7.7 مليار دولار استثمارات.. وفاء علي: إيني الإيطالية تقدم نموذجا ناجحا للشراكة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
علقت وفاء علي أستاذ الاقتصاد، على لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية، وعدد من كبار مسئولي الشركة.
وقالت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن الشركات الإيطالية وبالأخص شركة إيني تمتلك رصيدا كبيرا من العمل المثمر داخل الأسواق المصرية.
الشركات الإجنبيةوأكدت أستاذ الاقتصاد، أن شركة إينى الإيطالية تقدم نموذجا ناجحا للشراكة، تنظر إليه دول العالم باحترام، لافتة إلى أن الشركات الناجحة مع الشركات الأجنبية داخل السوق المصرية يكشف استراتيجية الدولة الناجحة.
وأوضحت أستاذ الاقتصاد، أن قطاع الطاقة في مصر، مر بتحديات كبيرة، ورغم ذلك حقق العديد من النجاحات إضافة للناتج القومي المحلي.
من جهته، أعرب رئيس شركة "إيني" عن اعتزازه بالتعاون مع مصر في ضوء الروابط الوثيقة بين مصر وإيطاليا.
وأشار إلى أن إيني وشركائها يعتزمون القيام باستثمارات جديدة في مصر، خلال الـ 4 سنوات المقبلة، بقيمة 7.7 مليار دولار، في إطار حرص الشركة على تعزيز مشروعاتها الناجحة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات جديدة الأسواق المصرية إيني الإيطالية إكسترا نيوز السوق المصرية قطاع الطاقة
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني يعتمد موازنة 2025 بعجز 2 مليار دولار
قالت الحكومة الفلسطينية أمس الاثنين إن الرئيس محمود عباس اعتمد الموازنة العامة للعام 2025 بعجز مالي يقترب من 7 مليارات شيكل (1.9 مليار دولار).
وأضافت الحكومة في بيان "يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 ما يقارب 16.041 مليار شيكل، منها إيرادات محلية متوقعة 5.807 مليارات شيكل، وإيرادات المقاصة 10.234 مليارات شيكل، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيكل".
وتابع البيان "وبحال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليارات شيكل".
وأوضحت الحكومة -في بيانها- أن هذه الفجوة التمويلية "دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025".
وتواصل الحكومة الإسرائيلية اقتطاع مبالغ مالية من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية عن البضائع التي تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة مالية تبلغ 3%.
وذكرت الحكومة -في بيانها- أن موازنة العام 2025 تهدف "إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، وذلك في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيكل خلال السنوات الأخيرة".
إعلانولا تستطيع الحكومة الفلسطينية الوفاء بالتزاماتها المالية منذ أكثر من عامين سواء لموظفيها الذين عملت على دفع نسبة من رواتبهم أو للقطاع الخاص الذي يقدم لها خدمات في مجال القطاع الصحي أو الإنشاءات أو الإقراض.
ولم يتسلم موظفو القطاع العام أي نسبة من راتب شهر فبراير/شباط الماضي حتى اليوم.
الحصار الماليوجاء في البيان "تركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك".
وأضافت الحكومة أنه "تم اعتماد حزمة من التدابير التقشفية التي تهدف إلى تقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى، لمواجهة الحصار المالي".
واستعرضت الحكومة بعض هذه الإجراءات، التي تشمل " مراجعة الهياكل التنظيمية ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، ووقف الاستملاكات وشراء المباني الحكومية والحد من استئجارها، إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية إلا للضرورة القصوى، كما تم تعزيز الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، وتوجيه النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط".