نوافذ: البعثات الداخلية والانسحاب!
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
أسوأ ما قد يُجابهه شاب صغير السن، مُقبل على أول سلمة في حياته التعليمية بعد الدبلوم العام، أن يضطر إلى التخلي عن فرصته -التي سترسم معالم مستقبله وستغير حياته- لا لشيء سوى أنّ أسرته لا تستطيع أن تدفع مصاريف إقامته ومواصلاته ومصروف جيبه!
ولا أتكلم هنا عن طلبة متخاذلين، بل عن أولئك الذين حصلوا على مقاعدهم التعليمية بعد تنافسٍ مُضنٍ تحت بند البعثات الداخلية، تلك التي قُدرت هذا العام بنحو (١٠٨٩٠) مقعدا، وهو -كما يتبدى للمراقب عن كثب- رقم كبير جدا مقارنة بالبعثات الخارجية التي لم تتعد (٥٥٠) مقعدا !
ورغم ما تبعثه كلمة «بعثة» من بهجة وفرح، فإنّه، وللأسف الشديد، فرح منقوص، إذ لا توجد أي عدالة بين الفرصتين، فالبعثات الخارجية تتكفل الحكومة بكامل مصاريفها من رسوم دراسية ونقل وإسكان ومصروف جيب، بينما البعثات الداخلية لا تتكفل إلا بتوفير المقعد الدراسي، الأمر الذي سيجعل العديد من أسر ذوي الدخل المحدود -على وجه الخصوص- تفكر ألف مرّة قبل أن تُقدم على خطوة إرسال أبنائها!
ولذا علينا ألا نتفاجأ من سيناريوهات الانسحاب، ليس لأنّ الطلبة سيخفقون في الدراسة، ولكن لأنّ بعض الأهالي لا يستطيعون تحمل فداحة المبالغ الطائلة التي ستقع على عاتقهم!
علينا أن نتذكر أنّ أكثر من ٩ آلاف طالب وطالبة حصلوا هذا العام على معدل ٩٠٪ وأكثر، مما يعني أنّ فرص أغلبهم كانت ضمن البعثات الداخلية!
ولذا ليس علينا أن نتفاجأ بمعرفة أنّ الحاصلين على نسبة ٩٧٪ لم يتمكنوا من الحصول على فرصة الابتعاث الخارجي، كما ليس لنا أن نندهش بوجود من أحرزوا ٩٩٪ ولم يتمكنوا من دخول كلية الطب مثلا، فقد بلغ هذه النسبة الخيالية (٢٨٧) طالبا وطالبة! مما يعني أنّ الكثير من النسب العالية والتي حُصدت عقب أوقات عصيبة كابدها الطالب وذووه، ذهبت لا محالة إلى البعثات الداخلية.
ورغم استحقاقهم لتكريم جهودهم -نظرا لنسبهم المرتفعة التي حازوا عليها- فإنّهم سيكابدون شقاء تكاليف مغادرة منازلهم وليس الجميع على استعداد لذلك!
والسؤال: لماذا لا تتساوى امتيازات البعثات الداخلية والخارجية، لاسيما لأولئك الذين سيغادرون قراهم البعيدة مضطرين لأن يوفروا لأنفسهم عيشا كريما، أولئك الذين يمنعهم الحياء من طرق الأبواب للاستجداء أو طلب المعونات من الفرق الخيرية!
وإن كان من الصعب إحاطة الجميع بامتياز راتب شهري أو حتى توفير السكن والمواصلات ومصروف الجيب، فينبغي بصورة أساسية النظر بعين الرأفة والاستحقاق للأسر من ذوي الدخل المحدود والأسر المُعسرة، تلك التي تُعلقُ آمالها على هذا الابن أو هذه الابنة من أجل تغيير واقع حياتهم المرير. وإلا فإننا سنكرس الجهل والطبقية بصورة مُجحفة، لأنّ المقتدر سوف يبذل ما لديه من مال لقاء تعليم أبنائه بينما سيتنازل الفقير عن هذه الفرصة كمن يلم شباك صيده الفارغة بحسرة! أو سيضطر لأن يراكم ديونا فوق إمكانياته الهشّة! فمهما كانت تكلفة التعليم باهظة على حد تعبير الصحفي والتر كرونكايت، فهي لا شيء إزاء تكلفة شعب جاهل!
السؤال الآخر يتعلق مجددا بتقليص البعثات الخارجية وزيادة البعثات الداخلية، كدعم حكومي للطلبة من جهة ولمؤسسات التعليم الخاصة بالسلطنة من جهة أخرى: فهل تُحقق هذه الجهات المطمح التعليمي الذي تصبو إليه خطط المستقبل المنتظرة ؟ ومن سيرمم نقص التخصصات غير المتوفرة في البلد أمام محدودية الابتعاث للخارج؟
وألم يكن من الأفضل طوال هذه السنين أن تُبصر النور جامعة حكومية أخرى، أمام تدفق الأجيال السنوي والتغيرات التي تعصف بأنماط التعليم واختصاصاته على مستوى العالم؟
لقد بتنا نتحدث عن (٥١) ألف طالب وطالبة تخرجوا العام المنصرم وهو رقم مرشح للازدياد من عام لآخر! فهل سندور طويلا في فلك حلول مُرقعة من هذا النوع ؟
من المرجح -كما قرأنا في تجارب بلدان أخرى- أنّه وعندما يصبح التعليم في مقدمة أولويات أيّ بلد يصبو إلى التغيير، وعندما تُستثمر الموارد فيه بسخاء، من المرجح حقا أن تحدث معجزة ما، وهذا ما ننتظره بأمل هائل.
هدى حمد كاتبة عمانية ومديرة تحرير مجلة نزوى
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البعثات الداخلیة
إقرأ أيضاً:
جامعة أسيوط تعلن استحداث برنامج التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية وبدء الدراسة به العام المقبل
أعلن الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، عن استحداث برنامج التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية بكلية التربية، وذلك بعد صدور القرار الوزاري باعتماده رسميًا، على أن تبدأ الدراسة به اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسن حويل عميد كلية التربية.
وأكد رئيس الجامعة، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار استراتيجية الجامعة لتطوير التعليم الفني والتطبيقي، من خلال تقديم برامج أكاديمية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتدعم الاقتصاد الوطني وتواكب التطورات الصناعية والتكنولوجية، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على دمج التكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي المتخصص في المناهج الدراسية، مما يساعد على تأهيل الخريجين للتفاعل مع التطورات التكنولوجية والصناعية.
ويشمل البرنامج تخصصات متنوعة، تتضمن: تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء والاتصالات التطبيقية،
وتكنولوجيا العمارة التطبيقية، مؤكدًا أن هذه التخصصات تم تصميمها لترسيخ دور الجامعة في دعم الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات العالمية.
وأوضح الدكتور أحمد عبد المولى، أن البرنامج يسعى إلى دمج التكنولوجيا الحديثة والتدريب العملي المتخصص، بما يعزز قدرات الخريجين على تلبية متطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، وتلبية احتياجات القطاعات الصناعية الحديثة، والمساهمة في تخريج طلاب مؤهلين قادرين على الابتكار واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.
من جانبه، أوضح الدكتور حسن حويل، عميد كلية التربية، أن البرنامج يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعارف والمهارات العملية في مجالات التعليم الصناعي والتكنولوجيا التطبيقية، مما يفتح لهم آفاقًا واسعة في القطاعات الصناعية الحديثة، كما يركز على التطبيقات التكنولوجية المتقدمة وتنمية مهارات الطلاب في التخصصات التطبيقية التي تلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة التقدم الاقتصادي.