30% بعدد الصفقات
وانخفض عدد الصفقات العقارية في السعودية بنسبة 29.62% خلال أول 8 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي، وبتراجع بلغ أكثر من 48.8 ألف صفقة مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وشهدت الثمانية أشهر الأولى من عام 2023 تنفيذ 116 ألف صفقة عقارية في السعودية، مقابلا 164.83 ألف صفقة في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وسجل شهر أبريل/ نيسان أقل عدد للصفقات بواقع 8.84 ألف صفقة، فيما كان أغسطس/ آب الأعلى بواقع 16.7 ألف صفقة.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: من العام الماضی على أساس سنوی ملیار ریال فی العام الجاری أول 8 أشهر من من عام 2023 ألف صفقة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية